العراق الى اين ؟؟ جديد السيد الكاظمى والدكتور علاوى

ان المشاكل , والازمات التى تحدث فى العراق تثير الغضب والاشمئزاز, وهى تحصل لانها بعيدة عن العقل والمنطق وهى نتاج فعل فاعل معرف بالتمادى والاستهتار واحيانا بالجهل والشعوذه, وهذا ما تتميز به القيادات الحاكمه الذين يجب ان يكونوا مسؤلين عن حالة ومصير الشعب والوطن ولكنهم تنصلوا عن المسؤليه منذ جاؤا الى السلطه فى غفلة من الزمن عام 2003 .
ان الازمه الحاليه هى ازمه مركبه تمثل تراكم اخطاء كبيره لسياسات لم تضع فى مهماتها واولوياتها تطوير البلد وضمان حياة ومستقبل شعبه وايجاد الحلول للكوارث التى خلفها النظام الدكتاتورى, وانما قادت الى ازمات وكوارث مستمره تتجسد فى الازمه الحاليه التى يقودها بكل عنف وقوه الدكتور وزير الماليه والسيد رئيس الوزراء الذى لا حيله له الا ان يستسلم للمقولات الشبه علميه التى يتمشدق بها السيد وزير الماليه.
ان نظام الحكم القائم على المحاصصه بعث فى النفوس الضعيفة المشرده المغلوبه تداوى جوع وحرمان سنين الماضى وخيبات الامل والفشل بكل تجلياته قد وجدت لها الحل الامثل فى سرقة المال العام والعمل والتضامن بعضها مع البعض وتركت مستقبل البلد وحياة شعبه فى مهب الريح دون الاكتراث بما يمكن ان يحصل وما يمكن ان تترتب عليه من عواقب وخيمه, خاصة بعد ما شرعوا القوانين والرواتب والمخصصات وفقا لمقاساتهم, ومهدوا الظروف المثاليه لعوائلهم واقاربهم فى خارج العراق يستندون على ارصده كبيره واستثمارات متنوعه بملايين الدولارات., وضعوا خطط الهروب حينما تدق ساعة الخطر.
توفرت مع فورة اسعار النفط منذ عام 2003 موارد هائله من الايرودولار, كان بامكانها ان تبنى 10 بلدان بحجم العراق وتقوده الى الرفاهيه والحداثه, الا انهم جميعا لم يبنوا مدرسه, مستشفى ..الخ انهم لم يفكروا فى ذلك, وذلك لان عملية البناء لم تكن ضمن اطار مهماتهم, خاصة انهم لم يكونوا مستقلى القرار ولهم ارتباطات بمختلف اجهزه المخابرات العالميه بالاضافه الى عدم انتمائهم للعراق وطنا, هوية وشعبا. كان على السيد الكاظمى عدم قبول تولى رئاسة الوزراء وقائد القوات المسلحه وذلك لان فشله وعدم قدرته على اى نوع من اصلاح النظام المتردى والدوله العميقه, هو يعلم بذلك ولكنه قبل بها, ولكن لماذا قبل بها؟ هل هى الانا المعذبه واثبات الوجود والتحدى؟ هل هو سعيد بما الة اليه امور الشعب والدوله, وكما يؤكد بنفسه انه اول المتضريين, والناس تلعنه ليل نهار, بانه لا يختلف عن الذين سبقوه بالعجز والتواطىء, وكما يبدو فان العنوان والمكانه والامتيازات والرحلات العالميه وتضحم الانا لاترى فى ذلك ضيمنا, امر عادى ومسلك مهنى مألوف. على انه فشل فى مهمته, خاصة بعد الوعود والقسم بالانبياء والاولياء والشرف والاخلاق فى الكشف ومعاقبة قتله شباب الانتفاضه والحراك الشعبى والحد من فوضى السلاح المنفلت الذى ليس فقط بايدى مختلف هويات المليشيات وانما توفره فى اسواق وامكانية سرقته من المخازن, توفير فرص عمل ومعالجة الفساد المالى والادارى. لم يحصل اى تحقيق للوعود التى قدمها للشعب, وبسرعة كبيره ومع اول محاولة لاثبات الذات حاصرته احدى المليشيات وفرضت عليه شروطها, كما ان قيس الخزعلي قد صرح بان ما يعلن عنه الكاظمى ليس من واجباته ولم يكن مكلفا بها وقام بتوجيهه ثانية الى التحضير للانتحابات المبكره. هذا يعنى ان الكاظمى ضعيف جدا ليس امام الاحزاب والكتل السياسيه وانما ايضا بالنسبه لمحتلف انواع المليشيات منفرده او مجتمعه وان القرار ليس بيده, كما ان الحراك الشعبى الذى قبل به اول الامر على امل ان يحقق الوعود التى قطعها على نفسه تبلورت سريعا الى مجرد فقاعات لغويه استهلكت سريعا واصبحت ممله مقرفه. لقد اعلنت الدوله افلاسها وما جاءت به فى الورقة البيضاء لا يستند على دراسات وبيانات اوليه, انها صوره مصغره لحلول البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى قادت الى طريق مغلق فى تلك الدول الى وقعت تحت سطوة هذه المؤسسات العالميه والتى تصاعدت فيها نسبة الفقر والبطاله والفوضى والفساد المالى والادارى. ان الوضع العراقى بحاجة ماسه الى حلول علمية وسريعه تعطى طاقة ايجابية للاقتصاد الوطنى, ولكن هذا لم يحصل واستمرت المشاكل معلقه, ولكن الوعود بان الورقه البيضاء بعد بضعة سنين سوف تنقل العراق الى عالم اخر لا تستند على الواقع. واخيرا انكشف ما كان موضع نقاش ومباحثات بين الحكومه ورؤساء الكتل والاحزاب والبنك المركزى حول كيفية تأمين المبالغ اللازمه لميزانية عام 2021.على ان اللجوء الى تخفيض قيمة الدينار العراقى امام الدولار والاستدانه لسد العجز الحاصل تبدو خطوة عادية وطبيعيه حينما يمنع المساس بالعلاقات الاقتصاديه والسياسيه الى تجذرت منذ 2003 , حينما لاتفكر الحكومه بالضرائب المتراكمه على شركات التليفونات النقاله التى تقدر بعشرات المليارات, وضبط المنافذ الحدوديه واقامة الجبايه للحكومه المركزيه والسيطره على تصدير النفط ووضع حد لسيطرة الاحزاب والمليشيات, على صناديق الوزارات , المطالبة بالديون السياديه التى تراكمت على حكومة الاقليم, وليس اخيرا النظر الجدى فى قضايا الفضائيين والرفحاويين وتقاعد الوزراء والنواب وتحجيم تكاليف الرئاسات الثلاثه المكلفه جدا.
انه من الغرابه بمكان ان تقدم الحكومه ميزانيه كبيره وواسعه واكبر من الميزانيات السابقه فى الاوضاع الماليه المتهاويه واقتصاد معطل ذو بعد واحد, هذا يعنى فى واقع الامر عدم المبالاة بما يمكن ان يترتب على ذلك من تعقيد مضاعف للمشاكل الراهنه. ان تخفيض قيمة الدينار العراقى امام الدولار هو من اجتهاد الدكتور علاوى وزير الماليه, وهذه ايضا من بنود ستراتيجيات البنوك الدوليه, ولا عجب فى ذلك فقد تدرب وعمل فى هذه المؤسسات وانه ابنها الامين, وكما يؤكد السيد الكاظمى انه احسن وزير ماليه, من ناحية التحصيل العلمى والخبره العمليه. ان نظرية تخفيض العمله المحليه امام العملات الدوليه صحيحة كنظريه على الورق, من انها تزيد الطلب على البضائع المحليه وتشجع الرأسمال الوطنى على الاستثمار وبذلك تفتح مجالات جديده للعماله وزيادة فى الناتج الاجمالى, لقد استخدمت دول عديده فى ظروف مختلفة هذا الاسلوب, خاصة الصين عندما خفضت قيمة الين تجاه الدولار لتحفيز الطلب على البضائع الصينيه المعده للتصدير وقد نجحت الصين بذلك نجاحا كبيرا. ان الموضوع فى العراق يختلف تماما, ذلك من الحكومات منذ 2003 قد اهملت الصناعة والزراعة والخدمات وفتحت الابواب مشرعة للبضائع الاجنبيه المستورده وتعطل العمل فى المنشأت الصناعيه والزراعيه, حتى ان شحصيات نافذه فى الحكومه كانت ولا زالت لا تؤيد تطوير هذين القطاعين الاساسيين. الخطوه الثانية تقوم تقليص رواتب الموظفين, هذا يعنى ان الموظف سوف يفقد من قوته الشرائيه %30- 40% وهذا سوف يشمل الفئات الواسعه من المجتمع وسوف ترتفع الاسعار فى السوق الذى لا يخضع لاى رقابه وبذلك سوف يزداد الفقر والحاجه ويتدهور الوضع الصحى للمواطن. اجمالا ان ما تنوى الحكومه القيام به سوف يفرز نتائج كارثيه على المجتمع, انها فى واقع الامر عملية غير مسؤله.
ما هى فائدة التحصيل العلمى والخبره العمليه للدكتور علاوى اذا لم تستوعب النظريه فى اطارها العملى والفعلى كما هو الحال فى العراق, انه كما هو الحال مع الدكتور عادل عبد المهدى الذى كان يلقى محاضرات على الوزراء مندهشين به لا يفقهون شيئا, ان الدكتور علاوي خريج معهد الماسشوس الشهير والمتدرب والعامل فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى يقدم نظريات اقتصاديه صحيحة على الورق, وينصت اليه الوزراء والمستشارين مندهشين مبهورين بهذا العقل المنظر الكبير. ان عادل عبد المهدى والدكتور علاوى لم يعرفوا الفقر والحاجه وقد خلقوا وترعرعوا فى اجواء الترف والارستقراطيه والقريب من حركة المال العالمى. كيف يمكن ان تتوقع النجاح لعمليات مصيريه حينما لا تملك الحكومه استقلالية القرار ولا تمتلك الشجاعه والاراده ان تكون افضل من سابقاتها الفاشله. ان عراقنا العزيز يقاد الى مستقبل مجهول يمكن ان تطبق علية مختلف انواع الخطط والسيناريوهات التى لا يمكن ان تكون فى صالحه.