العراق بين السياسة والقرار..!! العراق والسياسة

أ ـ السياسة والسياسيون:
إن السياسة هي صراع بين الآراء المتعارضة والمثل العليا وهي كما يقولون (فن الممكن) ويكاد نشاط الساسة اليوم يقتصر على مظاهر التزمير والتطبيل، أما الأعمال وتحقيق المبادئ والأقوال فأصبحت لديهم أمراً غير ذي موضوع! وإذا كانت هناك خاصة تمييز بينهم فالبعض عندما يطبل يرافقه تزمير منسجم تطرب له بعض الآذان وهي غارقة في بحر من الأحلام، وآخرون هم في حالة الحجز من أن يستحق قرع طبولهم بعض الاهتمام وسئم الشعب طول الانتظار وراح الناس (الواعون منهم) يتبادلون النكات على الوعود المعسولة التي تنشر هناك وهناك وصاروا يتساءلون عن اليوم الذي ستتحقق فيه وعود الساسة ومشاريعهم حتى صارت مضرب الأمثال في الوفاء وسرعة الإنجاز ويمكن هنا تقسيم رجال السياسة إلى أربعة أنواع!
1-   رجال تهمهم المصلحة العامة ويعرفون كيف يسعون إلى تحقيق هذه المصلحة.
2-   رجال تهمهم المصلحة العامة ولكنهم لا يعرفون كيف يسعون إلى تحقيقها.
3-   رجال تهمهم المصلحة الخاصة وهم لا يحترمون الأنظمة والقوانين لا يعيرون أهمية للرأي العام.
4-   رجال تهمهم المصلحة الخاصة ولكنهم يحترمون الأنظمة والقوانين ويقيمون وزناً لأهمية الرأي العام.
إن الثوب الذي يرتديه العراق اليوم لايزال مهلهلاً بائساً منخوراً يلفت بشذوذه الأنظار، وإن هذا الشذوذ بأمس الحاجة إلى التكييف، فأما إن يكيف قوام العراق ليملأ هذا الثوب، أو أن يكيف هذا الثوب ليلائم قوام العراق، وفي كلا الحالين فإن مثل هذا التكييف بحاجة إلى الكثير من الأيدي ا لماهرة كي يظفر العراق بثوب ديمقراطي سليم ينسجم عليه حق الانسجام.
ب ـ العراق جزء لا يتجزأ من الأمة العربية:
العراق جزء مهم وفعال له موقع استراتيجي مهم بحدوده العربية مع سوريا والأردن والكويت والسعودية والدولية مع تركيا وإيران وهو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ومن أوائل مؤسسي الجامعة العربية ومن أوائل تأسيس عصبة الأمم المتحدة وبعدها هيئة الأمم المتحدة وكان للعراق هيبته ودوره المؤثر عربياً وعالمياً وإن العراق بلغته العربية الأصل ودمه وتاريخه وتراثه ممتزج مع إخوانه العرب في بقاع المعمورة امتزاجاً شمولياً لا يمكن تجزئته أو عزله مهما كانت الظروف والأحوال وبعد ثورة 958 كان العراق لابد أن يكشف للعالم في نقطة ابتداء بين العراق وبريطانيا على مفترق طرق ولم يبقَ بعد بمقدور العراق الصمود أمام سياسة المماطلة والتسويق ولم يسكت الشعب عما حاق به من غبن وغمط الحقوق حيث أخذ العراقيون ينشدون الحرية وحياة الاستقلال داخل إطار وطنهم وإنهم عقدوا النية على أن يساهموا في نصيبهم من واجبات هذه الحياة وكانت بريطانيا ومن ورائها العالم الغربي أيضاً أن تفقه هذه الحقيقة وتقدر خطورتها تمام التقدير وخير لبريطانيا أن تعترف بحقوق العراق في هذه الحياة كي تحتفظ بما تبقى لها من ذكريات حيث كانت اللغة الإنكليزية هي اللغة الثانية في البلاد وما زالت وحيث أن نظام الجيش والتسليح والثكنات هي انكليزية بحتة حينها توجه العراق إلى المعسكر الاشتراكي بقيادة (الاتحاد السوفياتي آنذاك) في الصادرات والواردات والتسليح والخبراء الروس في شتى الميادين.
ج ـ الحقوق المغتصبة:
هناك ظاهرة ينفرد بها بعض الساسة في العراق دون غيرهم من ساسة هذا العالم الكبير وقد تكون هذه الظاهرة صفة لازمة وقد لا تكون، ولكنها ظاهرة بدأت خطورتها تنسجم كلما آذن يوم وعي الجماهير العراقية بالسطوع وخاصة بعد ثورة الشباب في 25 شباط ، تلك هي قضية اعتبار ما إذا كان ما استولى عليه أولئك الساسة من مغانم ومنافع انتزعوها من حقوق ومصالح الشعب انتزاعاً في فترة غفلته وجهله بأصول المناقشة والحساب ، هل يصبح اعتبارها أنها قد أصبحت بحكم (الحقوق المكتسبة) بمرور الزمنم وتبقى بيد أصحابها..؟ أم يجب اعتبارها (حقوقاً مغتصبة) يجب انتزاعها من أولئك المغتصبين وتعد تدريجاً إلى ا لشعب صاحبها الشرعي بنسبة ما يبديه من يقظة وقووة وعزيمة في استعادة ما استلب منه من حقوق ومصالح؟ والمطلوب من رجال الفقه والقانون أن يقدموا ذهنهم لايجاد فتوى في مثل هذا الموضوع الخطير!!
د ـ السياسة في العراق:
لم يتوصل أحد حتى اليوم إلى معرفة النظام السياسي في العراق وكيف يدور؟ أهو على أساس النظام الرأسمالي كما هو في أمريكا (البلد الذي غزا واحتل العراق) أم النظام الاشتراكي كما في انكلترا أم النظام الديني في إيران أم النظام الدكتاتوري الذي جاء في بعض البلدان الديكتاتورية؟
هذه حقيقة يكاد يتسلمها  كل فرد صار له بعض الإلمام عن أحوال العراق في ظل الفساد والرشا وسرقة المال العام ونهب ثروات العراق النفطية والواقع أن السياسة في العراق تتغير بتغيير كل وزارة تتسنم الحكم فمنها من تتطرق وتتجاوز إلى دور كما رسمتها لها الطائفة أو المذهب والعرق.
ومن تلك الوزارات من تعتدل وتحاول أن تتقيد بالحدود ولم يجد العراق حكومة حتى اليوم كان حكمها شعبياً ديمقراطياً حراً.. فما معنى هذا؟
إنها قضية مزاج رئيس الحكومة وأهواء وميول وزراءه وأعوانه على أساس المحاصصة والطائفية، وهناك بادرة قد لا تتجلى إلا في العراق وحده وهي قابليته للتحول المفاجئ من اتجاه إلى اتجاه آخر ولكن لم يعرف العراق بعد ذلك النوع من اتجاه الحكم ذي النزعة الطائفية فهل يعني ذلك أن الشعب والرأي العام ليس له تأثير في توجيه الحكومة ودفعها في الطريق الشعبي الديمقراطي الصحيح، هذا هو حوار النزاع اليوم بين الكتل السياسية وعلة اشتباكها مع بعضها البعض أما الاتجاه السائد في الوقت الحاضر فإنه بعيد كل البعد عن متناول إرادة الشعب وتوجيه الرأي العام العراقي التوجه السليم الصحيح.
و ـ مظاهر النفاق السياسي:
إن أخطر مظاهر النفاق السياسي لدى الساسة العراقيين.. إن ترى الرجل منهم يلغط ويتذمر من المساوئ العامة، فإذا لوح له بمنصب أو أغري بما يطمئن رغباته، همد صوته وانقلب مادحاً مشيداً بما وصل إليه الحال وإن بعض الساسة من هؤلاء الذين بحّ صوتهم في الدفاع عن حقوق البلاد وأبناء وطنهم الآخرين، إنهم درسوا سياسة (المحتل) وتعمقوا في فهم طرق الاستغلال وانتهاز المنافع فراحوا يطبقونها على كل من يقع بين أيديهم بينما صوتهم يلعلع بالدفاع عن حقوق الآخرين.