بعد تسريبات المالكي الصوتية، في الذي يخص السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري؛ تعقد مأزق او ازمة تشكيل الحكومة العراقية، صار اكثر تعقيدا مما كان عليه قبل هذه التسريبات. بصرف النظر عن ما يقوله، سواء الحزبين الكرديين، او الاطار التنسيقي، او الاحزاب والتحالفات السياسية في مناطق غرب وشمال العراق؛ فأن مشهد هذه الازمة بات اكثر تعقيدا واكثر اشتباكا. هذا يعني وفي اس ما يعني ان مأزق تشكيل الحكومة العراقية على الرغم من مضي اكثر من تسعة اشهر، على انتهاء الانتخابات، والتي يفترض بها، او بنتائجها؛ ان تقود الى حل هذه الازمة وفك اشتباكاتها. إنما ما هو قد جرى على العكس من هذا تماما. فقد انسحب نواب التيار الصدري من البرلمان او على الوجه الصحيح؛ استقالوا باستقالات جماعية، هذه الاستقالات، زادت عُقَد الازمة.. لكن التسريبات زادت من هذه تعقيدات هذه العُقَد، حتى بات امر الخروج من هذه الازمة، او الاصح من هذا المأزق، امرا قد يكون صعبا، على ضوء ما جاء في التسريبات من تصريحات للمالكي بصرف النظر عن كونها مفبركة او حقيقية، إنما هي، اي هذه التسريبات قد زادت من تباعد الاطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي (الشيعي) بين فاعليين لهما وجودا مؤثرا في الساحة السياسية. السؤال المهم والخطير هنا؛ من له المصلحة في هذه التسريبات، سواء كانت حقيقية، او، انها غير حقيقية اي اعُدَ لها مسبقا؟ اولا وقبل كل شيء ان الذي قام بهذه التسريبات، شاب يحمل الجنسية الامريكية وفقا للأعلام؛ ما يثير الكثير من التساؤلات والشكوك حول الهدف من هذه التسريبات؟ واذا كان هناك جهة وراء هذه التسريبات، فان الاكيد، انها جهة لها مصلحة سياسية من وراء هذه التسريبات؟ اما من الجهة الثانية؛ فأن هذه التسريبات كما يقول عنها السيد على فاضل؛ من انها جاءت له، او ارسلها له شخص لم يفصح عنه في لقاء له على قناة الحدث؛ واضاف ان هذا الشخص يعرف من انه؛ لن يساوم. جاء هذا الاعتراف في معرض تعليق السيد على فاضل في عين القناة. اذا ما صحت هذه التسريبات فهذا يعني ان حزب الدعوة مخترقا من قبل الجهة التي تقف وراء بثها على الملء. من وجهة نظري المتواضعة؛ ان وراء هذه التسريبات جهة ما وهي وبكل تأكيد، دولة، ودولة كبرى من الوزن الثقيل، لها القدرة الكبيرة على الاختراق في عمل من هذا النوع، اي زرع الشخص الذي ارسل تلك التسريبات الى السيد على فاضل، اذا ما صحت لجهة حقيقتها اي انها وقعت بالفعل، وليس مفبركة، اي ان الشخص الذي ارسلها فبركها.. ان هذه التسريبات، لها اهداف سياسية بعيدة المدى جدا، ولها كما اسلفت القول فيه في اعلى هذه السطور المتواضعة؛ تأثيرا بعيد المدى؛ على مأزق تشكيل الحكومة، وعلى الوضع في العراق بصورة عامة. وايضا على الحكومة اذا ما نجح الفاعلون السياسيون في العراق من تشكيلها برئاسة السيد محمد شياع السوداني، والذي تم ترشيحه من قبل الاطار مؤخرا. مع ان تشكيلها امر مشكوك فيه، بدرجة كبيرة جدا، واقصد هنا؛ نجاح الاطار والاخرون في تشكيلها. هذا لا يعني باي شكل كان او باي صورة: دفاعا عن المالكي او دفاعا عن اي كان؛ فهؤلاء جميعا لهم ما لهم وعليهم ما عليهم؛ إنما هو دفاعا عن الحقيقة، اي عن اهداف هذه التسريبات، اي فضحها؛ لجهة عدم براءتها بالكامل، فهي وبكل تأكيد، لها؛ اهداف سياسية واضحة، ولا لبس في هذا الوضوح. انها تريد ان تخلط اوراق اللعبة السياسة في العراق والتي هي اصلا مشتبكة اشتباكا معقدا جدا. بالعودة الى موضوع نجاح الفاعلون السياسيون في تمرير مرشحهم، السيد محمد شياع السوداني؛ ربما كبيرة جدا؛ ان لا ينجح الاطار في تمرير مرشحهم لرئاسية الحكومة، في ظل هذا التعقيد والاشتباك بين اقوى طرفين شيعيين فاعلين في الساحة السياسية، وهما، دولة القانون والتيار الصدري، وعدم اتفاق الحزبين الكرديين على مرشحهم لرئاسة الجمهورية، الحزب الديمقراطي الكردستاني يصر على مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، والاتحاد الوطني الكردستاني يصر هو الاخر على مرشحهم لرئاسة الجمهورية. وهنا، لا يمكن ان يمرر مرشح الاطار لرئاسة السلطة التنفيذية، الا بعد الاتفاق على المرشح لرئاسة الجمهورية، اي لا يمكن التصويت عليهما اي على المرشحين تحت قبة البرلمان، وهذا هو شرط الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا يعني ان الامر برمته، ربما كبيرة جدا؛ ان يحدث ذات الامر الذي حدث حول مع التيار الصدري وحلفائه من السنة والاكراد، اي استمرار الازمة. مما يدفع جميع الاطراف بالدوران مرة اخرى حول ذات المحور، من دون ان يتمكن اي من هذه الاطراف من كسر قلب المحور، اي مواصلة الدوران في حلقة مفرغة. من الجهة الثانية، اذا افترضنا نجاح هذه الاطراف في التغلب على هذه الازمة، وتم تشكيل السلطة التنفيذية، مع اني اشك كثيرا وكثيرا جدا، من انهم سوف ينجحون في هذا، اي في الخروج من مأزق تشكيل الحكومة؛ فأنها سوف تواجه صعوبات جمة، وربما يتم تحشيد الشارع ضدها، بعد زمن من تشكيلها، ربما ليس طويلا، خصوصا وان محمد السوداني من كتلة الاطار ومن دولة القانون ومن المالكي حصرا. أن الافتراض اي افتراض الخروج من الازمة، افتراضا ليس له حظوظ واقعية قوية، بل ربما؛ ان العكس هو الصحيح. من نافلة القول، او الاشارة هنا، لما لها من اهمية، في الذي سوف يأتي لاحقا من تأثير؛ هي تغريده السيد صالح محمد العراقي حول ترشيح السيد السوداني: السوداني يصافح ظله. ان هذه التغريدة؛ تعني الرفض الضمني لترشيح السيد السوداني. في النهاية اقول ان حل الازمة امرا غاية في الصعوبة ان لم اقل شيئا مختلفا لجهة معطيات الواقع على الارض.
