فترةٌ حرجة يمرُّ بها العراقيون ” او تمرّ عليهم ” , وتبدو انها لا تستثني احداً او طرفاً ما , فالجمهور في حالةِ ترقّبٍ مشوبٍ بالحذر لما بعد الزيارة الأربعينية للإمام الحسين ” ع ” وتحديداً لما ينتشر في الإعلام عن تظاهرةٍ كبرى من المفترض أن تندلع في يوم 25 من الشهر الجاري في العاصمة والمحافظات . وهذه الفترة الحرجة لم يجرِ تسميتها في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي بهذا التوصيف , لإنها محرجة .! , إنّ الأكثر استنفاراً من الجمهور هي السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى , وتعقبها رئاسة مجلس النواب وسيما الكتل السياسية لأحزاب السلطة الحاكمة , لتليها رئاسة الجمهورية بشكلٍ او بآخر .! , وبالرغم من أنّ دماء جرحى التظاهرات الأخيرة لم تجف بعد , وحالة الحزن والحداد ما برحت قائمة لدى عوائل شهداء التظاهرات وهم في ربيع العمر , ولذلك ابعاد قد تتخذ لها انعكاساتٍ ما لاحقاً < حيث فتحت حكومة السيد عبد المهدي جبهةً اخرى على نفسها في ذلك > , لكنّه من الزاوية المعلّقة والحرجة والحساسة فالعبئ الأكبر القائم الآن فيقع على عاتق الأجهزة الأمنية والعسكرية وتفرعاتها , فبجانب ما طرأ مؤخراً من التحرك العسكري التركي في شمال , وشمال شرق سوريا وانعكاساته الخطيرة من وعلى ” قسد ” في الإفراج عن سجناء الدواعش وتسليمهم الى العراق ” وما يتطلبه ذلك من اجراءات التحقيق معهم والأعتبارات اللوجستية الأخرى ” ويتضاعف هذا العبئ جرّاء الفارّين من الدواعش والمرشّح تسللهم الى العراق , وما يستلزمه ذلك من اجراءات مراقبة الحدود مع سوريا بدءاً من تخصيص القوات وانتشارها وتهيئة المستلزمات التقنية للمراقبة وغير ذلك ايضا , انّما ولكنّما ما يوازي ذلك هو الحاجة الماسّة للدولة لهذه القوات الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن تحسّباً لما قد تفرزه التظاهرات المقبلة .
رئيس الوزراء والطاقم السياسي والأمني المحيط به , فأنهم في حالةٍ محرجةٍ للغاية , ومزدوجة الأهداف ومتباينة ايضاً او متعاكسة .! حول ما يمكن حدوثه من احداثٍ في يوم 25 القادم , وكم سيستمرّ ذلك .! , فمن جهةٍ فالسيد عادل عبد المهدي من المفترض أن يواجه ويوجّه للحرص أن لا يقع قتلى وجرحى او اطلاق رصاصٍ حي على المتظاهرين ” والخشية كلّ الخشية من أن لا تلتزم اطرافٌ ما بذلك ! ولربما العكس من ذلك ايضاً ! , ورئيس الوزراء ما انفكّ يواجه انتقاداتٍ حادّة ” ولم تنته بعد ” من دولٍ ومنظماتٍ دولية حول ما جرى من مجرياتٍ مؤسفةٍ مؤخّراً ” , بينما رئاسة الوزراء واجهزتها تجد نفسها ملزمة بأستخدام كلّ الوسائل السلمية ! لمنع وصول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء ومحتوياتها وما تضمّه من مقرّات ! , وايضا في منع المتظاهرين من بلوغ المراكز الأدارية الرئيسية للمحافظات والأقضية وسواها , وسيّما بدرجةٍ خاصّة من حالةٍ مفترضة لفلتان الأمور .! , والأمور بلغت درجةً خطرة من قبل أن تحدث .!
الإجراءات التي اتخذها عبد المهدي في قطع وحجب مواقع التواصل الأجتماعي عن الشعب العراقي , فبجانب ما يقال أنّ هنالك انظمةً تقنية تكسر هذا الحجب وتنتشر بين الجماهير بسرعةٍ عالية ” وهذا يدلّ على فشل اجراءات السلطة ” كما يدلّ عن فشلٍ اوسع للجوء الى هذه الأساليب في محاربة الشعب في اهم واشدّ متطلباته , ولربما يقود ذلك الى مضاعفاتٍ ما .! , وامسى واضحى الوضع العراقي اكثر من معلّق وكأنه سائرٌ في اتجاهاتٍ اخطر .!
ولا ندري اذا ما عاد رئيس الوزراء الى برنامجه اليومي في الخلود الى النوم في التاسعة مساءً , وخصوصاً في هذه الفترة التي تسبق التظاهرات المفترضة , او أنّ سيادته يعاني من حالة الأرق – Insomnia , او كلا الأرق السياسي والآخر الأمني .؟ , فالأمر معلّق ايضاً .!