بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 وتغيير النظام السياسي من نظام مركزي دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، وقد أخذ العراق بالنظام البرلماني حسب ما اقره الدستور العراقي عام 2005، حيث أكدت ذلك المادة الأولى من الدستور العراقي 2005 أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، و نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، والنظام البرلماني كما هو معروف نظام ثلاثي أي هناك سلطة تشريعية وسلطتين تنفيذية هما رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، وبنظرة على مواد الدستور نرى أن الأخير لم يأخذ بالمحاصصة بين المكونات العراقية رغم تأكيده على وجوب مشاركة كل المكونات في العملية السياسية.
كان مجلس الحكم الذي اعتبرته واشنطن مقدمة لنقل السلطة إلى العراقيين، أول مظهر رسمي لمأسسة الطائفية السياسية في العراق حيث تشكل بالشكل الآتي (13) عضواً من الشيعة وخمسة لكل من السنَّة والأكراد ومقعد واحد لممثل عن المسيحيين والتركمان.
إن انتخابات 2005 أفرزت مشهداً سياسياً جديداً لم يعهده العراق من قبل، فهناك مزيج وخليط من الأكثرية التي أتت تحت غلبة الأقلية استطاعت أن تجد لها مكاناً في قبة البرلمان وتمثيل طوائفها، وكانت هذه أول ملامح التغيير الأساسية وبداية مرحلة جديدة من السياسية في العراق الجديد ما بعد صدام حسين.
فبعد الانتخابات البرلمانية لسنة 2005 وزعت المناصب الرئاسية على النحو التالي: رئاسة الجمهورية من حصة الكرد، رئاسة الحكومة من حصة العرب الشيعة، رئاسة البرلمان من حصة العرب السنة، بغض النظر عن نتائج الاستحقاق الانتخابي، وهو ما يعكس معوقات التوافقية في الحياة السياسية في العراق.
استمر الحال إلى يومنا هذا، فاليوم رئيس الجمهورية هو برهم صالح الذي أعلن في يوم استفتاء انفصال اقليم كردستان أنه حلم لتحقيق الانفصال، ورئاسة البرلمان للمكون السني، وبقى الشيعة متمسكين برئاسة الوزراء، فهل هذا البعد الثلاثي في حكم العراق بعد 2003 سوف يستمر رغم ما يعانيه العراق من تفشي الفساد وانهيار مؤسساتي ونسبة بطالة تقرب من ال40% من عدد المواطنين، ارى أن الحال سوف يستمر ما دامت الطائفية هي المرتكز للوصول للمنصب وما زالت بدعت المحاصصة مستمرة سواء كانت بتأسيس أمريكي أم برغبة السياسيين العراقيين لأنها تلبي رغبات الحكام الجدد وتمكنهم من البقاء بمناصبهم وعلى العراق السلام.
