لم يشهد العراق منذ تأسيس دولته عام 1921 انفلاتا أمنيا واداريا واقتصاديا كما يشهده اليوم على يد احزاب تؤمن بالديمقراطية ذات الجانب الواحد ، ديمقراطية ورقة جعجعة السلاح والتهديد به سواءا للمواطن العادي او للمواطن الدولة ، والتسليح له أربعة أشكال ، الاؤل تسلح المواطن الفرد ببندقية الكلاشنكوف التي سيطر عليها او اشتراها عند السقوط ، والتسلح الثاني هو تسلح المافيات التي ظهرت ونمت بعد السقوط وتسليحها يكاد يساوي تسليح أفواج عسكرية، اما النوع الثالث فهو تسلح العشائر ، وهذا النوع من التسلح هو أقرب إلى تسلح الجيوش ، العشائر بعد السقوط استولت على السلاح المتوسط والخفيف وربما لدى البعض الثقيل ، من معسكرات الجيش السابق،، وهي تتقاتل اليوم فيما بينها بهذا السلاح المنفلت ، والنوع الرابع هو سلاح المليشيات وهو سلاح شبه رسمي تارة ورسمي تارة أخرى ، لكنه ليس تحت امرة القوات المسلحة ،
ان تعدد الجهات المسلحة يفضي دون اي شك الى تعدد القيادات وتعدد المواقف الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار أمام عدم نضوج النظام الديمقراطي والقائم منذ السقوط على رجل واحدة إلا وهي احزاب السلطة ، بالأغلبية السياسية في العراق هي أغلبية السلطة المدعومة بالسلاح ، بالتالي فإن نتائج الانتخابات يقررها السلاح وفق منطق الديمقراطية أحادية الساق (العرجاء ) والتي كان من نتائجها عدم الاستقرار السياسي والأمني ،الأمر الذي انعكس على الاقتصاد والتنمية المطلوبة لبلد مثل العراق دمرته الأسلحة والحروب…