في عام 2003 وبعد الإنفتاح السريع للعراق المحتل بخجل التحرير وخداع الاحزاب وبعد رحيل أبشع نظام دكتاتور وسقوط الصنم المرعب صدام دخلت من خارج الحدود أحزاب وإنبثقت اخرى كتيارات واحزاب وحركات دينية وعلمانية قومية ووطنية وكثرت الاطروحات الغير متجانسة في شعب كثير القوميات والأعراق ووجدت لها أرض خصبة بكل الاتجاهات وتكسرت داخلياً وتجزأت اجزاءاً بل فتات لايكاد ان ينهض كل فكر الا بثلة قد لاتشكل سوى ارقام معدومة ضئيلة لا تقدم ولا تؤخر في العملية السياسية العراقية الجديدة والوليدة العرجاء مما سبب بتحالفات غير متوقعة او غير متجانسة والتي تحتاج الى من يشاركها في بعض المشتركات الكبرى والتي تكمن فيها المصالح المجهولة او البعيدة بشكل اعم من الاطروحة الضيقة القومية او الدينية او الوطنية او العلمانية ….. الخ وهنا لايمكن ان تنطلق العملية السياسية الا من خلال الجامع للمصلحة العامة والبلد الذي يحتاج اكبر الكتل والاطروحات وهنا سنضطر لتقسيم البلد الواحد تقسيماً جغرافياً لا عرقياً ولا طائفياً وهي فكرة الاقاليم التي ستجمع تلك الاحزاب والكيانات السياسية الحقيقية فمثلاً لوقدمنا الجنوب وطرحنا فكرة الاقاليم والشخصيات السياسية الحقيقية والوطنية سنجد ان طبيعة الجنوب ترفض اي شخص غريب عنها وبعيد عن معاناتها ولو بخجل قد لايظهر الامن خلال السلوكيات وستقبل كل وطني معروف بعراقيته وعروبته واصالته وهنا سيكون الجامع المانع وهو عدم دخول الاغيار في ادارة الاقليم الجنوبي ولاتعين الحكومة المركزية او الاحزاب المفروضة علينا اتباعها من الابواق وسفلة البلدان والمعتاشين على دائرة الهجرة بالامس القريب من كل متسع كان لايفقه من السياسة شيء سوى ولائه لهذا الحزب او علاقته بذلك الشخص كما حصل للنائب السابق ياسين مجيد حينما فرض على اهالي ميسان كنائب باعتبار اصله من العمارة ولم اجد من يحترمه فضلا عمن يعرفه بالاصل وهكذا فرضه حزب الدعوة المفروض اصلا على العراقيين في مؤتمر لندن ….
ولم يستفد اهالي ميسان منه شيئاً او كلمة بحق شهيد او سجين او مظلوم وانما ذكرته للمثال لا للحصر …. فامثاله الكثير الكثير من العاطلين والمجهولين والذين فرضتهم الاحزاب والكتل والتيارات لعلاقات اسرية او تملق حزبيا او مصالح مشتركة قد تكون تجارية او عشائرية او رشاوى او حتى دعارة وحفلات ماجنة كما في الحفلة التي اقيمت على شرف دولة القانون في حديقة الزوراء بقيادة امر فوج الفدائيين في العمارة وعضو الفرقة المشمول بالاجتثات الفضائي المفصول والنقيب الحالي للحصفيين العراقيين مؤيد عزيز اللامي ففرض مؤيد اللامي ايضا كنقيبا للصحفيين ومعروف تاريخه الغير مشرف في ميسان كونه هارب من المدينه ليلا لتصنعه الاحزاب وتملقها ومصالحها نقيبا للصحفيين رغما على كل الشعب العراقي وهكذا اناس لايمكنهم ان يقدموا خيرا لاهلهم ابدا لانهم بالاصل كانوا عملاء وخونه في حقب زمانيه ماضيه … وهناك اشخاص لم يروا اهلهم ولا محافظاتهم الا في نشرات الاخبار ولم تستفد منهم بكلمة واحدة ولهذا فيكونوا غير مؤهلين لان يمثلوا محافظاتهم تمثيلا حقيقيا وبالمقابل ستقبل كل وطني معروف بعراقيته وعروبته ومصداقيته بالمدينة ولتحقيق اعلى المصالح لها فهنا ستنشأ مشكلة داخل الاحزاب السياسية وهي التي يجب عليها تقديم الافضل من المرشحين من ابناء الجنوب او الوسط او بغداد او الفرات وستراعي الاحزاب مصالحها لانها قد تصطدم بمصالح العامة او مصلحة الاقليم فعند طرح قوانين المرشحين على الاقاليم ستراعى المصلحة الاجتماعية العليا للناس او كنظام اجتماعي لا مصلحة الاحزاب والحركات والتيارات عامة من خلال القوائم المفتوحة الحرة عند كل انتخابات تجرى في الاقاليم ، واهم شيء يحققه نظام الاقاليم أولا انه سيكشف للناخبين كل الشخصيات السياسية بشكل واضح وجلي من خلال الاحتكاك المباشر بالمرشحين المحليين وعدم فرض اشخاص من الحكومة المركزية او الاحزاب الحاكمة المنفردة بالسلطة المركزية كما حدث من خلال دولة القانون في جنوب العراق وكتلة المواطن في الفرات الاسط والقائمة الوطنية العراقية في المنطقة الغربية، ثانيا ان التوحد والتوجه والجامع هو الخدمة العامة لمصالح الاقاليم لكل الاحزاب والكيانات ومن خلال ذلك يمكن لنا تحديد الشخصيات الوطنية داخل الكتل والتيارات جميعا والعاملة بشكل مباشر داخل الاقليم .
وهنا ستسلط الاضواء على المخلصين في البلد ونميزهم عن غيرهم ، وهناك اشكال وهو عدم وجود ضرورة حالية لذلك وان الاقاليم انما هو تقسيم للبلد ؟؟؟ فنقول في جواب ذلك ان الاحزاب والكتل هي اشد تقسيما للبلد اذا نظرنا للتحالفات الحزبية للكتل السياسية فكل تحالف يرتبط بمصالح حزبية ضيقة قد تضطره احيانا للانقلاب وبناء تحالفات جديدة تغير في مجرى العملية السياسية في العراق ويربك التوازن البرلماني أو الحكومي لمرحلة النهوض المؤقت وهذه هي الطامة الكبرى التي تجعل من البلد ضعيفا مهزوزا كما انه يمكن للاحزاب المركزية ان تتلاعب بالاوراق الاقليمية لمصالح الاقاليم كاوراق ضغط على الحكومة المركزية او العكس اذا كانت الحكومة من مكون خاص يمكنها ايضا ان تلعب دورا ضاغطا على بقية الاقاليم من خلال دعم بعض المشاريع الاقليمية المحسوبة عليها كما في ائتلاف دولة القانون عندما طرح نظرية اقليم الجنوب بقوة وعقد عدة مؤتمرات في جنوب العراق من قبل الحكومة المركزية وهو يلوح للاحزاب الاخرى باقامة الاقليم الجنوبي ودعمه وبعد اخضاع الاخرين من غير المنضوين في العملية السياسية احبط الفكرة الاقليمية في الجنوب بشكل مباشر وكانه كان يستخدم ورقة الاقليم الجنوبي مجرد ورقة ضغط على الاقليم السني لاخضاعهم للاشتراك في العملية السياسية وبهذه الطريقة لا يمكن لنا ان نثق باي حكومة مركزية مهما كانت خاصة وان العراق يمر بظروف كارثية منها الاحتلال الداعشي والنفوذ الدولي والاقليمي في العراق ، ولا يمكن ان ينهض بارث الديون وتراكمات الحقب المظلمة في ظل الدكتاتورية الحربية الصدامية التي عاثت في العراق تدميرا وقتلا شاملا واشاعة الجهل وقمع الحريات وانتهاك حقوق الانسان وهذا من كوارث الحكومات المركزية ، وليس التقسيم الحزبي والفئوي والطائفي اقل خطرا من الدكتاتورية الصدامية ، فاذا النهوض بالتنظيم الاقليمي هو الخطوة الاولى بزرع الثقة بشعبنا العراقي واعادة الثقة له بامكانية قيامه بحكم نفسه بطريقة ديمقراطية حرة وتأكيد نظام الديمقراطية الحقيقية وابراز الشخصيات السياسية الوطنية للعمل لدفع الظلم والفساد العام في مفاصل الدولة العراقية الجديدة وتحفيز القدرات الذاتية للعمل بجد للخروج من ارث الماضي والقفز على الطائفية والعرقية والقومية المراد منها تشتيت البلد وتقسيمه الى فتات لا يمكن لها ان تقوم بحماية منطقة سكنية صغيرة كما حصل في عام 2006 اثناء الحرب الاهلية في بغداد بعد تفجير الامامين العسكريين ع والتي جر اليها شعبنا العراقي بسبب الانجرار وراء الشعارات الطائفية المقيتة والتي تبنتها الاحزاب المركزية كأوراق ضغط على الاخرين ولو نظرنا نظرة رياضية او منطقية الى قضية الاقاليم وقارناها بما عشناه ونعيشه فلو قسمنا العراق الى اربع اقاليم او خمسة سيتشكل عندنا حكومة ادارية بعيدة عن الطائفية والعرقية والقومية لما هو موجود من تداخل قومي وديني وعرقي في كل اقليم وستكون المصلحة الجامعة هي العمل من اجل وطن مصغر اولا ثم الغاء وذوبان التيارات والاحزاب في ذلك الوطن المصغر او التخلص من الصنمية الحزبية ثم انهاء الاحزاب والعمل بالعنوان العام الوطني العراقي للانطلاق بخدمة المصالح العامة لبلدنا العراق وذلك من خلال اقاليم التي ستقوم بتحريك المشاعر الوطنية وتطويق الحزبية او الفئوية وذوبان كل التوجهات باتجاه واحد الا وهو الخدمات والمصالح العامة للاقاليم والتي ستبنى بواسطة احزاب وكيانات سياسية غير منسجمة في الطرح الخاص بها وهذا اكبر دليل على ان فكرة الاقاليم هي فكرة عامة ذات مصالح مشتركة يمكن للاحزاب والتيارات الاستفادة منها والتسابق للمصالح العامة من خلال سد الفجوات والتقارب فيما بينها فكريا من اجل المصالح الاقليمية وتضييق دائرة الخلاف فيما بينها للارتقاء بالمستوى الذي يضمن المصالح العامة لكل الفرقاء السياسين وستكون هذه الفكرة هي حجر الاساس في تكوين الذهنية الوطنية الحقيقية لتقدم وازدهار بلدنا العظيم العراق .