العراق…..الطريق إلى الحرية

سؤال يتردد
هل المفوضية العليا للانتخابات مستقله فعلا؟
بالتأكيد سوف يكون الجواب كلا!
لماذا ياترى؟
الكل يعرف ان المفوضية العليا للانتخابات خرجت من رحم المحاصصة
ووجود هذه المحاصصة تعني التشكيك في الاخر،
وتعني في ما تعنيه غياب المهنية عنها،
وتعني ايضا الانتماء للمكون الذي رشحه لعضوية المفوضية!
والمكون ممثل في مجموعة الاحزاب الحاكمة.
اي بادق يكون عضو المفوضية منتمي للحزب الذي رشحه
والاحزاب الحاكمة المشهور عنها احزاب طائفية اما طائفية مذهبية مقيته او طائفية قومية امقت وبالتالي فأن اعضاء المفوضية يدورون ضمن حلقة عنصرية ضيقه لا يمكنهم الخروج منها.
فغاب العراق عن اعضاء المفوضية
فحضر مصلحة المكون وبالتالي مصلحة الحزب
وبدا اعضاء المفوضية يتحركون ضمن دائرة مصلحة الحزب
ولما كان الشائع العام على هذه الاحزاب صفة الفساد
والشائع العام على مسؤولية هذه الاحزاب على الانهيار الذي يعاني منه البلد والشائع العام على هذه الاحزاب عدم قدرتها على قيادة العراق بالمرحلة القادمة
والشائع العام على هذه الاحزاب ان بقائها يستلزم الحفاظ على خريطة المحاصصة في مفاصل الدولة
لذلك بدأ هذا الشائع العام ينعكس على تصرفات المفوضية وسلوكها وآلية إجراء الانتخابات
واولى هذه الاجراءات هو بطاقة الناخب
ففي الوقت الذي تستطيع المفوضية اتمام صرف بطاقة الناخب بكلفة محلية لا تتجاوز 11 مليون دولار وهذا المبلغ حسب علمنا هو مبلغ مبالغ فيه ومع ذلك فإن انسحاب فساد الاحزاب على سلوكيات المفوضية يلزم المفوضية على التعاقد مع احدى الشركات “وغالبا تكون الشركة لبنانية تابعة في الحقيقة لاحزاب عراقية وتكون وهمية على غرار شركة هل انترناشيونال الوهمية في البصرة” لإنجاز هذه المهمة بكلفة 200 مليون دولار اي بزيادة قدرها 189 مليون دولار سوف تصب في جيب الاحزاب التي اوجدت المفوضية ليتم بعد ذلك تدوير هذه المبالغ للدعاية الانتخابية لهذه الاحزاب الفاسدة
فأي كلام عن استقلالية المفوضية لا يتعدى كونه لغو وسفسطة واي انتخابات تقودها مفوضية خارجة من رحم الاحزاب لا يمكن ان تكون مستقلة
والساذج فقط من يعتقد ان خوض التجربة من جديد بنفس المدخلات السابقة سوف يؤدي الى الحصول على نتائج جديدة
ونستطيع ان نعطي نتائج الانتخابات القادمة سواء جرت في الشهر السادس او في موعدها المحدد دستوريا
طالما ان المدخلات نفسها فسوف تكون النتائج نفسها دون الدخول في التفاصيل وبغض النظر عن الكفاءة
سوف يكون رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني…كوردي
ورئيس مجلس النواب من المكون السني
ورئيس الوزراء من المكون الشيعي
والوزارات تبقى عبارة عن دكاكين مقسمة بين المكونات بغض النظر عن الكفاءة
وسوف يكون الفساد وطرق تقنينه هو الطريق السالك
اما الشعب يكون اخر ما تفكر به الحكومة القادمة مزيدا من الفقر، مزيدا من الجوع، مزيدا من الدمار، ومزيدا من الانهيار
هكذا تتكلم الطائفية وهذه نتائجها اما التوافق فهو اسهل الطرق لتعزيز الطائفية
العراق الخاسر الاكبر من 2003 والى ان يقتنع الشعب ان الثورة وحدها هي الطريق الوحيد لإنقاذ العراق والوصول لفضاء الحرية
البصرة في 24/11/2020