يبدو أن العراق لن تهدأ عواصفه وفوضاه،منذ الإحتلال الامريكي،بسبب الفوضى السياسية، التي تعيشها الأحزاب المتنفذة ،التي تدار من خارج العراق، وفشلها في قيادة العراق، بسبب البحث عن النفوذ ،والمكاسب والهيمنة على القرار السياسي،فما أن يخرج من أزمة، إلاّ ويدخل بأزمات مزمنة، اليوم المشهد العراقي، يعيش أزمات فضيعة، خارجية وداخلية، سنشرح قسماً منها ،أما الأزمات الخارجية ، فهي تدخّل الدول الإقليمية والدولية في القرار السياسي،ومحاولة السيطرة عليه،بأدواتها ونفوذها في العراق،وكذلك الصراع بين أمريكا وإيران داخل الأراضي العراقية ، بمعركة سياسية مفتوحة لاتنتهي، بسبب تقاطع مشروعيهما ، وتخادمها في بعض القضايا ،كمحاربة تنظيم داعش الإرهابي(حسب زعمهم)، وهما من يرعى ويدعم التنظيم حسب مصالحه،وبرزت مشكلة أنية بين العراق ومملكة السويد، بسبب قيام أحد اللاجئين العراقيين المعتوه سلوان موميكا، بحرق القرآن الكريم لمرتين،وقيام جماعة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري،بإحراق سفارة السويد، كردّ فعل طبيعي على سماح السويد للمعتوه بحرق القران،والتي أشعلت حرائق لاتنتهي في الدول العربية والاسلامية،وأولها قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسويد، وهذه لها إنعكاسات ضارّة ،على مئات الآلآف اللاجئين العراقيين في السويد، إضافة الى تضرّر المصالح الأقتصادية والسياسية بين الطرفين، والخاسر هو العراق ،لأن إحراق سفارة لدولة معينة ،في نظر العالم ، هو خرق وتجاوز على سيادة تلك الدولة، وإعلان الحرب عليها، لهذا نرى التنديد والشجب من قبل أمريكا والدول الاوروبية ،لعملية إحراق سفارة السويد والتنديد بالعمل،وهو مؤشر على عدم إهتمام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، وتهاون وتواطؤ الأجهزة وفشلها في حماية البعثات والسفارات،وهو عمل أضرّ بسمعة العراق،مهما كانت التبريرات،إضافة الى أزمات خارجية أخرى تؤثر على سمعة العراق، كالأزمات والخلافات مع لبنان والكويت وتركيا ولإيران حول المياه وغيرها، أما الازمات والفوضى السياسية ،التي تقودها الأحزاب والكتل المتنفذة المدعومة خارجياً، فهي من يعطل ويشلّ عمل حكومة السوداني، وتضع العصا في عجلاتها،وأولها النكوث بعدم تنفيذ شروط تشكيل حكومة السوداني، مع كل من الحزب الديمقراطي والسيادة والعزم ،التي تشكلّت الحكومة بموجبها،ممّا ولّد توتراً سياسياً ،وفتح معركة سياسية بين هذه الأطراف والإطار التنسيقي، في أكثر من مكان، وحتى داخل البرلمان،لهذا نرى تعثّر البرنامج الحكومي بشكل واضح، لهذا السبب، في وقت يتصاعد الخلاف بين التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر،وبين والإطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي، حتى وصل قيام جماعة السيد مقتدى ،الى إحراق مقرات حزب الدعوة التابعة للمالكي،وتغريدات السيد مقتدى ووزيره تتوالى، وتحاول تهدئة الصراع، وعدم إنزلاقه الى إراقة الدم بين الطرفين،دون أن تتخلّى عن صراعها ،مع مايسميه الحرب على الفاسدين، وضرورة تطبيق الاصلاح ،ومازالت المعركة مستمرة بين أتباع مقتدى الصدر وأتباع نوري المالكي،والتراشق الإعلامي بين الطرفين، يدللّ على ذلك،فيما يتصاعد صراع (سنّي آخر)،في الأنبار بين السيد محمد الحلبوسي وخصومه ،من شخصيات ورؤساء عشائر، حول السيطرة على الأنبار،بدعم وتأجيج بعض أطراف الاطار التنسيقي،لخلط الأوراق على الحلبوسي وإبتزازه سياسياً،وما قيام تحالف جديد وواسع من خصوم الحلبوسي،إلاّ دليل على المضي بالعمل على إقصاء الحلبوسي من رئاسة البرلمان ،وتنصيب رافع العيساوي المقرّب من الإطار ،وهو تحالف هش وغير مؤثر ،لأن أغلب (رموزه)، هم من الذين يغلب على سمعتهم الفساد ،وقد أسقطهم الشارع( السنّي) من حساباته ،ولفشلهم في إنتزاع حقوقهم، ولفسادهم وملاحقة النزاهة لهم ،وتاريخهم يشهد بذلك،والصراع بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والحزب الوطني الكردستاني على أشده، بسبب إصرار رئيس الحزب بافل طالباني ،على فرض شروط تعجيزية على الاقليم، بدعم خارجي وداخلي ، القصد منه إضعاف وإبتزاز الديمقراطي الكردستاني ،في شروطه مع الإطار التنسيقي،ولي ذراعه في ذلك، بإفتعال أزمات مع الحزب الوطني،إذن هذه الصراعات والفوضى تلقي بظلالها،على حياة المواطنين في الحصول على أسباب المعيشة، وملايين الخريجين ينتظرون العمل ، في ظل أسوأ موجة بطالة عراقية، وتوقف الزراعة ومعامل الصناعة، وتعطل الحياة ،والدليل قبول 6ملايين عراقي في رواتب الرعاية الاجتماعية ، وجلّهم خريجو كليات علمية وإنسانية وأصحاب شهادات عليا، لم تستطع الدولة ،توفير مصدر رزق لهم، سوى الرعاية الاجتماعية، فيا له من عار وفشل ،مابعده عار، أن تهدر الطاقات العلمية والفكرية، وتحجّم وتقصى من خدمة وبناء العراق،لهذا تبرز أزمات في الكهرباء، وإرتفاع سعر الدولار، وتلكؤ إعمار المدن المحررة، وبقاء المهجرين والنازحين في مخيمات حقيرة،وإستشراء فساد في عموم وزارات ومؤسسات الدولة ،دون معالجة حقيقية ،في غياب الدعم الدولي المنظّم عن دعم أوضاع العراق المأساوية، بمن فيها إدارة بايدن ،التي مازال نفوذها يتحكّم في القرار السياسي والإقتصادي فيه، وما فرض عقوبات على بنوك ومصارف أهلية الاّ دليل على ذلك، بالرغم من (هروب السفيرة رومانيسكي الى واشنطن)، بسبب تهديدات كتبت على حائط سفارتها في بغداد،لذلك نرى التخبط في السياسة العراقية أخذ أبعاداً دولية واقليمية،ووقع تحت وصايتها،وسط مطامع اقليمية تركية وإيرانية وأمريكية ،في إبقاء العراق ضعيفاً محترباً، يمكن الإستحواذ على موارده الهائلة بسهولة، وتقسيمه الى دويلات طوائف متحاربة الى مدى غيرمنظور،فيما يتصاعد الصراع الإنتخابي ،بين الكتل والأحزاب ،لتشظية القرار السياسي ولملمة جراح العراق، فتأخذ الدول حصتها منه ،في تأجيج هذا الصراع الإنتخابي ،فتخلق له أزمات متتالية ، لهذا سيبقى العراق تحت نيران وحرائق لانهاية لها …