العدالة… والدولة..

يمكن القول ان العدالة هي مقياس سلامة الدولة، اي ان مستوى العدل هو عامل المقارنة بين سلامة دولة وأخرى.. كيف؟
يمكن التقديم للموضوع بالملاحظات التالية.
اولا. العدل، خلاف الجور، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا يشمل العناوين المادية والمعنوية.
ثانيا. في مجال الحكم، يكون العدل هو المساواة بين المواطنين، في تطبيق القانون، يعني تماما، عكس ما يحصل سابقا، وحاليا في العراق..
ثالثا. التمايز بين المواطنين، هو خطر حقيقي، يهدد المجتمع، لانه يفرق بين افراده، ويؤسس للعنصرية والتمايز، ثم يقود إلى الفوضى.
رابعا. كذلك، ان غياب العدالة، ووجود التمايز، يسهل لاعداء الدولة والمجتمع من ايجاد ثغرات فيهما، او تاسيس الطابور الخامس، كما يطلق على العملاء..
خامسا. بعد ١٩٦٣، تم ادارة الدولة، بعيدا عن العدالة، حتى يومنا هذا.. بسبب حكم الاحزاب، والحكام، الرعاع، الذين افتقدوا المؤهلات العلمية، فضلا عن المحتوى الاخلاقي..
وخلال مناقشة، موضوع العدالك، ضمن معسكر الحراك الاصلاحي، تم تشخيص هذا الخلل، اقصد وجود الجور حاليا، وتم الاتفاق على معالجته، بالاصرار على رفض المحاصصة والمكوناتية والفئوية كافة.. بل رفض التمايز بين المواطنين، رفضا تاما وقاطعا..
ربما لم يتحقق شيء من هذا حاليا،، لكن الفكرة موجودة،، وهنالك اصرار من معسكر الاصلاح على تبني العدالة، وجعلها هدفا او حلما نعمل لاجله…