من الفاسدين سراق المال العام من اجل الصالح العام ؟؟
أصبح من المعلوم أن الناخب العراقي اليوم لديه خبرة كافية لانتخاب الأكثر نزاهة والأكثر كفاءة لإسداء الخدمة للوطن والمواطن ، ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن تجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة ويعطى الناخب من خلالها الحرية الكاملة في انتخاب من يضمن حقوقه المشروعة والمصيبة لم يتحقق هذا المشروع على ارض الواقع الجديد ، وحصول مثل هكذا انتخابات ليس صعب المنال وإنما بحاجة إلى تثقيف الناخب والمرشح ، فالناخب ينبغي أن يكون على مستوى من المسؤولية لانتخاب من تتوفر فيه المواصفات التي تؤهله للخدمة بعيدا عن كل البعد عن الميول للمذهبية والقومية والعشائرية والطائفية والفئوية والجهوية والمناطقية والناخب ينبغي أن يكون واعياً تماماً لما يختار من شخصيات ذات كفاءة قادرة على قيادة المحافظات نحو التطوير والإنماء والأخذ بيد العراق لإيصاله إلى شاطئ الاستقلال والأمن والتطور والازدهار والبرنامج الناجح هو الذي يلمس المواطن مصداقيته حاضرا ومستقبلا وهو بلا شك أفضل من استخدام الصور والشعارات المخدرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، وفي الوقت نفسه نرى أن الذي يثير المشاعر المجردة في حملاته الانتخابية في الأعم الأغلب خالي الوفاض من أي مشروع حضاري للتغيير نحو مستقبل واعد ، وكذلك استيعابه تجربة السنوات الماضية بعد الاحتلال عام 2003 حيث دخل البرلمانات ومجالس المحافظات العراقية عدد كبير من الساسة الجدد عن طريق قوائم وكتل سياسية حزبية لم تقدم شئ للعراقيين وهم لا يعرفون ولا يجيدون السباحة في نهر السياسة العراقية دون خبرة ولا ماضي يؤهلهم لذلك سوى ارتباطهم بالأحزاب التي احتاجت أن تملئ حصتها الانتخابية والتي جاءت أيضا دون تمثيل حقيقي لإرادة المواطن العراقي لاستخدامها سلاح المرجعيات بالنسبة لأحزاب الإسلام السياسي أو التعصب القومي بالنسبة للأحزاب القومية عاش العراقي أربعة عقود من الزمن ينتظر بزوغ فجر عراق ديمقراطي آمن يعيش فيه مواطنيه دون تميز بغض النظر عن الاختلاف في القومية والدين والطائفة والمنطقة ،لكن جاءت الانتخابات الماضية في تحالفاتها الطائفية – القومية وعبر القوائم المغلقة أن تقدم نواب جدد وأعضاء مجالس محلية لم يخدموا العراق ومستقبله ، والدورة الحالية التي كان اجتماع أكثريتهم عندما بحث موضوع الامتيازات الخاصة بهم تشير إلى كفاءة الأغلبية التي دخلت البرلمانات العراقية ومجالس المحافظات .أن جميع الانتخابات بعد عام 2003 غيبت الإرادة الحقه للعراقيين بسب عمليات الاجتثاث للشخصيات الوطنية ودفعت بعناصر غير قادرة على الالتزام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن لهزالها وعدم كفاءتها المهنية والسياسية .فضلا عن ذلك حرمان أبناء العراق الأصلين في دخول قوائمهم حيث لم يجد المسيحي العراقي ولا الصابئي المندائي أو الايزيدي لأنها بنيت على أساس ديني طائفي أو قومي موقعا لهم فيها .إن من وقف وراء القائمة المغلقة أولئك الذين لا يستطيعون تقديم نفسهم للناخب العراقي لعدم كفاءتهم أو ماضيهم الغير سليم وبعضهم من الذين فشلوا في الانتخابات الماضية رغم استنادهم إلى قوى طائفية أو خارجية لان الناخب العراقي يعرفهم ويعرف أهدافهم وماضيهم . وجعل العراق عدة دوائر انتخابية وليس دائرة واحدة سوف يتيح قدر اكبر للعراقيين للتعبير عن قناعاتهم واختيار الأسلم وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب المناطقية وكذلك الفئوية الطائفية .إن خسارة القوى الوطنية الديمقراطية العراقية في الانتخابات الماضية ليس لعدم وجود قاعدة واسعة خلفها ، وإنما في نص قانون الانتخابات الذي فصل من اجل مصلحة أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية وكذلك لعدم وجود دعم مالي خارجي لها كما حصلت للقوائم الفائزة في الدورة الماضية . أن مطالبة العراقيين في تغير كل ما وضع لمصلحة تلك الأحزاب سيكون نصرا كبيرا للناخب وبناء مستقبل العراق الديمقراطي الآمن . وفي إتاحة الفرصة لمشاركة أوسع في صنع القرار تحت قبة البرلمان القادم .وليس إبقائه محصورا في أيدي من يمثل مصالح دول الجوار وأهداف قومية أو طائفية ضيقة . من ابسط حقوق العراقيين أن يعرفون من سوف يرشحون وما انتمائه السياسي ولم ينتمي للمليشيات التي قتلت وأبعدت العراقيين عن وطنهم وما نظرته للعراق هل وطن بحد ذاته وكيان له استقلاليته عن المحيط الإقليمي والجوار أو ينظر إليه خارجية وهل يؤمن بالعراقيين (كشعب لهم خصوصيتهم الوطنية ) أو ( جزء من شعوب وأمم خارجية ) كالعابثين بأمن البلاد الذين يقومون بتقسيم العراق والعراقيين بجعلهم (جزء) تابع للآخرين . ومن المعلومات الفائقة الأهمية التي يجب أن يعلمها الناخب عن المرشح للانتخابات هي هل لديه جنسيات أجنبية وهل عائلته تقيم داخل العراق مع العوائل العراقية التي سوف تنتخبهم بالداخل لإدارة شؤون العراقيين والعراق . أم انه من (الأجانب ذوي الأصول العراقية) . أي مزدوجي الجنسية أي من . سياسيي عراقيي الخارج . الذين عوائلهم خارج العراق ومتجنسة بالأجنبية وهم كثر ألان والعراق بالنسبة لهم والذين جعلوا البرلمان العراقي شبيه بالأمم المتحدة من حيث أنهم مجموعة متعددي الجنسيات . الجنسية الأجنبية هي اقوي رابط يربط المتجنس بها قانونيا وسياسيا واقتصاديا وعمليا بالدول الأجنبية المتجنس بجنسياتها والمقيمة عوائلهم فيها . منذ عقود وسنوات لتبين سبب ارتباط القوى السياسية العراقية الحالية كأجندات للدول إقليمية بسبب انسلاخهم الزمني والجغرافي والقانوني بحكم خروجهم من العراق لفترات طويلة انسلاخ زمني . وإقامتهم وإقامة عوائلهم خارج العراق بالدول الأجنبية . ( انسلاخ جغرافي ) وارتباطهم بجنسيات أجنبية ( انسلاخ قانوني) ومن جهة ثانية الكل يتحدث عن الانتخابات ونرى المرجعية وقوى سياسية وتظاهرات وأحزاب تطالب بإبعاد المهجرين عن هذه الانتخابات وأخرى تطالب بمشاركتهم . وهلم جر . ومن يسمع ذلك يضن أن العراقيين يعلمون من سوف يرشحون للانتخابات المقبلة وتاريخهم وإقامتهم وجنسياتهم وتاريخ عوائلهم وهل هناك بدائل عن ما مطروح وهل القوائم الجديدة هي مستقلة فعلا عن أجندات خارجية . وقومية وحزبية موجودة أصلا بالعملية السياسية او خارجها . وهل الوضع السابق واضطرابه مكن العراقيين من إيجاد بدائل عن المطروحين بوجود المليشيات والجماعات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية المرتبطة بالدول الإقليمية والجوار المعادية للوضع الجديد بالعراق . والتي كلفت العراقيين ملايين من أبنائهم بين شهيد ومعوق ومشرد ومخطوف ومفقود وأرامل وأيتام . حتى لا يتم استغفال الناخبين مجددا وضع خانة ببطاقة الناخب تعرفه بالجنسية الأجنبية للمرشح لذلك يطالب عراقيي الداخل وكل الوطنيين العراقيين المخلصين . للأمة العراقية والعربية والمعتزين بجنسيتهم الوطنية العراقية فقط لا غير والذين لا يملكون غيرها . بان لا يتم (استغفالهم ) مرة أخرى .. والأمر هنا لا يحتاج إلى بطل .. ولله – الآمر.