هل تستطيع الأحزاب الحاكمة في العراق بالوقت الحاضرمن تمريرتعديل قانون الانتخابات المقترح وحسب مقاساتها الانتخابية المقبلة ؟ فهذه الاحزاب تريد ان تبقى في السلطة الى أبد الدهر وان تظل مفاتيح الشارع العراقي في قبضتها .
الحقيقة تقول وبصراحة ان معظم الشعب العراقي كفرَ بالديمقراطية !
ومقترح تعدل القانون الانتخابي ، ليس بجديد ، ففي كل فترة انتخابية نجد هناك من يطرح تعديلاً للقانون ليتوائم مع مشروعه الحزبي .
ان الشارع العراقي مستغرق تماماً في همومه الإقتصادية ، ولإن الجوع كافر، والمشاكل الإقتصادية أنهكتْ الطبقة الوسطى فما بالك بالفقراء ، بينما يتنعم السياسي الذي هو في السلطة ، الى جانب أهل الفساد المالي والإداري يتنعمون بأموال شعب العراق، وتودع أموالهم في الخارج .
معظم أبناء شعب العراق ، لم تعد تهمه ُ الديمقراطية أو الإنتخابات إلا بقدر ما تحقق له من أمن اقتصادي .!
ماذا ننتظر من انتخابات قد لا يستغرق وقت اجراؤها ساعات معدودة ولكنها تطوى عليها ملفات متناثرة فهذا ليس عصر المعجزات ، وليس في السياسة انبياء .
الإنتخابات التشريعية في العراق تدور معركتها الآن في الكواليس ولإن المتزاحمين كثيرون فان وقت الأتفاق قد يطول والعملية لم تصل الى طاولة الكبار بعد والحوارات مفتوحة وهنا قد تصل الى المساومات !
وسؤال الشارع العراقي يقول … ان من يسمون انفسهم ب ( المستقلون ) .. هل استطاعوا ان يثبتوا اقدامهم في الشارع العراقي ؟ وهل يمكن القول انهم سيتمكنون من تعبئة من يؤيدهم في اتجاه ما يسعون اليه من تغيير ؟
انطلاقاً لمثل هذه التساؤلات ، نحن ننتظر ما ستؤول اليه التغييرات المقترحة ، وهل سيزداد عدد من يحق لهم الانتخاب أم سيتناقص ؟ فصناديق الاقتراع هي الفيصل ! .
