مثلت أخيرا الرئيسة الكورية في ألشطر الجنوبي باك كي هي أمام العدل “أمام النائب العام ” لترد على أسئلة الاتهام الموجهة لها بسبب صديقة مقربة منها استغلت اسمها لتقوم بنشاطات مخالفة للقانون وبأنها أي الصديقة قبلت بتبرعات بلغت أكثر من 70 مليون دولار لمؤسسات تدعي أنها خيرية ، وقد اعتذرت الرئيسة للشعب قبل الدخول والمثول أمام المدعي العام والمعروف أن البرلمان أقال مؤخرا الرئيسة ليرفع بذلك الحصانة عنها بعد أن كانت رئيسة الدولة المنتخبة ولها كافة الصلاحيات العامة وأنها كانت القائد العام للقوات المسلحة الكورية الجنوبية ، اقالها من أجل سيادة القانون وتحقيق العدل رغم أنها لغاية الآن لا أحد وجه لها هي الاتهام لفعل قامت هي به وإنما الاتهام قائم بسبب صديقتها المقربة ، هكذا النظام الديموقراطي في دول العالم لا كما هو في بلدنا الذي شاع فيه الفساد إلى حد ظل فيه العراق من اول الدول في سلم الفساد ، ورغم الاتهامات المباشرة للكثير من المسؤولين العراقيين ورغم الأدلة المساقة ضدهم ورغم تصريح بعضهم من أنهم من المفسدين ورغم اتهام بعضهم للبعض الآخر بالفساد إلا أنهم لا زالوا في مناصبهم وظائفهم ، ولم تأخذ وزارة العدل وهيئاتها القضائية تصريحاتهم وتلميحاتهم على أنها بلاغات بالسرقة والفساد ،حتى بات المواطن يشكك بالعدل والقضاء وبات الناس يتهمون القضاء بشكل عام على أنه هو الاخر تمكن منه الفساد بالتالي ضاع الخوف العام من حرمة المال العام وضاع بذلك الحق العام وأمتهن النائب العام ، وأن الممعن النظر بالقضاء الكوري الجنوبي الذي طالت يده رئيس الجمهورية ليقف تحية لهذا القضاء ، وأن من ينظر إلى قضائنا لينكس الرأس أمام الخروقات التي طالت كل شئ ابتداءا من حياة الإنسان العراقي مرورا بأمواله المسروقة وصولا إلى عدله الغائب عن منصات المحاكم ….
