الوعود السياسية في الأزمات تعمل وفق قانون السوق هي بضاعة قابلة للإغراء ولكن ثمنها غالي. كلّ وعد بدون مقابل لا يتحوّل إلى شيء يبقى في دائرة العدم. كلّ احتجاج يتحوّل إلى تجارة. وكلّ شعار يغدو مرابحة. وكلّ قضية تغدو بضاعة. عدا ارادة الجماهير فأنها أن تماسكت لن تخضع لقانون السوق.
هذا ما يذكره مختصون بالشان العراقي
رئيس حكومة تصريف الاعمال يعد بصرف مبالغ كبيرة تقدر ب٣ مليار دولار خارج المتفق عليه و تعيينات كبيرة للعاطلين عن العمل وبرغم ذلك ياتي تصريح وزارة المالية بانه ليس من صلاحية رئيس الوزراء إطلاق الدرجات الوظيفية كونها مرتبطة بالموازنة الاتحادية التي يقرها البرلمان العراقي. يعني وعود لا تمت للحقيقة باي صلة و انها تعتبر وعود تخديرية لتهدئة الأوضاع خصوصا انها و كما ذكرنا حكومة تصريف اعمال.
اذن الى اين يتجه العراق و الاحزاب السياسية ستحقق رقماً قياسياً لاطول فترة قضاها شعب بعد الانتخابات لحين تشكيل الحكومة الجديدة بل و لا زالوا هم انفسهم لا يعلمون من المتفوق منهم في تلك الانتخابات (برغم مهازلها) على اعتبار عدم المصادقة عليها ،و بمبدأ حسن النية فانها لن تكتمل الى نهاية هذه السنة
ان هذا الشعب الذي ابتلي و منذ نشأته بحروب جاءت عليه بالويلات و الموت و التدمير في كل مرة لم يكد يفتح عينيه لترَ النور بعد عام ٢٠٠٣ كما كان يتوقع ليجد نفسه امام حقيقة مرة جديدة و هي ان جميع الحكومات المتعاقبة تحكم بدون خطط مرسومة بل تشبه ادارتها نظام الادارة بالخبرة المستحدثة لقلة خبرة مستشاريها و الاعتماد على التزكية في اختيار الدرجات الوظيفية العليا لذا فانها لم تقم بوضع خطط لانشاء مشاريع بنى تحتية واستراتيجية جديدة و لا استثمرت الطاقة البشرية المتوفرة في البلد و البنى التحتية المتضررة لاعادة بناءه من جديد
الفساد اللا محدود و لم يقتصر على درجة معينة و الكل تابع وزراء و مدراء مصارف يسرقون و يغادروا البلد بدون حسيب او رقيب عدا اللجان التحقيقية الشكلية و الادهى ان كل حكومة تعد بمحاسبتهم و اعادة الاموال و لم يتحقق اي شيء
رهن ممتلكات البلد لدى الشركات الاجنبية و منحها كل الامتيازات و خاصة تراخيص النفط و ادى كل ذلك الى تقليل بل و انعدام الفرصة لبناء مستقبل افضل للمواطن
ادخال البلد في حرب طائفية مختلقة لتزيد مما يجثم من همّ على صدر المواطن و تنفيس للضغط الحاصل على الحكومات باعتبار صعوبة البناء في ظل هذه الحرب كما كان يقال في حينها
دخل العراق في نفق مظلم اخر باحتلال داعش لجزء كبير من ارضه ليبدأ فصل اخر من التهجير و الموت و الدمار و ما حصل من خرق غير منطقي و لا معقول للسيادة العراقية و سمعنا باهمية تقديم المتسببين من خلال لجان تعودنا عليها
ما تقدم اضعف ثقة المواطن و فك ارتباطه بادارة الدولة المحصنة في جدران اسمنتية تعيقها من الوصول الى احتياجات ابن البلد
و الان بعد مرور اكثر من سنة على التحرير يكتشف المواطن العراقي ان بلده مرهون لدى البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و القروض الكثيرة التي سنستمر لسنوات طويلة لتسديدها اي لا يوجد وظائف جديدة و يجب ترشيق الدولة و ان تكون المشاريع ان وجدت متماشية مع ما تقره هاتين المنظمتين.
اذن فان وعود الدولة لم تعد تلقَ اذناً صاغية من المواطن العراقي و نعلم جيداً بان دول الجوار التي تراهن عليها ادارة الدولة لا يهمها العراق بقدر سلامة اراضيها و لا يجب ان تنتظر الحكومة العراقية حلاً لمشاكلها و هذا ما رايناه في تعامل تركيا بشان ازمة المياه او ايران بقطعها لخطوط الكهرباء و انها ( اي الحكومة و كما سبقها من حكومات)لم تستفد من الارتفاع الكبير لاسعار النفط طيلة الفترة الماضية و لم يتحقق اي جديد في الموازنة العراقية المحتسبة على مبلغ ٤٠ دولار للبرميل و يتساءل المواطن اين ذهب الفائض المالي المتحقق من ذلك
المواطن قرر الخروج الى الشارع ( و برغم تحفظنا على الحرق و التدمير لممتلكات الشعب) خرج لان همومه وصلت الى الدرجة التي فكت قيوده و الغت احترامه لقدسية الدولة التي لم تضعه يوماً في اعلى سلم اهتماماتها و اولوياتها و قد يعود الى بيته ( مع ان ذلك مستبعد الى حين)و لكن على الدولة ان لا تثق بقدرته على تحمل فترة ضيم اخرى و وعود و لجان شبع منها و لم تسعف حاجته يوماً و قد يكون خروجه القادم اكبر قوة و بدون عودة لحين تحقيق ما يعيد له اسمه كمواطن في دولة تحمل من الخيرات ما تتمنى دول اوربية جزءاً بسيطاً منه في اراضيها .