منذ سقوط الطاغية وبداية العلمية السياسية الجديدة في العراق في صيف 2003 كان المحور الأساسي للزعامات وقادة الكتل السياسية هو الصراع على السلطة وصراع المصالح بما يؤمن لهم السيطرة على مراكز صنع القرار ونتيجة حتمية لهذا الصراع فشل الجميع في التوصل الى توافق سياسي أدى بالتالي الى العجز الكامل عن حل المشاكل العالقة ومواجهة التردي العام في الخدمات والفساد الإداري والمالي والوضع ألامني الهش والمخترق دائماً والذي كان سببه المباشر إهمال معايير الكفاءة والنزاهة والمواطنة في التعيين في المناصب القيادية مما ولّد خللا ً في بناء اجهزة الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية المهمة والحساسةوبعد مخاض وصراعات وتنازلات واتفاقات سرية شكلت حكومة مايسمى بالشراكة الوطنية والتي تم تكريس المحاصصة الطائفية والاثنية في بناءها وتقاسم النفوذ داخلها والتي أدت بالتالي إلى تنامي الاحتكاك السياسي نتيجة لتنصل من الاتفاقات السرية وتبادل الاتهامات بين زعامات الكتل والتلويح والتهديد بسحب الثقة من الحكومة والتي تضطر تحت هذا الضغط لتقديم تنازلات اكثر واكبر على حساب المصلحة العامة للشعب وانتهك الدستور مرات ومرات وبقيت الوزارات الأمنية شاغرة وستبقى كذلك حتى نهاية الفترة الدستورية للحكومة لتدار من قبل الحزب الحاكم فقط خوفا من حدوث مالا يحمد عقباه ولإحكام القبضة على دفة الحكم .. ومع هذا الوضع المتردي استمر انتهاك الأجواء والأراضي العراقية والتهديد لسيادته من إيران وتركيا وتجاوزاتها المستمرة دون أي ردع بل تواطؤ مكشوف من قبل الحكومة وأخيرا وصل الحال بنا أن تتجاوز الكويت والتي كانت بالأمس القريب ضيعة عراقية خالصة على مياهنا الإقليمية ومحاولاتها خنق العراق اقتصاديا ً ببنائها ميناء مبارك المشئوم ، بل وصل الحال بالمتحدث باسم الحكومة أن يبارك للكويت ببنائها الجديد وقبول وزير خارجيتنا الموقر رشا كويتية للسكوت والتغاضي .اليوم نواجه أزمة حكم ونظام يهدد بناء الدولة العراقية المدنية الديمقراطية الحديثة المطلوب إجراء مراجعة شمولية وجادة لمجمل العملية السياسية والخطط الأمنية والعسكرية وإعادة بناء جسوراً للثقة مع الجماهير والعمل على إقرار قانون الأحزاب الذي سيشكل أساس متينا في بناء العراق الجديد ويعيد للعملية السياسية ديمومتها وحيويتها والتي ستنعكس ايجابياً على عمل وتقويم أداء الحكومة وابتعادها عن المسالك الخطيرة والفاسدة …وعلى حكومتنا الموقرة أن تكون واضحة مع جماهيرها التي أوصلتها إلى سدة الحكم والقرار وان تكشف وتفضح الفساد والمفسدين وان تطلع جماهيرها على مصير التحقيقات المغلقة دائما فالكثير من أموال العراق سرقت تحت نظر الحكومة و محطات الكهرباء العملاقة المتروكة في العراء منذ سنين – الفساد في مفردات البطاقة التموينية –قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة الذي لم يرى النور وكثير غيرها .العراق يسير نحو الهاوية وأراضيه مستباحة لجميع الدول ومياهه حوصرت وجففت وثرواته نهبت وأمواله تهدر بالمليارات على مشاريع وهمية وفي جيوب المسؤولين وامتيازاتهم اللامحدودة ورواتبهم الخرافية … على الشعب ان يعي حجم المؤامرة وأبعادها وان يتصدى بكل قوة وحزم للمفسدين والسارقين والمتآمرين ممن تسلطوا على رقاب الشعب باسم الدين والمذهب وان يرص صفوفه ويتظاهر سلميا ً ويعتصم ويضحي حتى تلبى بعض من طموحاته وان المؤامرة على الشعب العراقي كبيرة جدا ً وخيوطها شائكة وليس هناك أمل او بصيص من أمل بالكتل السياسية فكلها اشتركت وصوتت وأيدت والرافض منهم بقي رفضه شكليا ً لأنه مشارك فعليا ً في البرلمان والحكومة ورافض إعلاميا ً فقط .وليتذكر الجميع مصير الطغاة والأباطرة ومن أرادوا بشعبهم سوءاً فهم جميعاً سيذهبون إلى مزابل التاريخ وتكون الكلمة الأخيرة للشعب وحده .
