العراق بعد عام ٢٠٠٣ شهد تحولات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ففي المستوى السياسي تغير نظام الحكم تغييراً جذرياً ، فتحول من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني ، وهذا التغيير بحد ذاته خلق جواً سياسياً مربكاً ، كما انه خلق التيارات والأحزاب والتي للأسف لم تصل الى درجة التحزب ، لان التحزب بطبيعة تركيبته يشمل النظام الداخلي ، والاليات المعمولة فيه ، وغيرها من ضوابط تحكم العمل الحزبي للأسف ، وهذا الامر غير موجود في السواد الأعظم من أحزابنا بمختلف تركيبتها وتشكيلها القومي والمذهبي ، ومن هذا الاختلاف تعقد المشهد السياسي ، ليتحول الى تنافس شديد ، وبعدها الى التصارع الى حد المواجهة والاقتتال لأكثر من مرة كما شهدنا من احداث ومواجهات خطيرة بين بعض الأحزاب والتيارات ، هذا التغيير خلق جواً مربكاً ، ومشهدا سياسياً معقداً ، خلق كل الأجواء التي نعيشها الْيَوْمَ من ولادة داعش ، والتنظيمات الإرهابية ، والوقوف بوجه المشروع الوطني الجديد ، ومحاولة هدم العملية السياسية ، وكل هذه تدخل في خانة التخريب السياسي للنظام .
على المستوى الاجتماعي ، شهد هو الاخر خراباً كبيراً فانقسم المجتمع مذهبياً وقومياً ، وشهدنا صراعات كبيرة وخطيرة ، وصلت الى حد القتال والحرب الأهلية ، وخلق بين المجتمع فجوة كبيرة ، الامر الذي اضطر المدينة الواحدة تنقسم مذهبياً ، اذ اصبح بين أبناء الوطن ثأراً ودماً لن يقف ، لان الأدوات السياسية شجعت على هذا الانقسام والاقتتال ، بل وصل الحال الى دعم الجهات التي تذبح المجتمع ، بل اكثر من ذلك ان الكثير من ممثلي الشعب يقاتلون الى جانب داعش في ساحات المواجهة .
على المستوى الاقتصادي ، العراق بلد نفطي ، ويعد في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط ، بل يقال بحسب التقارير ان اخر برميل نفط سيكون من العراق ، ويعيش اغلب العراقيين مستوى معاشي واطى ، اذ وصلت نسبة البطالة الى ٣٠٪ ، والفقر اكثر من هذه النسبة ما ينذر بوضع اقتصادي خطير ، الى جانب الفساد الكبير الذي شمل جميع مفاصل الدولة ، دون استثناء ، ووصل الامر الى اعلى السلطات الحكومية ، والسارق من ؟!! ، هو المسؤول نفسه ، فهو يشرع لنفسه السرقة ، فامتلئت المصارف الخارجية ، وأمست أموال العراق في الخارج ، هي راس أموال الدول ومصارفها ، مما يشكل حالة خطيرة للفساد السياسي والاقتصادي ، دون تغيير في الواقع الاجتماعي للمواطن العراقي …
اعتقد من الضروري الوقوف عند هذه الجزئية ، وهي إيجاد نخبة سياسية جديدة ، والسعي الجاد من اجل بناء الدولة الالكترونية ، والتي من ثمارها لا مال فيها سوى الأرقام ، كما ينبغي ان يكون هناك استثمار لكل القطاعات التي تثار فيها شبهات السرقة ، وتخلي الدولة عن هذه القطاعات وتحويلها الى الريعية ، والاكتفاء بالاشراف والتوجيه ان وجد خطا هنا أو هناك ، كما ينبغي السعي الى بناء دولة الكتلة الكبيرة ، والابتعاد عن المحاصصة التي خلقت لنا دولةً فاسدة ، ومسؤولين سراق ، ومؤسسات منهارة ، والبدء بمنهاج حكومي يهتم برفع المستوى المعاشي للفرد ، فما تم سرقته من مال الشعب من قبل حكام العراق الجدد يكفي ، وينبغي النظر برأفة الى معاناة الشعب الضعيف ….
اعتقد ان هذا التلخيص يمكن ان يساعد في وضع العراق مجددا في مصافي الدول النامية من جديد ….
