بات واضحا ان مايجري اليوم في العراق هو مخطط اميركي كبير يستهدف العراق ومن بعده المنطقة في سياق تحقيق المشروع التفتيتي الصهيو اميركي.
فهاهي واشنطن تقلب المشهد العراقي من واقع الانتصارات والامل بالنهوض والتعافي الى واقع الهزيمة والتهديد المباشر لبغداد لتسرّع بعملية تمزيق وتقسيم العراق بعد الحملة الاعلامية والضغوطات السياسية الهائلة الممارسة على الحكومة العراقية لعزل فصائل المقاومة والحشد الشعبي بفعل الانتصارات الكبيرة التي تحققت خاصة في محافظة صلاح الدين والتي من شأن استمرارها
اسقاط المشروع الاميركي في العراق بالكامل وطرد تنظيم داعش نهائيا والتأسيس لعملية سياسية حقيقية في العراق مبنية على اسس وطنية سليمة.
وهاهي واشنطن تواصل وتصعد من حجم الضغوط وتضع الحكومة العراقية والعراقيين جميعا امام مفترق طرق لن تنفع معه اساليب التجويف والتعتيم والتعمية او المواقف المائعة او المجاملة فالولايات المتحدة كما يبدو انها مصرة على المضي بمشروعها دون ان تكترث لرأي العراقيين وحكومتهم ان لم تكن الحكومة نفسها ضالعة في هذا المشروع اذا لم تتخذ موقفا واضحا وحازما من التصعيد الاميركي.
فهاهي لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي (مجلس النواب) تصوت على مقترح قانون للتواصل مع قوات البيشمركة الكردية والعشائر والفصائل السنية المسلحة، وتمويل تسلحيهما بشكل مباشر في ما يُسمى بالحرب على تنظيم داعش بمعزل عن الحكومة العراقية الاتحادية والتعامل معهما كبلدين ليس في المجالات العسكرية فقط بل وحتى في المجالات السياسية والاقتصادية ما يمثل تهديدا كبيرا ومباشرا للعراق ككيان وشعب ودولة.
ووفقاً للنص الذي أصدره الكونغرس، الذي يتضمن مشروع قانون تفويض الدفاع للعام المقبل، من قبل لجنة الخدمات المسلحة فيه، فإنه سيتم إرسال ما لا يقل عن 178 مليون دولار، وربما تصل إلى 429 مليون دولار، ستذهب مباشرة إلى قوات البيشمركة والفصائل السنية المسلحة.
ويُعد مشروع القانون شرطاً تشريعياً أساسياً حاسماً لتمويل الجيش الأمريكي وأن مشروع القانون سيمنع تمويل قوات الأمن العراقية بالمبلغ الذي كان مقترحاً لتمويلها، والذي يقدر بنحو 715 مليون دولار العام المقبل، إلا إذا أكد وزيرا الخارجية والدفاع معاً، أن الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء المدعوم من الولايات المتحدة، حيدر العبادي، تشرك في هذه القوات جميع “الأقليات العرقية والطائفية داخل قوات الأمن العراقية” (على حد تعبير مشروع القانون).
أما إذا لم تأت التأكيدات بالإدراج الطائفي لكل الأقليات بحسب القانون فإن 60% من الأموال المقترح تقديمها للقوات الأمنية العراقية أي ما يعادل
429 مليون دولار، ستذهب مباشرة إلى البيشمركة والفصائل السنية المسلحة.
ومن بين الشروط التي ستفرض على حكومة بغداد؛ بموجب هذا المقترح الامريكي من أجل تلقي التمويل العسكري من الولايات المتحدة هو وقف ما اسماها بـ”الدعم للمليشيات الشيعية، ووقف التجاوزات على أبناء الشعب العراقي من قبل هذه المليشيات”.
يتزامن هذا التهديد والتحدي الاميركي المباشر للعراق مع تحركات مريبة قام بها الثلاثي سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي واسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء وهم من يمثل اليوم الصف السياسي السني الحكومي الاول ولقائهم سويا وليس بانفراد بالملك الاردني عبد الله الثاني الذي يقوم بالدور الوظيفي لتدمير المنطقة وتمزيقها في زيارة لم يعلن عنها مسبقا ولم يتم التطرق الى ما بحث فيها. كما يتزامن مع قلب الطاولة على العراقيين وتمكين تنظيم داعش من فرض نفوذه على اجزاء كبيرة من محافظة الانبار وارباك الوضع الامني وما نتج عنه من حصول مجزرة الثرثار فيها وفبركة ازمة النازحين الى بغداد من اجل نقل المعركة الى داخل بغداد بعد تسلل مئات الدواعش وتحريك الخلايا النائمة في العاصمة.
الوضع الامني في بغداد خطير ومن شأنه اسقاط كل الانجازات والعودة الى المربع الاول والمرجعية الدينية في العراق مطالبة اليوم اكثر من اي وقت مضى بالتدخل حتى لو تطلب الامر اعلان فتوى انقاذ كفائي جديدة تضع الجميع بمستوى المسؤولية بعد ان تم بنسبة معينة امتصاص زخم فتوى الجهاد الكفائي التي اعلنتها المرجعية بعد دخول تنظيم داعش، ما سيفتح الباب واسعا لفصائل
المقاومة والحشد الشعبي لاخذ دورها والقيام بمسؤولياتها لانها اليد الضاربة والحقيقة التي تنعقد عليها كل الامال للخروج من هذا المضيق التاريخي.