لم يعد النمو السكاني في العراق مجرد رقم في الإحصائيات، بل تحول إلى تحدٍ وجودي يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. في ظل معدل نمو سكاني سنوي يتجاوز 2.6%، يضاف إلى تعداد السكان أكثر من مليون نسمة كل عام، وهو ما يعني أن العراق على وشك أن يتخطى حاجز الـ 60 مليون نسمة بحلول عام 2050، إن لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية. هذا النمو المتسارع، في غياب خطط استراتيجية عميقة، يفرض ضغوطاً هائلة على كافة القطاعات، مما يستدعي معالجات تتجاوز الحلول السطحية لتصل إلى جذور في
تحديات النمو السكاني وضغوط متزايدة على كل المستويات .. يتجلى عمق الأزمة في عدة أبعاد ومنها البعد الاقتصادي .. يُلقي النمو السكاني بظلاله على الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط. مع تزايد أعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل (الذين يمثلون حوالي 60% من السكان)، يرتفع معدل البطالة بشكل خطير، خاصة بين الشباب، حيث تشير التقديرات إلى أنه يتجاوز 14% بشكل عام، ويصل إلى مستويات أعلى بين الخريجين. هذا التفاوت بين أعداد الداخلين إلى سوق العمل وقدرة الاقتصاد على استيعابهم يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر، ويعزز من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي.
ومنها ايضاً البعد البيئي والمائي .. يُعد العراق من بين أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي وندرة المياه. النمو السكاني يضاعف من الضغط على الموارد المائية الشحيحة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 800 متر مكعب سنوياً، وهو ما يضعه في خانة الدول التي تعاني من شح مائي حاد. هذا الضغط يهدد الأمن الغذائي، ويزيد من معدلات التصحر، ويؤثر بشكل مباشر على المناطق الزراعية، مما يدفع بالمزيد من السكان إلى الهجرة الداخلية نحو المدن. من هذه الأبعاد ايضاً.. البعد الاجتماعي وخدمات البنية التحتية .. تظهر آثار النمو السكاني بوضوح في تدهور جودة الخدمات العامة. فالمدارس أصبحت مكتظة، والمستشفيات تعاني من نقص في الكوادر والمعدات، والبنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة. هذا التدهور في الخدمات يؤثر على جودة حياة المواطن، ويخلق حالة من السخط الشعبي. ومن المعالجات الاستراتيجية العميقة التي تكون خارطة طريق لمستقبل مستدام .إن معالجة هذه الأزمة تتطلب نهجاً شاملاً يتجاوز مجرد زيادة المخصصات المالية. يجب أن ترتكز الحلول على خطط استراتيجية بعيدة المدى، تشمل السياسة السكانية كأولوية وطنية: يجب أن يتبنى العراق سياسة سكانية واضحة تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية. لا يتعلق الأمر بالحد من الإنجاب، بل بالتحكم في معدلات النمو وتوجيهها بشكل مستدام. يمكن تحقيق ذلك من خلال برامج توعية شاملة حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوفير خيارات الرعاية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى تمكين المرأة تعليمياً واقتصادياً، وهو ما ثبت عالمياً أنه يساهم في خفض معدلات الإنجاب.ولابد من تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلته: يجب على الحكومة العراقية أن تتخلى عن الاعتماد المفرط على النفط، وتتبنى خططاً استراتيجية لتنمية قطاعات أخرى مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة. هذا التنويع لا يوفر مصادر دخل جديدة فحسب، بل يخلق أيضاً مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة التي يمكنها استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، مما يقلل من الضغط على القطاع العام.كما لابد من استثمار في البنية التحتية واللامركزية: لا يمكن حل المشكلة دون إصلاح شامل للبنية التحتية. يجب أن تتضمن الخطط استثمارات ضخمة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمياه والكهرباء. كما أن تطبيق اللامركزية في التنمية وتوزيع الثروات يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى، ويشجع على التنمية في المحافظات الأخرى. أضف إلى ذلك الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: كل هذه الخطط الاستراتيجية ستظل حبراً على ورق ما لم يتم وضعها في إطار حوكمة رشيدة وشفافة. إن مكافحة الفساد الإداري والمالي هي الشرط الأساسي لضمان أن الموارد المتاحة ستستخدم بفعالية في المشاريع التنموية، وأنها لن تذهب هدراً. إن مستقبل العراق يكمن في قدرته على إدارة النمو السكاني بشكل استراتيجي وفعال. لا يمكن تجاهل هذه الأزمة أو تأجيل حلولها، لأن ذلك سيعني رهن مستقبل أجيال قادمة لتحديات أكبر. إنها دعوة للعمل الفوري والجاد لوضع خطط عميقة وشاملة، وتحويل النمو السكاني من عبء إلى قوة دافعة للنهضة.
