سئل السيد الخوئي رحمه الله في بدايه ثمانينات القرن الماضي وفي اوج اعتدءات صدام ضد شيعه العراق وضد ايران عن جواز التلاعب بمقياس الكهرباء لتقليل الصرف من منطلق ان صدام ظالم يحكم دوله فان ايرادات الكهرباء ستذهب لظالم اجاب رحمه الله بحرمه هذا العمل بالمطلق لان ايرادات الكهرباء هي مال عام وهي ليست ملك صدام واجاب الشخص السائل انه اذا اراد هذا الشخص ان يحلل هذا العمل( سرقه المال العام) فعليه ان ياخذ اذن من 22 مليون عراقي (وهو عدد العراقيين ذالك الوقت)
في كل دول العالم الراسماليه والاشتراكيه قديما وحديثا الاستثمار له معنى واحد ان ياتي صاحب المال المحلي او الاجنبي ويستعمل ماله الخاص لبناء مصنع او عماره فيستفاد الطرفان الا الا الا في العراق فالاستثمار له معنى خاص غير موجود في اي بلد او قاموس اقتصادي علمي الاستثمار في العراق هو ان تسرق من المال العام عن طريق استملاك مصنع حكومي او ارض بدون ان تدفع اي شيء طبعا باستعمال اساليب لاشرعيه تحت يافطه الاستثمار——–الذي اجبرني لكتابه هذا الموضوع هو الخبر الذي نشر قبل عده ايام و له امثله بالالاف —————
انفقت عليها وزارة حافظ كربلاء منح مجزرة كربلاء النموذجية للاستثمار بعد انانتقد النائب الثاني لم مليون دولار من اموال العراقيين 13-12البلديات ة الى بلدية كربلاء وطالب علي الميالي في لقاء اجرته معه وكالة نون الخبرية باعطاء المجزرة النموذجيباي حق يتم تمليك المجزره لاشخاص لم ينفقو اي شيى ف ——-لغرض تشغيلها وفقا للضوابط القانونية ل اي شخص عادي منا لانشاءها كفائتهم الوحيده هي قدرتهم على السرقه من المال العام بغير حق هل يقبان تاخذ ارضه او معمله بدون مقابل
—————
،
ده ومر مرور الكرام ولم والوجه الحقيقي للاستثمارفي العراق هو هذا الخبر الذي نشر قبل فتره ليست بالبعيمس مجانيه وليس حتى التحقيق به لانه اصبح شيئا عاديا ولان العراق يتعامل معه ساسته السفله كمويتم كبقره حلوب لان البقره تحتاج الى علف
——-
اعلن مجلس محافظة المثنى بان وزارة الصناعة والمعادن الغت عقد الاستثمار لمعمل اسمنت المثنى بسبب عدم التزام المستثمر ببنود العقد.( — بعد ثلاثه سنوات من النوم)
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس احمد المرزوك في تصريح لراديو المربد ان الغاء العقد جاء بعد ارسال الوزارة لجان تحقيقة اطلعت على واقع المعمل ليتبين لها عدم التزام الشركة المستثمرة بالكثير من بنود العقد والتي تتضمن رفع الطاقة الانتاجية والالتزام برواتب العاملين، مشيراً الى ان الوزارة قررت اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المستثمر.
وطالب المرزوك بتشكيل لجنة تحقيقة لمعرفة مصير 70 الف طن من مادة الاسمنت كان من المقرر ان تستوفى لصالح الدولة فضلاً عن معرفة مصير الكثير من المواد المخزنة التي استخدمتها الشركة المستثمرة ولم تسدد قيمتها محملاً الشركة العامة لاسمنت الجنوب مسؤولية عدم استيفاء هذه الحقوق التي التزم المستثمر بتسديدها لصالح الدولة
يعني الكدع المصري ضحك على الشعب العراقي بسبب جهاله وفساد المسولين العراقين الذين تعاونو معه وسرق من العراق ما لايقل عن 10 ملايين دولار
هذا مثال بسيط لما يسمى الاستثمار قي العراق الذي هو عباره عن عمليات وهميه تقوم بها مافيا كبرى
—-
الجانب الاهم والماساوي جدا مما يسمى الاسثمار في العراق هو تسليم الحقول النفطيه المنتجه و المضمونه في جنوب ووسط العراق الى الشركات الاجنبيه وكل ماقامت به الشركات الاجنبيه هو تبديل العماله العراقيه بعماله اجنبيه مضمونه الولاء و استلام 20-32 دولارمن كل برميل منتج ولم تنفق اي دولار على تطوير الحقول العراقيه الرئسيه ( طبعا انفقت شيئ لدفع رشاوي للمسولين النفطيين الذي كان على راسهم الشهرستاني وزير النفط في ذالك الوقت)
——————-
الجانب الماساوي الاخر من الوضع العراقي هو عدم اهتمام الحكومه بالحشد الشعبي بالواقع العملي بحرمانهم من الرواتب او تاخيرها بل ادعي اخطر من ذالك بكثير ان القوات الغير مواليه لايران من الحشد الشعبي الشيعي لاتتوفر لهم حتى امكانيه شراء خوذ عسكريه لحمايه روسهم( واتحدى من يثبت عكس هذا) وفي نفس هذا الوقت العصيب فهناك مئات الالوف من العراقيين في الخارج وخاصه في اوربا وامريكا ممن يستلمون رواتب الاعانه الاجتماعيه من الدول التي يسكنون فيها و مع كل هذا تحول لهم الدوله العراقيه من راتب واحد الى ثلاثه رواتب في الشهر من العراق ( حسب درجه فسادهم وفضائيتهم) —يتم التحويل الى حوالي 25 الف عراقي في استراليا 15 الف عراقي في الدانمارك 25 الف عراقي في السويد 30 الف انكلترا 100 الف في الاردن وووووووو هذا فضلا عن المنح التي استلموها وهذا يكلف خزينه الدوله حوالي مليار الى مليار
ونصف مليار دولار شهريا اما ذوي الخبرات العالميه من العراقيين في الخارج فان لامكان لهم في داخل العراق لان الفاسدين يخافون على مناصبهم التي لايستحقوناه
واذا اضفنا الى هذا مئات الالوف من الموظفين الفضائيين في داخل العراق وتحويل رواتب الى مئات الالاف في المناطق التي يسيطر عليها داعش والكثير منهم اما جزء من داعش او حاضن لداعش فان النتيجه هي ان المشكله الحقيقيه هي ليست انخفاض اسعار النفط وحده بل جمله عوامل ( 20 دولار لكل برميل يذهب للشركات الاجنبيه 10 دولار من كل برميل يذهب تحويل الى العراقيين في الخارج واذا حسبنا ان سعر النفط هو 40 دولار فان الباقي للدوله هو في الواقع اقل من 10 دولارات عن كل برميل حوالي 30 مليون دولار يوميا ( بتصدير 3 مليون برميل) لاعاشه 30 مليون عراقي وادامه حرب شعواء ضد داعش وعقود وهميه وحمايات وسيارات مسولين واستيراد كهرباء من ايران ودفع ضريبه لداعش للبضائع التي تمر تحت سيطرتها وكيكات ميلاد الوزراء
من ماسي الفساد والاستثمار الفاسد في العراق ان المواطن العراقي العادي ( وخاصه في النجف كربلاء بغداد) يضطر الى شراء المتر المربع الواحد بمبلغ يتجاوز الاف دولار للمتر المربع الواحد لكي يستطيع الحصول على سقف يضله او مكان للرزق الحلال في حين يتم تمليك مئات الالاف بل ملايين الامتار المربعه من الاراضي في احسن المواقع في المدن العراقيه لاشخاص فاسدين وشركات وهميه بحجه الاستثمار لم يتم انجاز مشروع واحد حقيقي منها بل يتم بيعها — اليس من الواجب على حكومه الاحزاب الاسلاميه( ولي المال العام) ان تقوم ببيع هذه الاراضي الى المواطنين والمستثمرين بسعر اقل بقليل من سعر السوق ( وهذا معمول به في كل دول العالم وحتى النفطيه باستثناء العراق) فيستفادالمواطن بحصوله على ارض بسعر اقل من سعر السوق وتسفيد الدوله كثيرا على سبيل المثال لو تم بيع مئه قطعه ارض في النجف من املاك البلديه في المناطق الجيده وخاصه التجاريه وبحساب بسيط قد تسطيع النجف توفير 100 مليون دولار في السنه من عمليات بيع بسيطه بدل اعطائها لسفله المجتمع بحجه الاستثمار
هل يوجد وطن ناكر لجميل ابنائه اكثر من العراق فالذي يحميه بدمه لايستحق حتى خوذه يحمي بها راسه والذي يهرب منه او يعاديه تغدق عليه اموال الوطن الى حيث هرب فاي وطن قاس انت ايها العراق و اي نوع من السفله من يتحكم بك
