قررت مفوضية الانتخابات العراقية في شهر اذار الماضي( عدم شمول العراقيين فـــــي
الخارج بعملية الاقتراع لان المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية
وان وزارة الخارجية العراقية اعتذرت عن اجراء عملة التسجيل والاقتراع في السـفارات
والقنصليات لاستحالة اقامتها في الظروف الصحية المتمثلة في انتشار جائحة كورونا).
ويقدر عدد العراقيين خارج العراق أكثر من خمسة ملايين شخص وان تهميشهم والغاء
حقوقهم في هذه الانتخابات هي ضربة في صميم المشروع العلماني والمدني من قبــــل
التيارات الاسلامية واحزابها الطائفية والفصائل المسلحة التي تدرك خطـــــــورة نتائج
الانتخابات المقبلة.
ومن الجدير بالذكر فان هناك قوى سياسية أبرزها تحالف الفتح ورئيسها هادي العامري
وحزب الدعوة و رئيسه نوري المالكي وعصائب أهل الحق ورئيسها قيس الخـــــزعلي
رحبوا جميعا بالغاء الانتخابات في الخارج. اذ يعتقد معظم السياسيين العراقيين ان قرار
الغاء تصويت عراقيو الخارج جاء بتوافق سياسي مســـبق من قبل الاحزاب الاسلامية
الطائفية الرافضة للتغيير.علما بان هناك تحفظ من قبل الامم المتحدة لقرار الالغاء.
عليه يجب اعادة النظر في القرار المجحف والمشين بحق عراقيي الخارج ونطـــــالب
جمعية حقوق الانسان العراقية والمجتمع المدنـــي والمؤسسات والاحــــــزاب الوطنية
الارتقاء الى مستوى المسؤولية التاريخية بالمطالبة بالتصويت لعراقيي الخارج.