بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي (التحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الهيأة الوطنية للمحامين بتونس) للوساطة بين الافرقاء المتنازعين ونظمت حواراً وطنياً بينهم عام (2013) أدى بالنهاية للاتفاق على خطة لحل الأزمة تمثلت بما يلي:
إنهاء المرحلة الانتقالية والمصادقة على الدستور الدائم.
استقالة حكومة رئيس الوزراء الحزبي علي العريض.
تشكيل حكومة من المستقلين التكنوقراط تشرف على الانتخابات.
المصادقة على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل البرلماني.
اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من شخصيات نزيهة ومستقلة.
وفعلاً تحققت أهداف الحوار بالكامل الأمر الذي أدى إلى وضع تونس على سكة الديمقراطية الحقيقية وجنبها حرب أهلية مدمرة، ونتيجة لهذا العمل الجبار حازت المنظمات الأربعة (الرباعي التونسي) على جائزة نوبل للسلام عام (2015).
ما حصل في تونس يشبه في بعض الأوجه ما يحصل في العراق، وما التظاهرات الكبيرة التي انطلقت في الأول من تشرين الأول 2019 إلا نتيجة مباشرة لتفشي حالة المحاصصة الحزبية والقومية والطائفية، وانتشار الفساد المالي والإداري، وترسخ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ولهذا فأن العراق بحاجة إلى حوار وطني شامل برعاية واشراف وسيط نزيه ومستقل (على شاكلة الرباعي التونسي) يشارك فيه القوى الفاعلة في الساحة العراقية مثل الأحزاب سياسية، القوى الإجتماعية، منظمات مجتمع مدني، شخصيات مستقلة وغيرهم، لمناقشة جميع المشاكل العراقية ولتكون مخرجات هذا الحوار خارطة طريق لمستقبل العراق، على أن يتم الاتفاق على عدة اهداف، منها:
تعديل الدستور وتحديد شكل نظام الحكم.
التخلص من المحاصصـة بكل اشكالهــا.
اعتماد المواطنة كأساس وحيد للتعامل مع الشعب.
ضمان استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل بشؤونها.
ضمان إعادة الأموال والممتلكات المسروقة من الدولة والمواطنين.
إعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسن قانون انتخابي ينصف الجميع.
وغيرها من الأهداف التي تحقق استقرار البلد وتضمن حياة حرة كريمة لمواطنيه، فقد فقدنا الكثير وحان الوقت لنفكر بمستقبلنا.