شكل تاريخ سقوط مدينة الموصل في 9 حزيران نقطة فاصلة في الخارطة السياسية الداخلية للعراق وتوزبع القوى السياسية فيه كما فعل تاريخ سقوط بغداد في 9 نيسان عام 2003 وهذا ما يجب التعامل معه بدل القفز عليه فالسنة لم تعد تقبل بممثليها ممن فازوا بالانتخابات السابقة سواء من متحدون أو العربية أو غيرها ولن تقبل بالمناصب التي تعطي لهم كالصدقات والبلد أنهار جيشه وشرطته وحلت محلهما الميليشيات الطائفية على مختلف طوائفه والعملية السياسية التي كانت قائمة بعد سقوط بغداد لم تعد ترضي أحد حتى بعض الشيعة المستغيدين منها لم يعودوا راضين عنها .
لذلك لابد من وضع خارطة طريق للعمل عليها وفتح الحوار مع من أصبح يقود الشارع السني على الارض بدل تجريمه ووصفه بالارهابي وقبل أتهام أحد بالارهاب لابد من وضع تعريف له كما تفعل معظم الدول في العالم وليس أن يطبق على أساس طائفي أو لأنه معارض وعلى الإسلام السياسي الشيعي تغير خطابه الأقصائي والمتمسك بالسلطة ومحاربة اﻻرهاب فيما يطلق مليشياته في الشوارع تقتل وتنتهك القانون ويجب أن يفهم ايظا أن هنالك أديان وطوائف وقوميات أخرى في البلد لاتحب أن تحكم بهذه الطريقة التي كانت تحكم بها بعد الأحتلال الأمريكي للعراق ويجب أن يفهم ايظا بأن ايران لاتعني العالم فأذا عزل الشيعة عن العالم فأيران لن تنفعهم بشيء والإسلام السياسي الشيعي في العراق أكره دول الاقليم والعالم بالشيعة وهم أصبحوا غير مرغوب بهم في دول العالم وأذا أستمروا بهذا الخطاب فأنهم سيعشيون في عزلة أقليمية مثل إسرائيل وعزلة عالمية مثل ايران .
الخارطة السياسية الجديدة يجب أن تتضمن أعادة هيكلة العملية السياسية وتوزيع المناصب في البلد ولابد أن تبدأ بحكومة أنقاذ وطني مستقلة تعتمد على الكفاءات والمستقلين في مدة عمل اقصاها سنتين، تعمل على أنهاء المشاكل التي أدت الى وصول البلد الى هذا الحال مثل الأحصاء السكاني وقانون النفط والغاز ومن ثم تنظيم أنتخابات جديدة مستقلة يكون أعضاء هذه الحكومة غير مشاركين فيها وتعمل على بناء وأستقلال القضاء العراقي وأنشاء مجلس عسكري مستقل يضم كل القوات المسلحة حتى البشمركة ولايأتمر من أحد وهو من يتكفل بأمن البلد وحماية حدوده ومجلس سياسي يتكفل بالسياسة الخارجية للبلد بحيث لاتتغير المواقف أذا ما زعل أو شعر بأستياء رئيس الوزراء أو الرئيس مع أحدى الدول.
