الانسداد السياسي ونهايته ومشاكله, باتت في خبر كان!.. هذا ما يُعتَقَدُ به بعض الساسة, جهلاَ منهم أو غفلة عن المسؤولية التي ستقع على البدلاء, بعد استقالة الصدريين من البرلمان.
كثيرة هي المبادرات التي طرحت على الساحة لإنهاء الانسداد السياسي, إلا انها باءت بالفشل الذريع, لتصلب رأي السيد مقتدى الصدر, الذي ظن أنه قادراً على تشكيل حكومة يمثل بها المكون الأكبر وحده, ليصطدم بجدار الإطار التنسيقي الذي يضم الفئة الأكبر, ممن الأحزاب التي تُمثل المكون الشيعي, فهل كان تقديراً خاطئاً؟ أم أنهُ كان يعتمد على قاعدة التشبث بالرأي؟
المجتمع العراقي متنوع الأعراق, وعبر التأريخ ظهرت حركات, منها ما نمى ومنها ما اندثرت لعدم تقبل الشعب العراقي لها, فالعراقيون بطبيعتهم يرغبون بالتعدد ويمقتون التصلب بالرأي, سواء بالعقيدة الدينية أو بالتعددية العرقية والسياسية, شعب العراق يرغب بالمشاركة, وعدم الفرض القسري, هذا ما يلخص أزمة الانسداد السياسي, لذا فهو يقف ضد الدكتاتورية, حتى وإن رأيته صامتاً, فصمته يعني شيئاً واحداً, وهو انتظار الفرصة للقضاء عليها.
كان من المتوقع سياسياً لجوء التيار الصدري, لأسلوب المعارضة البرلمانية السلمية, لكن جاء انسحابه من البرلمان بشكل تام, ربما على أمل تركيع الآخرين وإلغاء البرلمان، والتهيؤ لانتخابات مبكرة جديدة, لإحراج الإطار والقوى الأخرى التي وصفها بالفاسدين, فَلَيسَ من المُمكن حالياً, إعادة الانتخابات في ظل الأزمة الاقتصادية, وتحديد فترة زمنية لا تقل عن عام, متوعداً ما بين سطور بيان الانسحاب باستعمال أساليب أخرى, والتي لا نرى منها غير استعمال ما اعتاد عليه العراقيون, بإثارة الفوضى من خلال الخروج بتظاهرات توقف الحياة.
تيار الحكمة الوطني وهو ضمن مكونات الإطار التنسيقي, بقي محافظاً على رؤيته وموقفه بعدم الاشتراك بالحكومة, ليبقى ضمن المعارضة البرلمانية, حتى بعد انسحاب التيار الصدري, بالرغم من الضرر الذي تعرض له جراء التزوير, ومع ذلك فإنه لم يسلم من الاشاعات, بأنه طامعٌ في مناصب ليشترك بالحكومة, فأعلن تأكيد موقفه عن طريق, بعض قيادات تيار الحكمة الوطني, لعدم حدوث التغيير, في المعادلة السياسية.
منشوراتٌ تم الصاقها في مناطق عدة من بغداد, تحت جنح الظلام تهدد بالتغيير, فهل هي فعالية تحشيدٍ لتظاهرات مرتقبة؟ وهل سيكون التصعيد, قبل أو بعد تشكيل الحكومة؟ وهل سنرى انسداداً جديداً, عند تكوين الحكومة المرتقبة, التي تجاوز تشكيلها كل المدد الدستورية؟
هذا ما ستفصح عنه الأيام, قبيل عيد الأضحى أو بعده.. من يدري!
