منَ البيديهيّاتِ او منَ المسلّمات , او كلتيهما أنْ لا أحدَ بمقدورهِ توجيه النقد للقضاء ” إلاّ بينه وبين نفسه , او مع مجموعةٍ مصغّرة من زملاءٍ او اصدقاء , وربما داخل سيارة أجرة < نفرات , او في ما يسمى سرفيس او ميني باص > في بعض الأقطار العربية > , أمّا مؤدّى ذلك فهو الخشية والتحسّب من مقاضاته من القضاء , وفق ما متعارف عليه عموماً , بَيدَ أنه يتوجب الإيضاح عن أنّ ايّ نقدٍ مفترض للقضاء فإنما ينحصر في المجال السياسي , ودونما توسّع .!

المناسَبة المناسِبة او غير المناسِبة لهذه الإشارة القضائية , هو ما ذكره السيد مقتدى الصدر في خطابه او تصريحه يوم امس الأثنين , وبشكلٍ شبه مقتضبٍ وواضح عن تسييس القضاء .! , وواضحٌ بوضوحٍ اكثر ما كان يقصده السيد الصدر من وراء او من أمام ذلك .!

لن نسترسل بهذا الشأن ولا نُدخِل العملية القضائية وكأنها في ” كلماتٍ متقاطعة ” يصعب حلّها , والأمرُ محصورٌ بإحكام بين الساسة والمحكمة الإتحادية او مجلس القضاء الأعلى , ولا إتّجاه لدربنا في ذلك الإتجاه

ما يغيبُ وما مغيّبٌ عن رؤى الرأي العام أنّه وخلال ال 19 عاماً العجاف التي اعقبت الإحتلال , وعبر رؤساء الوزراء السابقين وحكوماتهم المتعاقبة , فلم يحدث أن كانت للمحكمة الإتحادية سلطةً ونفوذاً اعلى واقوى من السلطتين التنفيذية والتشريعية , إلاّ في عهد رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي , وخصوصاً عند التهيئة والشروع بعملية الإنتخابات , واثنائها ولا سيما بعد الإعلان عن نتائجها وما افرزه ذلك من افرازاتٍ ما انفكّت قائمة وتلعبُ دورها بمهارةٍ سلباً او ايجابياً , ووفقاً ايضاً لزاوية النظر للبعض او سواهم .

الكيفيّة والآليّة التي بلغها القضاء الى هذه المرحلة , ورغم أنّ ذلك يقع خارج الحدود الأقليمية والمحلية لدائرة الكتابة لدينا , وبغضّ النظر عمّا تحدّث به السيد الصدر عن تسييس القضاء , إلاّ أنّ التطرّق لهذا الأمر سابقٌ لأوانه اولاً , ومتروكٌ لقادم الأيام < مهما طالت او استطالت > لفكِّ او تفكيك رموزه , اذا ما صحّت تسميتها برموز , ولا نزعم او نقصد بأنها اقرب الى احجية وطلاسم .!