17 نوفمبر، 2024 11:24 ص
Search
Close this search box.

العراق ، مشاكل التقدم وانعدام الحلول

العراق ، مشاكل التقدم وانعدام الحلول

بحيادية ، وبعد احتلال العراق (حسب قرار مجلس الامن 1483 في 2003) من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ، والقرارات الجائرة التي اتخذت بحق الشعب العراقي ومؤسساته المدنية والعسكرية من قبل الحاكم المدني وقتها ، وافراغ البلد من الكفاءات العلمية والادارية بعدة حجج ، ادت الى ان دفع الشعب العراقي ارواح ابناءه ودمائهم ثمن لهذه القرارت الجائرة ، والتي لم يستفد منها احد سوى من خطط لاحتلال العراق ونهب خيراته ، وهذا ما اشار اليه الكاتب المصري محمد حسنين هيكل (رحمه الله) ، عندما قال:” ان العراق اليوم اضحى عبارة عن بنك استولى عليه مجموعة من اللصوص ليست لهم علاقة لا بالسياسة ولا بحكم ولا بادارة الدولة” .
ان ما مر به الشعب العراقي خلال السنوات العشر الاخيرة ، بعد التصويت على الدستور عام 2005 ، وانتخاب اول حكومة عراقية في 2006 ، وبوجود الاحتلال ! ، يؤيد مقولة الكاتب محمد حسنين هيكل ، وما نراه ونسمعه من هروب مسؤولين وشخصيات سياسية ، بالاضافة الى القاء القبض على بعضهم من قبل الشرطة الدولية خارج العراق خير دليل على صحة هذه المقولة ، حيث اصبح العراق خلال السنوات الماضية معزول عن العالم الخارجي بسبب سياسات داخلية وخارجية خاطئة ، ناهيك عن الطريقة السلبية في ادارة الدولة وهدر المال العام في مشاريع اكثرها وهمية ، لو تم استغلال تلك الاموال بالشكل الصحيح لاصبح العراق جوهرة الشرق الاوسط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
الا يكفي ، الم يحن الوقت للاعتراف بالفشل ، وتشخيص الخلل ومعالجته ، فيما يخص ادارة الدولة واجهزتها ، بدماء الابطال تم دحر الارهاب المسلح الذي دمر محافظات العراق وهجر شعبه ، ولكن ، ماذا عن الارهاب الاداري الذي ينخر بجسد الدولة ، والذي بسببه ظهرت تشكيلات ارهابية مسلحة احتلت مدنا في ساعات ، وماذا عن مليارات الدولارات من الرواتب تصرف على بعض الموظفين بدون انتاج او مردود ايجابي ، وهذا ما اشارت اليه احد المنظمات الدولية بأن مجموع ساعات العمل الفعلية للموظف الحكومي في العراق تصل الى (20 دقيقة فقط في اليوم!!) ، وبسبب انعدام التخطيط والرقابة والمتابعة ، اعتقد ان هذا يدخل مدخل الفساد الاداري والمالي .
الحلول ، لاتأتي بالبحوث والدراسات والقاء الكلمات في المؤتمرات ، الحلول هي التخطيط والتنفيذ والرقابة ، لا الهدر والسرقة والاهمال ، اذا لم يكن هناك تعاون بين وزارات واجهزة الدولة لايقاف التدهور واقتلاع ومعالجة اسبابه اولا ، ومن ثم وضع الخطط الصحيحة ، والتنفيذ بالجودة العالية ، من خلال الرقابة النوعية ومتابعة تنفيذ المخطط ، وتذليل المشاكل التي تواجه التنفيذ ، على ان يتم ذلك من قبل اشخاص مشهود لهم بالانتاج الايجابي على الارض ، وهم كثر ، ولكنهم وبسبب القرارات الخاطئة والادارات الفاشلة هاجروا او تركوا وظائفهم او اخرجوا منها لاسباب اكثرها معروفة للقارئ ، بدون ما تقدم ، لا تنتظروا نتائج ايجابية للحلول التي تضعونها ، او ، تفكرون في وضعها.

أحدث المقالات