العراقيين تحت خط الفقر واستيراد العمال الاجانب في تزايد

في ظل شمول العراق بأحصائيات ارتفاع البطالة التي وصلت إلى 30%  ، و ربما أكثر حسب الإحصائيات التي أشير إليها ، ووجود عاطلين عن العمل بمختلف الأعمار والمهن والشهادات فقد أصبحوا تحت خط الفقر نسبة تتجاوز نصف العراقيين ومن جميع المحافظات احد الاسباب يعود الى ظهور موجة من الشركات المرخصة وغير المرخصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  التي تقوم باستيراد العمال الأجانب وتزجهم في مختلف الإعمال وهذا يضيع دور الرقابة في الحكومة العراقية صعفوجود هذه إلاعداد الهائلة من العمال الذين يعملون بأجور قليلة تسد رمقهم في دولهم ، لكن هذه الأجور القليلة لا تسد رمق العامل العراقي والسبب يعود الى ارتفاع الأسعار والدينار العراقي وفي ظل وجود الحروب وانعدام الأمن .
فالتجأ بعض أصحاب المحال والمهن والمنازل والمصانع والشركات الى استيراد العمال الأجانب,ولكن هل فكر احد هولاء بمستقبل ومعيشة العامل العراقي وهل الحكومة العراقية في ضل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب العراقي اتخذت سبل ردع لهذه الشركات التي تمنع عيش الفقير في العراق .فلماذا نستورد والعمال العراقيين متوفرين ، ولماذا ندخل غرباء الى بلادنا ونحن نعاني من ارهاب متزامن ونحاول ان نقضي علية بدماء أبرياء ضحوا بأنفسهم لكي يحافظوا على العراق ، هل نجازي أهلهم بمنعهم من العمل ؟
علما ان اغلب العاملين لا يمتلكون رخص لوجودهم في العراق فلقد جاءوا عن طريق التهريب والزيارات السياحية وقامت باستقطابهم بعض الشركات معدومة الضمير وتزجهم في مختلف الإعمال لكي تزيد من دخلهم المادي ونسيت إخوانهم العراقيين ونسيت احتمال دخول من بين هولاء مندسين يضرون بالبلد .
ينبغي على الحكومة العراقية ان تسد هذه الفجوة التي اضرت الفقير وجعلته لا يتحمل عيشته ، يجب ان نحافظ على حدود العراق من الإغراب الذين دخلوا العراق ،وهذا يعتبر إرهاب من نوع أخر ، إرهاب خفي يخرب روح الالفه وروح التعاون بيننا ، وايضايكون سهل المنال لبعض أعداء العراق الذين يستخدمون العمال لغرض التجسس على العراق.فيجب ان نتكاتف لإيقاف هذه الظاهرة التي تتكاثر وقد تكون عواقبها وخيمة تودي بالعراق الى مستقبل مظلم.يجب تفعيل دور الرقابة وأيضا تحديد أجورالعاملين لكي يتسنى بذلك العمل للعراقيين ووضع شروط لاستقطاب العمال الأجانب في العراق وضرائب تضاهي أجور العامل العراقي و التشديد على رخصهم وتشديد العقوبات على من يخالف القانون .