ما أن فرَغت او انتهت اهم وسائل الإعلام والقنوات الفضائية العربية من التغطية المكثفة للسفينة البنمية العملاقة في قناة السويس , حتى عادت بإندفاعٍ وقوّة الى مسألة او معضلة ” المنافذ والمعابر ” الحدودية وما يكتنفها من حلكة الإبهام التي غدت نصف مكشوفة أمام اضواء وسائل الإعلام , وبهذا الصدد فيكفي ” وزيادة ! ” ما صرّح به وزير المالية د. علي عبد الأمير علاوي بأنّ اصغر وظيفة في المنافذ الحدودية والكمارك , فتباع بخمسين – مئة الف دولار .!
دَور الأحزاب والفصائل والتنظيمات الأخرى في ذلك اضحى صيته معروفاً ومشهوراً في كلّ زوايا المجتمع والدولة . والحقيقة أنّ مهمة تطهير هذه المنافذ من مراكز القوى ونفوذها فهو اكبر واضخم من قُدُرات الحكومة العراقية ومخابراتها واجهزتها الأمنيّة الأخرى , فما يجري في اروقة تلك المنافذ فإنما تذرف له المدامع .. وفي الواقع المرّ ايضاً فإنّ العمل هناك له ما له من اغراءاتٍ واغواءات يسيل لها لعاب كلّ شياطين الإنس في العراق وبرفقة ضعاف النفوس وبائعي الضمائر والشرف الذاتي والوطني على الأقل .
ثُمَّ , وبقدر التعقيدات المتشابكة والمروّعة لحل او لحلحلة هذه المعضلة المشابهة للكوفيد الموضعي او الجغرافي في تأثيراتها وانعكاساتها على اقتصاد وأمن وسيادة البلاد , فإنّ التساؤل العلمي – الستراتيجي يطرح نفسه بقوّةٍ هائلة عمّا او عن امكانية تطبيق الأتمتة – Automation والرقمنة – Digitizing في ادارة هذه المنافذ الحدودية من دونِ تدخّل البشر او من قبل موظفين عراقيين او انصاف عراقيين ! , وإنّ اليابان خير إنموذجٍ لهكذا ادارة مفترضة , وغيرها من بعض الدول كذلك , لكنّه يقيناً او شبه يقينٍ فإنّ مثل ذلك ستجري محاربته ” محلياً – سياسياً ” بأكثر ممّا جرت مقاتلة داعش , بل وحتى اكثر وأشدّ من نشر فيروس الطائفية , ولربما أدّى الأمر الى قصف المنافذ الحدودية وروبوتاتها البريئة بصواريخ الكاتيوشيا والغراد , ودونما توسّعٍ في الحديث لدواعٍ ومتطلباتٍ ما .!