ينص الدستور العراقي على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، ولكننا نجد خروقات في التطبيق القانون الذي بخالف الدستور الامر الذي يؤكد عدم تحقيق الانصاف في رواتب الموظفين ، فالتمييز المالي يسبب انحرافًا عن مبدأ الحقوق والمساواة، حيث يتقاضى بعض الموظفين رواتبًا مرتفعة بينما يجد آخرون أنفسهم يعانون من رواتب ضئيلة، وهذا يخلق طبقة برجوازية وتفاوت اجتماعي يهدد المساواة الذي نص عليه
الدستور العراقي أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وهو التزام يجب تطبيقه بالكامل على مختلف المستويات الحكومية، ومع ذلك، يعاني العديد من الموظفين من تمييز مالي ينتهك هذا المبدأ ، فموظفًا في إحدى الرئاسات الثلاث أو وزارة الكهرباء او وزارة النفط يتقاضى راتبًا عاليًا، بينما يجد موظف آخر في وزارة أخرى بنفس المؤهلات والشهادة والخبرة راتبًا منخفضًا لا يليق بجهوده ، وهناك أيضًا حالات تظهر فيها بعض الأشخاص يتقاضون رواتبًا وتقاعدًا أو أكثر من راتب، وهذا يعيق تحقيق المساواة المادية ، يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فورية للتصدي لهذا التمييز المالي وتحقيق المساواة في رواتب الموظفين ، يجب أن يتم تطبيق القانون بكل صرامة وشفافية، وضمان أن يتم تقدير قيمة العمل والخبرات بشكل عادل ومنصف ،ينبغي للدولة أن تكون هناك آليات رقابة فعالة وشفافة لمراقبة التوزيع المالي والحد من الفساد المالي ، من المهم أن تعمل الحكومة على توفير فرص متساوية للجميع في التعليم والتنمية الشخصية، وضمان توافر الخدمات الأساسية لجميع المواطنين بغض النظر عن دخلهم ، يجب أن يتم تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق المساواة المالية والحد من التفاوت الاجتماعي
من أجل تحقيق العدالة الذي نص عليه الدستور العراقي، يجب على اابرلمان والحكومة أن تعمل بجدية على تطبيق الدستور وتحقيق المساواة. يجب أن يكون هناك التزام حقيقي بتوفير فرص متساوية للجميع وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لضمان مستقبل مشرق لجميع المواطنين في العراق وانهاء حالة الغبن الذي ينفرد به البعض في الخروج عن مبادئ القانون والدستور العراقي الذي نتمنى ان تتم مراجعته ليكون منصف لجميع العراقيين
