العراق افقر وعلى وشك الافلاس بسبب من ؟ هل بسبب انخفاض اسعار النفط ام بسبب الساسة وفسادتهم ومشاريعهم المحاصصية الطائفية والحزبية ومكاسبهم الشخصية , فعلى مدى اكثر من عقد من الزمن وتعاقب ثلاث دورات برلمانية في العراق ووجوه سياسية تكررت واحزاب سياسية ودينية تصدت ولازالت كلها معتمدة على النفط كمصدر اساسي ووحيد لتمويل الموازنة السنوية والسؤال هنا لماذا لم تستعن الطبقة السياسية في العراق بالاستشارين الاقتصادين من الداخل او الخارج لاجراء خطوات التنمية الاقتصادية الشاملة ضمن هذه هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ لماذا لا يقبلوا النصيحة واذا قدمت لا احد ينظر لها من قبل الحكومة فهل هذا تعجرف ولا مبالاة ؟ ام هناك سر وراء ذلك ام ان جوقة المستشارين الجهلة الذين يتقاضون عشرات الملاين كرواتب شهرية لا يرضون باي راي سديد .
المسؤولون الحريصون على بلدهم يتشبثون باي راي يروه مفيدا لبلدهم , من هنا اتذكر عام 2008 ان استاذة في جامعة ادلايد الاسترالية بعد محاورة معها سالتني كيف تعالج استراليا انخافض قيمة عملتها كانت في وقتها تعاني استراليا مشكلة اقتصادية ؟ قلت لها عليكم ان تبيعوا القمح بالدولار الاسترالي المنخفض لا بالدولار الامريكي ولا بالباوند البريطاني وبذلك ستزيدون من مبيعاتكم فرحت بالاجابة وقالت ساعتبره راي موفق وساقدمه للحكومة… العراق اليوم يواجه مشكلة حقيقية
فرغم التطمينات التي قدمتها الحكومة بشان الوضع الاقتصادي لكن يبقى الخطر قائم في مسالة دفع رواتب الموظفين خاصة اذا اصبح سعر النفط اقل من 25 دولار وان المشكلة التي نواجهها خطيرة ولكن من المستغرب جدا لم نرى خطوات جدية لمواجهتها ومن هنا يجب على الحكومة الغاء مزاد العملة الذي يمثل وجه من اوجه الفساد وطريقة من طرق غسيل الاموال كذلك زيادة الفائدة على الاموال المودعة في المصارف للتشجيع على الادخار في المصارف الحكومية ومفاتحة الانتربول الدولي بملاحقة الفاسدين الذين حكمهم القضاء العراقي مع جلب الاموال التي سرقوها, اما المرجعية الدينية العليا فلديها الحل الشافي لمعالجة ومعافاة الدولة العراقية من الافتقار من خلال حقوق الخمس المترتبة في ذمة المكلفين شرعا في جميع انحاء العالم فجرد اصدار بيان لهم بجلب الحقوق الشرعية الى العراق ستدفق الاموال بمئات الملاين ان لم تكن بالمليارات وان الحقوق الشرعية للمواطنين المقلدين لسماحته في دول الخليج تكفي وحدها لمعالجة الفقر العراقي , سنكتب مقالا لاحقا في مسالة مساهمة الخمس لحل مشكلة العراق الاقتصادية .
