العراق يعيش أزمة حقيقية، تنذر بكارثة وحربا طائفية مدمرة ،تشترك في تأجيجها أطرافا إقليمية ودولية معروفة ، لها أجندتها في المنطقة ،وتفجيرات الأحد الدامي هو رسالة الى كل العراقيين ،يبشرون بها بحرب أهلية طائفية ،والدليل هو أن هذه التفجيرات حدثت في أماكن( شيعية)،سبقها تحذيرات إعلامية من على قناة الأنوار تطلب من أهالي هذه المناطق اخذ الحيطة والحذر من تفجيرات دامية تقوم بها جهات سمتها (النواصب والبعثيين والقاعدة )،كشماعة أزلية للتحريض الطائفي ،ورافقتها تصريحات من أعضاء دولة القانون ومظاهرات للحزب الحاكم ضد المتظاهرين ،في محافظات نينوى والانبار وديالى وصلاح الدين وغيرها من المدن والقصبات العراقية الثائرة ضد الظلم والدكتاتورية الطائفية الحاكمة ،إذن الملف الأمني الذي تديره دولة القانون تحديدا (رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى والميليشيات المساندة لها (حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وجماعة البطاط وغيرها الكثير )إذن على من تقع المسؤولية الأولى ضبط الملف الأمني ،وكيف حصلت الخروقات الأمنية والتفجيرات الدامية الدموية ،علما ان دخول أبناء المحافظات الثائرة إلى بغداد فمن أين أتى هؤلاء الإرهابيون وفجروا بسيارات معدة سلفا في مناطق داخل بغداد وهناك أكثر من مليون سيطرة عسكرية ،وآلاف الأجهزة الأمنية والميليشياوية المسلحة ،ليظهر من يقول إن التفجيرات وراءها( جهات سنية )،لتحقيق مآرب طائفية في إشعال الحرب ،خاصة وان الأجواء المتوترة بين الحكومة والمحافظات المتظاهرة ،والتصريحات الطائفية المتبادلة في أوج صعودها مع صدور أوامر اعتقالات لرموز العشائر ورجال الدين الذين يقودون هذه التظاهرات ،أو منع المصلين لأداء الصلاة في جوامع ومساجد هذه المحافظات في أيام الجمع ،وقمع التظاهرات بالقوة والاعتقال ،هذه التصعيدات من قبل حكومة المالكي وعدم السماع لمطالب المتظاهرين المشروعة ،وتهديدات رئيس الوزراء للمتظاهرين بإنهائهم بالقوة ووصفه للتظاهرات( بأنها نتنة وفقاعة وإنها مدفوعة الأجر من خارج البلاد ووراءها دول إقليمية )وغيرها من التهم والتصريحات الاستفزازية، دون تلبية المطالب قد أوصل الأوضاع إلى حافة التصادم الطائفي المؤجج إيرانيا، ومن حكام وملالي طهران (تصريحات ولايتي وصالحي ولاريجاني وغيرهم )،هذا الحراك الطائفي بين الحكومة والمتظاهرين رافقه انسحاب وزراء العراقية وتعطيل الدور الحكومي وتجميد عمل البرلمان الذي ينتظر التصويت على الموازنة وتشريعات مهمة تخص الشعب ،وغياب الثقة بين بقية الكتل وحكومة المالكي وتوتر العلاقة مع التحالف الكردستاني حد التصادم ،في هذا الجو الساخن والملتهب ،أزمة العراق تحتاج إلى حل سريع لنزع فتيل الحرب الطائفية قبل فوات الأوان وتحل الكارثة الأكيدة وتشتعل حربا أهلية لا يستطيع احد إيقافها ،وسيدفع ثمنها شعب العراق الجريح ،فنحن الآن بين أطراف تريد احتواء الأزمة وهي أصوات من داخل التحالف الوطني (السيد عمار الحكيم والجعفري ومراجع النجف وبعض أعضاء التيار الصدري وزعيمهم مقتدى الصدر )،وهناك زيارة رئيس التحالف الوطني ووفده إلى السعودية للعب دور ايجابي في نزع فتيل الأزمة والتفاهم مع المتظاهرين ومطالبهم ،في حين هناك أطراف يتقدمهم رئيس الوزراء وأعضاء دولة القانون هم من يؤجج ويصعد من حدة التهديدات والتصريحات ،مع تواطؤ حكومي واضح في السكوت عن تهديدات طائفية واضحة لرئيس ما يسمى حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وغيرهم من الميليشيات المدعومة إيرانيا ،وبشكل علني وعلى لسانهم ،دون ان تضع حكومة المالكي حدا لاستعراضاتهم العسكرية الاستفزازية للحكومة والشعب وخارج القانون وتصريحاتهم وتهجماتهم على فئة عراقية تقود التظاهرات وقيام هذه الميليشيات باغتيالات طائفية في بغداد مهددة العراقيين بالقتل والويل والثبور ،هذه الجهات هي من يريد تفجير الأوضاع بدعم وتوجيه إيراني واضح للوصول إلى الحرب الطائفية ،فالعراق يعيش بين احتواء الأزمة وتفجيرها ،ولا ضوء يؤكد لنا الاحتواء في ظل تصعيدات وتهديدات غير مسبوقة لرئيس الوزراء وأعضاء دولة القانون ،تزيد من الطين بله وتفضي إلى انفجار طائفي وشيك تتحمل مسؤوليته حكومة المالكي ودولة القانون  تحديدا …..