العراق الديمقراطي جداً !!

أكبر وهم تروجه الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد بتوصيفها للعملية السياسية بانها ديمقراطية وتحاجج فيها بموضوع واحد ووحيد هو الانتخابات وصناديق الاقتراع متناسية عن عمد وتضليل ان انظمة دكتاتورية على تخوم حدودنا تجري فيها انتخابات وينبثق عنها برلمانات تنتج حكومات شكلها ديمقراطي ومحتواها دكتاتوري !
للديمقراطية معاييراً عالمية على ضوئها يتم تقييم الانظمة بمستويات الديمقراطية فيها ، وحتى لانذهب الى تلك المعايير الصارمة ونقع في محظور توصيفنا الحقيقي للمشهد السياسي في البلاد ، سنلتقط من المشهد العام عشرة ظواهر تعطينا انطباعاً اقرب الى الحقيقة عن مكاننا في العالم الديمقراطي.
اولاً : لاتحدث في الديمقراطيات ان يحكم الخاسر في الانتخابات وهذا حاصل في تجربتنا ، يفوز علاوي فيحكم المالكي ..يفوز المالكي فيحكم العبادي ..يحكم عادل عبد المهدي، الذي لم يشترك في الانتخابات 2018، توافقيا دون أي فائز ..يطاح بعبد المهدي ليأتي الكاظمي ، الذي لم يشترك بالانتخابات ، توافقيا ايضا دون اي فائز .. يفوز التيار الصدري 2021 فيحكم الاطار التنسيقي ، وهذا وجه من وجوه نتائج الانتخابات وصناديق الاقتراع !!
ثانياً : نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات الاخيرة والتي لم تتجاوز الـ 20% ، ومن ثم انسحاب نواب التيار الصدري 73 نائباً ، فيكون الاطار التنسيقي حاكما للبلاد بأدنى مستويات التمثيل الشعبي بنسب المشاركة وانسحاب نواب الصدر !!!
ثالثاً : التجاوز على الدستور وتوقيتاته ، والتعامل معه بمزاجية ومصلحية واضحة ، فالدستور حاضر للتبرير وليس للالتزام والادلة اكثر مما يحكى عنها وابرزها تكليف رئيسا الجمهورية والوزراء والكتلة الاكبر !!
رابعاً : التعامل الوحشي مع حركة احتجاجات تشرين ، بزمن عادل عبد المهدي ، التي بلغ عدد شهدائها نحو 800 شهيداً واكثر من 20 الف مصاباً الى درجة الاعاقة ، وكان التعامل مشابها مع احتجاجات عام 2011 بزمن المالكي باختلاف عدد الضحايا ..!!
خامساً : لم يحدث في أي ديمقراطية ناشئة او مخضرمة ان يكون لقوى سياسية تشارك في الانتخابات و لها تمثيل نيابي ولها في نفس الوقت اجنحة مسلحة تحت أي تسمية وتبرير ، تعمل بشكل علني وتجري استعراضات عسكرية امام اعين الحكومة والبرلمان ، في خرق فاضح للدستور واشتراطات النظام الديمقراطي الذي يحدد ” السلاح بيد الدولة حصراً ” وبشكل قاطع لايحتاج الى تفسير !!
سادساً : نظام يصف نفسه بالديمقراطي لاتستطيع حكومته ان تعيد مئات الالاف من النازحين الى اماكنهم وعاجزة او غير مسموح لها بالبحث والكشف عن آلاف المغيبين قسراً ..!!
سابعاً : محاربة الفساد المالي تقف عند حدود الخطوط الحمر ، فالهيئات المسؤولة عن هذا الملف ، تتحمل ضغوطاً سياسية بل وتهديدات لإيقاف تحقيقاتها عن السرقات الكبرى حين تصل الخيوط الى رؤوس كبيرة وحيتان في بحر الفساد غير المسبوق في البلاد !!
ثامناً : غياب تكافؤ الفرص في خوض الانتخابات ، فالقوى المهيمنة بيدها السلاح والمال والسلطة وتجيّر هذه الامكانيات الخاضعة للحكومة في تمويل حملاتها الانتخابية والتلويح باستخدام العنف في لحظات محددة !!
تاسعاً : تشكو السلطات الثلاثة وعلنا من تعرضها لضغوط لايتم الافصاح عن مصادرها لصالح قوى محددة متنفذة ، هكذا قال القضاء والنواب ورؤساء الوزراء ايضاً !!
عاشراً : التمييز الفاضح بتطبيق القانون على الجميع ففي البلاد اشخاصا وقوى سياسية خارج سطوة القانون ، والاصح ان احداً لايستطيع ان يخضعها للقانون ، وان حصل فانه حاصل بشكل هامشي واعلامي لرفع العتب لاغير !!
عشرة ظواهر ان وجدت تطيح باي عملية سياسية وترفع عنها الغطاء الديمقراطي ، الا عندنا فهي من مظاهر الديمقراطية وتجلياتها واسس التباهي بها امام شعوب العالم المتحضرة !!