إعلان مفوضية الإنتخابات عن النتائج المكتملة و الأخيرة للإنتخابات < يوم امس > , وقبل ارسالها الى المحكمة الإتحادية او القضاء للبتّ فيها والحسم , فكأنّ هذا الإعلان سلاحٌ ذو حدّين < سلاحٌ يخلو من مخزن الرصاص .! > , حيثُ من جهةٍ ما يمكن اعتباره كإجراءٍ شبه تقليدي واداري ” لحدٍّ ما , وغيرَ مُلزم او اضطراري ايضاً ” ويُعتبرُ أمراً طبيعياً , لكنّه من جهةٍ اخرى , فيبدو وكأنّه محاولةٌ ذكيّة لجسّ نبض الأحزاب والفصائل المعترضة على عموم نتائج الإنتخابات , وبهذا الصدد , ومن خلال الرصد والمتابعة لغاية هذه الدقائق , فإنّ ردود افعال تلكم الجهات المسمّاة بِ ” الإطار التنسيقي او معظمها ” والمنشورة في الميديا والسوشيال ميديا , فلوحظَ أنّها اصطبغت بالضعف او بعضه قياساً ومقارنةً لما كانت عليه قبل الإعلان الأخير للنتائج الأخيرة للإنتخابات .!
لمْ يكن ايّ خَيارٍ لقوى واحزاب هذا ” الإطار التنسيقي المعارض ” سوى الإعلان المسبق بأنها ” سترضخ ” وبالأحرى ستتقبّل رأي القضاء في النتائج الأخيرة للإنتخابات , وهنا تستدعي الضرورة او القول عمّا سيغدو عليه ردّ فعل تلك الأطراف في حال تطابق رأي القضاء كلياً مع النتائج الأخيرة التي اعلنتها المفوضية يوم امس .! , فما عدا ممّا بدا.! , وحيث لايبدو ولا يترآى ” الى حدٍ كبيرٍ وشاسع ” بأنّ تلك القوى الإعتراضية والمعارضة مسبقا لمجريات ما جرى , بأنها سوف تستسلم للأمر الواقع , ومن المتوقع ” افتراضاً “حدوث ما غير متوقّع , لكنّ تلكُن القوى ما كان عليها ان تُلزم نفسها بإعلانٍ مسبق ” عبر الإعلام ” عن قبولها وتقبّلها للرأي الأخير لمجلس القضاء الأعلى , وكان بمقدورها التزام صمتٍ تكتيكيٍ يستبق النتائج الأخيرة , ولا نقول ولا نزعم أنّ الوقت قد فات , فالمتغيرات هي سيّدة الموقف – عراقياً – فقط .!
