قد نستبق القولَ بالقولِ بأنّ التقرير الأخير للسيدة ” جينين بلاسخارت ” الذي قرأته في مجلس الأمن حول الشأن العراقي الشائن سياسياً بالدرجة الأولى , فهو بحدّ ذاته يشكّل جبهةً ترسم خلاصةً مختزلة للجبَهات الأخريات , وباتَ على حكومة الكاظمي أن تضع على اكتافها الأعباء الجسام المذكورة في التقرير , مهما بلغت اوزان تلك الأعباء , وعليها تقع مسؤولية ما تقترفه الأطراف الأخرى طيلة حقبة الحكومات السابقة والى يومنا الحاضر , حيث ركّزت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على استخدامها لعبارةٍ جديدةٍ اطلقت عليها بِ < دبلوماسية القذائف > وتقصد بذلك الفصائل المسلحة التي تطلق الصواريخ على اربيل ومنشآتٍ بتروليةٍ في اطراف عاصمة الإقليم , وايضا على مصالح وقواعد جوية امريكية – عراقية مشتركة , وفي الواقع فإنّ ذلك اصعب ما تواجهه حكومة الكاظمي وحتى ايّ حكومةٍ اخرى قد تأتي في كلا المنظور القريب والبعيد .!
يمكن لحكومة الكاظمي أن تستفيد بشكلٍ او بآخرٍ من بعض الفقرات المذكورة في تقرير بلاسخارت عبر إعادة النظر في مراجعة الحالات والأوضاع المعلّقة , رغم أنها مشخّصَة اصلاً من الحكومة العراقية واجهزتها , وما إعادة النظر في مثل هذه المراجعة سوى في الحفاظ على التوازن الدقيق في ظلّ الأوضاع الملتهبة , والأسلاك الشائكة من إبهام السهام الموجّهة ضدّ الدولة او الحكومة .! , وقد اضحى كلّ او معظم الجمهور العراقي على دراية مسبقة وقناعة واضحة للأبعاد البعيدة – القريبة لرفض المحكمة الإتحادية لقانون الأمن الغذائي وما يترتّب عليه على اقتصاد البلاد وميزانية مؤسسات الدولة سيّما في تخفيف الأعباء المالية على شرائحٍ كثيرة في المجتمع , وهذه الدراية إنّما تسبق تقرير بلاسخارت وفقراتٍ منه ضمن العمود الفقري لِ – متن – التقرير المقدّم لمجلس الأمن .! , وهذا ما يُعد من اطول الجبَهات المفتوحة والمعرّضة اكثر فأكثر للإشتباك السياسي وخارج ” قواعد الإشتباك ” . الجبهة الأخرى التي تجدّد فتحها او انفتاحها هي معاودة الخلاف القائم بين اربيل وبغداد في مجالاتٍ شتّى ومعروفة ومكررة بدءاً من الميزانية المخصصة ومروراً بمعضلة تصدير الأقليم للنفط والغاز , وانعطافاً على مداخلات العملية الإنتخابية ” الى حدٍ ما ” وما يعتريها , ووصولاً الى ما يصعب التوصل اليه حول انتخاب رئيسٍ للجمهورية سواءً الإبقاء على السيد برهم صالح < الأتحاد الوطني الكردستاني > او إعادة إثارة عدم موافقة المحكمة الأتحادية وكذلك البرلمان السابق على رفضٍ مطلق او عدم قبول ترشيح السيد هوشيار زيباري < الحزب الديمقراطي الكردستاني > لرئاسة الدولة , لكنّما لماذا إعادة إثارة هذه النقطة مجدداً وقد جرى حسمها عبر الدستور , والأهم من كلّ ذلك , لماذا في هذا التوقيت تحديداً .!؟ وما القصد في إعادة الإشعال والإشتعال في ظلّ الأوضاع الملتهبة , وفي ادراكٍ مسبق لكلّ الأطراف بصعوبة التوصّل الى حلّ في ظلّ الوضع الراهن .!؟
هنالك ايضاً جَبَهاتٌ اخرى داخلَ دواخل العملية السياسية وغير قابلة للإعلان عنها بصيغةٍ او بأخرى وفق الطبيعة الضيقة الأفق التي تجمع حتى بين الأطراف المتضادة في العملية السياسية , وما يعتكز ويرتكز على المصالح الضيّقة او اكثر من ذلك , ودونما إشارةٍ ما لإعتبارات التأثيرات الخارجية !
مفردة ” المتن ” الواردة ضمن المقال , فإنما جرى استخدامها وفق المفهوم الصحفي المجرّد والمحدّد .