ان عدم وجود قيادات حقيقة فی الساحة السیاسیة العراقیة تؤمن بالنظام الديمقراطي وبالممارسات والسلوكيات الديمقراطية جعلت المواطن العراقي يتساءل عن جدوى الانتخابات بعد عدم الاعتراف بمخرجاتها وفی ظل الهیمنة وتغیب الاطر والنظام و التلاعب بالدستور ، زاد من تعقيد المشهد فیه تداعيات غياب المشروع الوطني وقد انعكست على العملية السياسية برمتها دستورا وممارسة في جميع مؤسسات الدولة، وأصبحت بعد هذه السنوات بمثابة تقاليد ومُسَلمات تحكم العمل السياسي وتنذر بتحول الأزمات القادمة و التي قد تعصف بالعملية السياسية و مستقبلها و تهدد مستقبل الدولة نفسها. و للإحباط الذي يعيشه العراقيون والذی قد یتحول إلى تراجع كبير في روح الانتماء والمواطنة عند الضعفاء .
إن بناء الديمقراطية صيرورة فكرية وثقافية وإجتماعية وتاريخية تتطور بمرور الازمان وعلى صعد مختلفة . رغم ان عملية البناء في ظروف انتقالية معقدة مثل العراق هي عملية صعبة المنال ولكنها ممکنة وضروریة. والاعتماد علی شكل النظام المؤسساتي والقانوني يمكن ان يلعب دورا اساسيا في نضج واستمرارية النظم الديمقراطية بصورة اكيدة. وذلك بتوفير آلية مناسبة لإدارة الصراع المختلق في حدود تعايش سلمي بین المکونات الاساسیة فی المجتمع ومن خلال تشجيع الاتفاق حول مجموعة من المبادئ الرئيسية التی تعكسها العديد من الدساتير بافكار جديدة حول تنظيم وبناء الدولة في البلدان التي تتعدد فيها القوميات والدیانات ، وتؤكد اعترافها بالجماعات العرقية وتنظم مشاركتها في مؤسسات الدولة والشؤون العامة. ويمكن ان تكون اسالیب اخری فعالة تضاف فی البناء لمنع الصراعات فی المجتمع المکوناتی التعددی من أهمها أولا” المعايير الديمقراطية كألإنتخابات وثانيا”المؤسسات الديمقراطية كالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ثم ثالثا” المجتمع المدني وأخيرا” الثقافة الديمقراطية والتي نحن بحاجة ماسة اليها في كافة أنحاء البلاد بما فيها الثقافة الدستورية والقانونية وثقافة الوعي ألإجتماعي و التي هی تعتمد علی منظومة مؤسساتية کاملة لصیانة اراء المواطنین والاشراف علی الانتخابات بالتنسيق مع الدولة و مؤسسات المجتمع المدني كي تساندها في إدارتها لانجاز مهمة الانتخابات التی اصبحت لعبة قدر یتلاعب بها بعض الساسة فی غیاب راي المواطن الجوهرة الثمینة كمدخل لمنح الشرعية للنظام السياسي، ومن ثم توثق العلاقة بين المواطن والمؤسسات السياسية. لا يـستطيع اي من قادة النظام سياسي الحالی ان يدعي بانه قادر على معالجة أي من المعضلات التی تمر بالبلاد بشكل عقلاني مجرد ما لم يستند الى شرعية شعبية واضحة . ولا يمكن الادعاء بوجود شرعية شعبية بدون وجود الديمقراطية التي تحدد أسلوب اختيار ممثلي الشعب وطريقة ممارستهم للرقابة والتشريع والمشاركة في اتخاذ القرارات وفي ظل غياب المنجز السياسي والاقتصادي الیوم وعدم قدرة النظام السياسي على تحقيق التنمية ، فإن التساؤل بشأن جدوى الديمقراطية يبدو منطقيا للوهلة الأولى. ان الديمقراطية و الحرية هما من المستلزمات الإنسانية وهي رغبة دفينة لدى الفرد یعیش علی املها و ليست سلعة مستوردة من الخارج انما اقراتها کافة الشرائع السماویة والانسانیة ، كما انها ليست عمولة ندفعها للحصول على مساعدات فنية وغذائية من الغیر ، انها مطلب وحق وطني لا مناص منه بعد التجربة العبثیة التی مرت خلال السنوات العجاف الماضیة بالمواطن العراقی والتی قاربة 45عام. إذ کیف يمكن القول بوجود حالة من الدیمقراطیة مع وجود الجزع والحروب والموت والتفكيروالقلق ومن عدم الاستطاعة فی التعبیر بصورة شفافة عن اراء البناء لا للهدم والتی خلقت صورة معلولة بعدم جدوى الديمقراطية بصورة واضحة عند الرأي العام العراقي وهذه واقعة لا یمکن انکارها. ومن هنا یمکن أن نقول بان المواطن يستطيع ممارسة الوعي ألإجتماعي ضمن مقاييس حضارية يهدف من خلالها الى بناء ذاته وترصينه وتأسيس قاعدة وطنية كعين ساهرة على حياة المجتمع ومصيره وبات واضحا فقدان الثقة وهو ناتج بالدرجة الاولی عن عدم وجود أحزاب وقيادات تؤمن بأن الديمقراطية ليست انتخابات وحسب، فالمستبدون المنتخبون يحافظون على قشرة الديمقراطية ویتحدثون بها لقلقة لیست واقعیة ، بينما ينزعون جوهرها. الدیمقراطیة تعنی التزام بالوطن والارض والشعب وتعني الحرية للفرد لكن ليس الحرية المطلقة التي مهما كانت درجة ثقافة المجتمع ستؤدي الى خراب المجتمع لان ليس من الممكن ان يخلو مجتمع من المخربين والمفسدين والجهلة . لذلك لا بد من وضع قوانين وقواعد ومجموعة أنظمة في ظل الديمقراطية يلتزم الجميع بمراعاتها والالتزام بها من اجل الحفاظ على اسسها و حفظ النظام والامن في المجتمع وبالتالي بالسلطة المنتخبة شعبیا والتي ستتيح للمواطن فرصة التمتع بها وممارسة الحرية في ابوابها الواسعة وجوانبها المتعددة .
