دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للحوارمن أجل حل أزمات البلاد. دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الأطراف السياسية إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق لحلّ ما تشهده البلاد من أزمات.وقال الكاظمي في بيان “يشهد عراقنا الغالي احتقاناً سياسياً كبيراً قد ينذر -إذا لم يتدخل العقلاء- بعواقب وخيمة، وقد أخذنا جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم”.ودعا جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد للبدء بمبادرة لحل الأزمة على أسس وطنيّة. الحوار.. السبيل الوحيد لبناء الدولة والعراق, مستقبل أجيال شعبنا يجب ان يكون أفضل من الماضي
لا تكمن أهمية دعوة الكاظمي للحوار الوطني في محتواها العام، إذ سبقتها على مدى السنوات الماضية دعوات مشابهة كثيرة من أطراف مختلفة حكومية وسياسية وشعبية، لكنها لم تحقق شيئاً ليلفهاالنسيان سريعاً ولتستأنف السياسة في العراق سيرتها المعتادة القاسية القائمة على الغلبة والاستئثار والصفقات النفعية القصيرة النظر التي يعقدها فرقاء سياسيون متنافسون على حساب مصلحة المجتمع ومستقبل الدولة
دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي الى حوار وطني باعتباره السبيل الوحيد لبناء الدولة وتعميق قيمها وترسيخ مفاهيمها حتى تتمكن من النجاح، مؤكدًا أن الألم يجب أن يتوقف في العراق, وأضاف الكاظمي، «شعبنا تقاسم الأيام القاسية والحزينةوأن مسؤولية هذا التحوّل تقع على عاتقنا وعلى كل متصدٍ للمسؤولية ,, في عراق ما بعد الدفق الأول والهائل والمركزي لحركة احتجاجات تشرين، الذي استمر نحو سبعة أشهر استثنائية بين تشرين الأول/أكتوبر 2019 ونيسان/أبريل2020، الكل خائفون وقلقون ومرتابون بالكل: المجتمع يرتاب بكامل الطبقة السياسية، والطبقة السياسة خائفة وقلقة من رد فعل المجتمع نحوها، الحكومة قلقة من البرلمان ومرتابة به، وهذا الأخير يرد عليها بارتياب وقلق شبيه، والفصائل الولائية المسلحة ترتاب بجمهور المحتجين وتتعقب الناشطين المؤثرين منهم، فيما يقلق هذا الجمهور من هذه الفصائل ويطالب الحكومة بردعها. هذه الفصائل أيضاً ترتاب بالحكومة وتتحداها أحياناً، فيما قلق الحكومة من هذه الفصائل وارتيابها بها معلن أحياناً ويترجم بخطوات صغيرة نسبياً
الأحزاب السياسية المتحاصصة في السلطة منذ 2003 تخشى وتراقب بعضها الآخر بقلق في إطار تنافس شرس بينها على النفوذ والموارد، فيما الارتياب المتبادل بين بغداد العاصمة والإقليم الكردي في الشمال راسخٌ وقديم، ومشهد النزاع بين الطرفين على ميزانية الدوله هو تكرار سنوي معتاد لهذا الارتياب الذي يُترجم الى تراشق سياسي موسمي وصل حد الملل الشعبي منه, بعدكل العنف المسلح، المتنوع الأشكال والأدوات والأهداف، الذي شهده العراق على مدى الثمانية عشرة عاماً الماضية، سيكون من الحمق الشديد انتظار شرارة تأتي على نحو مفاجئ غالباً، كي توقد نارَ عنف جديد لن يكون سهلاً اطفاؤه هذه المرة،في ظل السلاح المنفلت والذي يثير الفوضى في بغداد وبعض المحافظات ,والمتغلغلة في مؤسسات الدولة والمنافذ الحدودية ولديها سلطة المال والسلاح, شرعنة منتظمة، على أسس دينية وقانونية، للمقاومة كفعل مسلح ضد محتل أجنبي، فغالباً ما تتردد الجملة المألوفة أو إحدى تنويعاتها الكثيرة بخصوص أن المقاومة حق مشروع أقرته الشرائع السماوية والقوانين الدولية!! وعيهم ان يدركوا ان الوطن هو الانتماء- وان الحكومة الاتحادية هي الممثل الشرعي والقانوني للوطن وللشعب ايضا , فمطالبة القوى السياسية بـ “تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى التهيئة لانتخابات جديدة واعادة كتابة الدستور ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي تبدو كلها أمنيات مشروعة لكنها تضيع بسهولة في غابة السياسة في العراق بصراعاتها العميقة ومنافساتها الشرسة التي تصل حد سفك الدم، إن بقيت بدون تفاصيل وآليات واهداف محددةوقابلة للتنفيذ ضمن إطار زمني معلن ومعقول ,ولقد لعب جميع (مدعي السياسة) من احزاب عميلة قذرة في ايصال العراق الى ما هو عليه من خراب ودمار وذل وقهر وعبودية وضعف وتردي في كل شيء ولم يقتصر ذلك على واحد منهم ولكن البعض لعب دورا اكبر من الاخر, اظهرت الوثائق المسربة من (ويكيليكس) الدور الخبيث الذي اضطلعت به الاحزاب الموغلة في الطائفية ودمار العراق
للتخلص من هذا الوضع طريق واحد لاغير وثورة شعبية بيضاء حتى النصر الذي بات قريبا باذن الله و تلاحم الشعب مع الجيش والقوى الامنية الاخرى بثورة تطيح بعروش الظالمين. ان الظلم يصل حد معين وبعد ذلك ينقلب على الظالمين. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ