23 ديسمبر، 2024 7:37 ص

العراق…التجاذبات والمتناقضات بتأثر المتغيرات الدولية

العراق…التجاذبات والمتناقضات بتأثر المتغيرات الدولية

لاشك إن الضغوطات الدولية لن ولم تتوقف في سعي منها لانتاج حكومة وفق سياقاتها وقياساتها وذات تبعية في العراق الذي يعيش تحت ضغط صراع إرادات داخلية ونزاعات إقليمية ودولية، ولا يجدون من يقف إلى جانبهم في هذه المحنة ،الواقع السياسي العراقي اليوم تحيطه العديد من التجاذبات والمتناقضات وهي بالمحصلة تخضع لتأثير المتغيرات الدولية المحيطة ، الداخلية منها ، كل محور يحاول ان يجمع حوله اطرافاً اخرى لتشكيل الكتلة الاكبر؛ والخارجية ، وهذا التأثير يبدو الان واضحا في المشهد الذي تلى الانتخابات الاخيرة ومايدور حتى الان من صراعات ذاتية وحزبية واقليمية في ظل شك المواطن بأداتها الانتخابية وشرعية الانتخاب والتي زعزعت ثقة المواطن بها بعد الفساد الذي شاب نتائجها لان أساس ثقة المواطن عندما تعكس نتائج الانتخاب إرادته لا إرادة مفروضة عليه كمفاهيم للديمقراطية التي لازلنا نحبوا بإتجاهها ، ولم نصلها بعد.. وأننا كمجتمعات نعاني من أمراض مزمنة تتعلق بإختياراتنا الآنية منها والمستقبلية علينا معالجتها اولاً قبل كل شيئ.. و لم تنضج ديمقراطية حقيقية متكاملة الأركان بعد في مجتمعاتنا.. ولا يمكن الوصول اليها بسهولة إلا في ظل حقوق وقوانين ومؤسسات وتطبيقات، تستند أولاً وقبل كل شيء على سيادة القانون، الذي له الكلمة الفصل، وكذلك مبدا المساواة دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو المنشأ الاجتماعي أو لأي سبب آخر وبالمقابل نرى ان القوى السياسية منقسمة على تشیكل حكومة قوية ومتماسكه وصلبة بوحدة مواقف ألاطراف القائمة على التزامهم بالمشروع الوطني الاصلاحي النابذ للمحاصصة والداعي الى المحاربة الحازمة للفساد والضالعين فيه والى اقامة دولة المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين الخدمات والعيش الكريم للفقراء والمسحوقين والكادحين وذوي الدخل المحدود.

ووفق الحسابات السياسية والتحليلية ودراسة واقع حال المرحلة للكتل السياسية الفائزة وامتداداتها الإقليمية والدولية فأن قرار نوع ادارة الدولة العراقية القادمة في طريق وعر و وصل إلى نقطة حرجة من تاريخ تجربته الديمقراطية من الصعب أن يكون تكرار تشكيل الحكومة بالطريقة التي جرى العمل عليها في الدورات السابقة سندا في ترسيخها ويبعث الاطمئنان الشعبي بها، ونتائج الانتخابات اظهرت مجموعة من الحقائق اولها عدم وجود كتلة بعد اليوم تدعي انها تمثل مكونا لوحدها و المباحثات مستمرة مع الاعم الاغلب من الكتل السياسية لانضاج خارطة الكتلة النيابية الاكبر “.وعلى الرغم من تواصل الكتل والقوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية تحركاتها وحواراتها خلف الكواليس لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي فلا اجد ان في الافق بادرة رغم كل الاجتماعات التي نسمع بها ونشاهدها وجميع الحوارات الجارية بين الكتل السياسية ما هي الا حوارات اعلامية عبر شبكات الاعلام المختلفة وتبقى تصريحات في انبثاق والاتفاق على تشكيل الكتلة الاكبرفهي بعيدة عن الواقعية ومغالطات للواقع فالتحالفات لا توحي بشئ لان اكثر الكتل لازالت غير متفقة فيما بينها على استراتيجية للقيادة والصراعات على اشدها فيمن يكون وفيمن لا يكون ويكتفي كل طرف بما يحصل عليه من مغنم حكومي في استمرار الحال للسنين الاربعة القادمة كما كان الحال في السنين السابقة ومعناه تكالب الاحزاب السياسية على الوزارات وانغماسها مرة اخرى في الفساد للحصول على الاموال والامتيازات بطرق غير سليمة وترك المواطن في المستقبل كما ترك سابقاً دون الحصول على ابسط الحقوق والخدمات ولازالت الكتل في مرحلة جس النبض لبعضها البعض وما يعلن لتشكيل التحالفات لم ترتق بعد الى مرحلة معنى التحالف بل هي تقاربات يراد منها البحث عن مخرجات اولية وجس للنبض لتحقيق المصالح الحزبية قبل الوطنية بسبب التركيبة الهشة والمشوهة لأغلب القيادات السياسية العراقية الرسمية والحزبية التي تهمها المناصب والمسؤوليات للحصول على الامتيازات والمكاسب وغاب من الساحة الرأي الحر والرأي المعارض وخف الصوت الرافض وسادت النزعة الفردية والأستئثار بالسلطة للقيادات النافذة ووصلت الأمور في البلاد الى ما وصلت اليه من السوء والأنهيار في كافة مجالات الحياة الأقتصادية والسياسية والثقافية والخدمية والأجتماعية وهي تكاد تكون مصرة للاستمرار عل النهج نفسه مما ساعد على إنتشار الجريمة بكل أشكالها و غياب الروح الوطنية عن ذهن الكثير من اصحاب القرار و كل دعوات الاصلاح لأي كتلة مجرد غطاء للعبور وشعار غير مكتمل للتغطية على الفشل ، على الرغم من تصاعد موجة الحديث عن محاربة الفساد والمفسدين وإصلاح مؤسسات الدولة في المرحلة القادمة دون ان تطرح اية خطوات جادة باتجاه إيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات المناسبة للحد منها ،و تعقد القوى إتفاقات شكلية سرعان ما تنهار دون وجود رؤية إستراتيجية ومشروع وطني بموقومات الادارة الناجحة بفعل الصراعات البينية لقادة الكتل السياسية، الذي لايوحي في انتاج حكومة عراقية تحمل مقومات العصر بمعنى الكلمة في القريب العاجل .