العراق…الإطار التنسيقي واللعب مع البَعابِعُ (4)

وصلنا في الجزء الثالث من تحليلنا هذا إلى تساؤل مهم هو:
ماذا يفعل اللاعب الأكبر في الإطار لتخطي هذه المشكلة؟ وقلنا إن السيد المالكي المحترم باعتباره اللاعب الأكبر في تشكيلة الإطار اليوم أمام نارين جهة طامعة بالسلطة من أقرب المقربين له لكي تستثمرها لمزيد من الفساد أو تهدده بانفضاض خلطة الإطار السحرية…وشعب ينتظر التغيير الحقيقي وليس الوعود الكاذبة…هذا على مستوى البيت الداخلي للإطار، أما خارج الإطار فهناك من المتربصين أولهم البارتي وثانيهم الحلبوسي والخنجر، وسكين الخاصرة كما يقال فهو التيار الذي سوف يتصيد الإخفاقات لكي يستثمرها في المرحلة القادمة…
هنا يأتي دور كبير إلى مسألة ثبات المواقف المعلنة من قبل ساسة الإطار ومدى مصداقية هذه المواقف، ويعجبني الاتحاد الوطني الكوردستاني ثبات موقفه على أن يكون السيد برهم صالح مرشحه الوحيد بغض النظر عن رأي الآخرين فيه، موقف يحسب لهم،
ويؤلمني كثيرا تشتت موقف الإطار في تسمية رئيس مجلس الوزراء وتقييد اسم المرشح بعدة ضوابط قد لا يجدون مرشحا تنطبق عليه، ومنها تقييد اسم المرشح بشرط مقبولية الآخرين من الكورد والسنة، هذا قيد يفترض عدم وجوده وذلك لأن السنة والكورد لم يقيدوا مرشحيهم بهذا الشرط كما قلنا سابقا…ما يهم الشعب ليس اسم رئيس مجلس الوزراء وليس اسم رئيس الجمهورية بشرط أن يكونا مستوفيين للشروط الدستورية في عملية الترشيح والانتخاب وأول هذه الشروط المادة (18 رابعا) من الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب بعد ذلك يأتي البرنامج الحكومي القابل للتطبيق ضمن فترات زمنية محددة وليس برنامج تغلب عليه ظاهرة التنظير دون تطبيق كما تعودنا في الدورات السابقة، خطاب السفسطة وخطاب المسفسطين لا ينفع في المرحلة القادمة إنما الواقع العملي الملموس على الأرض والذي ينعكس على المواطن مباشرة هو الذي سوف يعكس مصداقية البرنامج الحكومي ومن النقاط المهمة التي يجب أن يتضمنها البرنامج والقابلة للتطبيق خلال المئة يوم الأولى من تولي الحكومة الجديدة والتي كانت من أهم المواقف المعلنة للإطار هو إعادة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار!….
نحن نعرف أن هذه الإعادة من الخطأ أن تتم بصورة فورية لأن ذلك سوف يكون له آثار سلبية على الاقتصاد العراقي وقد تسبب ضررأ كبيرأ للدولة واللآخرين..لكن طريقة تحسين سعر صرف الدينار أمام الدولار تتم بصورة تدريجية كأن يكون مقدار التغير يوميا لا يتعدى 250 دينارا وهذا كافيا لأن يحقق الدينار العراقي زيادة في قوته الشرائية ويصل إلى سعر صرف 120 ألف دينار لكل مئة دولار خلال المئة يوم الأولى وفي مجالات أخرى يمكن ان تتحقق خلال هذه الفترة سوف نتطرق إليها لاحقا…عند ذلك يكون المواطن العراقي بعد الأداء الحكومي الناجح خلال المئة يوم الأولى أكثر التفافا حولها وتكون الحكومة أكثر مصداقية….وتستطيع الحكومة بعد ذلك أن تستمر في هذا الاتجاه إلى أن يصل سعر صرف الدينار إلى 100 ألف دينار مقابل كل مئة دينار.
لربما يقول أحدهم هذا يحلم، لأن الدولة من خلال تخفيض سعر صرف الدينار أمام الدولار قد خففت الضغط الكبير عليها لأنها عمليا قد خفضت الرواتب بمقدار 20%، لذلك أي إعادة لسعر صرف الدينار إلى ما كان عليه يعني إعادة رواتب الموظفين لما كانت عليه، ويضيف هذا، وأنت تعلم أن رواتب الموظفين ممولة من السيولة النقدية التي توفرها مبيعات النفط العراقي، وهذا النفط هو الذي يغطي الميزانية التشغيلية للحكومة العراقية…طبعا هذه مغالطة كبيرة دأبت الأحزاب الفاسدة على ترويجها حتى بعض السذج يعتقد أن لولا وجود النفط وأسعاره المرتفعة لما استطاعت الدولة دفع رواتب موظفيها….وكان هذا يمثل الغطاء لهذه الأحزاب الذي يمكنها من سرقة المال العام بطرق مختلفة كلها تحت سقيفة الميزانية التشغيلية….والميزانية التشغيلية هي المتهم الأول التي بسببها عُطلت جميع خطط التنمية بالبلد وهي المسؤولة عن تأخر تنفيذ المشاريع وهي المسؤولة عن توقف المشاريع في منتصف مراحل إنجازها، وهي، وهي….
لكن أي اقتصادي غير متمرس في الاقتصاد يعرف ان الموازنات التشغيلية للدول لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالثروات الطبيعية الموجودة في تلك الدول، لكن يمكن لبعض الحكومات أن توظف نسبة من عائدات هذه الثروات لتقديم خدمات مجانية لمواطنيها وتحسين معيشتهم..وهناك ما يقارب نصف دول العالم لا يوجد فيها موارد طبيعية أو إن مواردها الطبيعية قليلة جدا، لكنها دول لم تلعب على أكذوبة ما يسمى بنفقات الميزانية التشغيلية، ولو راجعت سلم رواتب موظفي تلك الدول لوجدت أن رواتبهم أعلى بكثير من سلم رواتب الموظفين في العراق…بينما أسعار المواد الرئيسية والأساسية في هذه الدول تكاد تكون مماثلة لأسعارها في العراق إذا لم تكن أقل منها، وكمثال حي على ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، هذا على صعيد الدول العربية، وهناك أمثلة كثيرة لدول غير عربية وغيرها….
السؤال الذي يطرح نفسه،:
كيف يمكن للحكومة الجديدة ولنطلق عليها حكومة الإطار الجديدة التخلص من بُعبُع ما يسمى بالميزانية التشغيلية والخروج من عنق زجاجتها الوهمية خلال المئة يوم الأولى؟
التكملة في الجزء الخامس .