أعلن البنك المركزي العراقي، الاسبوع الماضي ان 77% من العملة العراقية المتداولة في السوق مكتنزة في الدور السكنية.اي ان الدورة الاقتصادية للعملة لا تتحقق في السوق، والعراقي يميل الى الاكتناز النقدي على التوظيف في المشاريع المختلفة وتفعيل الاقتصاد الوطني، وبالتالي تكوين دورة اقتصادية سليمة.وبرغم مخاطر الاكتناز في الدور السكنية اذ يمكن ان تتعرض للسطو المسلح والسرقة في وضح النهار وكذلك الى حوادث الحرائق المتفشية الا ان المواطن يفضلها على ايداعها في البنوك الحكومية والخاصة. لم يتمكن قطاع المصارف من جذب المبالغ الضخمة المكتنزة من دون فائدة التي تتآكل قيمتها بفعل التضخم وذلك لان المصارف الخاصة تحولت الى شركات تحويل مالي والمتاجرة بالدولار ولم تسهم في التنمية الاقتصادية بكل اشكالها وانواعها. فهي عزفت بلا مسوغ عن هذه الانشطة الاقتصادية وان كان بعضها يستثمر في سوق العقار الى جانب الايداعات في خارج البلاد والاستثمار في بعضها. كما ان الفائدة التي تمنح على الودائع ما تزال ضئيلة ولا يجازف المدخر فيها.
ان بعضاً من هذه المصارف تفلس على غفلة وتذهب حقوق المدخرين والمتعاملين هباء، ولا يوجد قانون يعوض او يحل المشكلات على وجه السرعة لاسيما ان اغلب الذين يحتفظون بالدينار هم من المدخرين الصغار وليس الكبار الذين يلجؤون الى تحويل هذه المدخرات الى اصول ثابتة او الى العملات الاجنبية خاصة الدولار الذي اصبح التعامل معه يوازي العملة النقدية العراقية. بل ان المشتريات بالجملة والعقارات والسيارات وغيرها من البضائع الثقيلة الاثمان تدفع اقيامها بالدولار او ما يساويه ساعة الشراء.
كما ان ثبات العملات الاجنبية من العوامل التي تدفع نحو التعامل بها على حساب الدينار العراقي.
في ظل الظروف الاقتصادية ولتنشيط الاقتصاد الوطني لابد من البحث في اسباب هذه الظاهرة ومعالجتها من قبل المصارف اولاً وضمان جذبها للاستثمار في المشاريع الاقتصادية الوطنية وانشاء الشركات المختلطة وكذلك انتشالها من حالة الركود الى الحركة بإعادتها الى صناديق المصاريف كي تسهم في تفعيل الاقتصاد الوطني.
ان ما يحرك هذا الرأسمال الضخم غير المتداول الثقة بين المكتنز الذي يفضل الاحتفاظ به في بيته وبين المؤسسات المالية من مصارف وسوق المال, هذه الثقة غائبة تعود من خلال الاجراءات الملموسة والكف عن رفض السحوبات المطلوبة من المدخر بين الحين والاخر من الودائع وحسابات التوفير العائدة له