العدالة المفقودة في مدير الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي

في خضم الصراعات السياسية والمكاسب الحزبية والمحسوبيات والتي هي الشغل الشاغل للجهات السياسية ومن اجل تحسين صورة الحزب أما الجماهير وحتى تكون ثمة عناصر موالية لابد من إجراءات تغري وتجذب أو تسحب إلى بساطها من حشد المواليين اقصد المستفيدين من الحزب وربما أكثر المعاناة وأهمها هي التعيين التي راح البعض يلمس هذا الجانب ليقرب من خلاله هذه المجموعة على تلك المجموعة وكأن التعيين أصبح كما شاهدنا مرارا وتكرارا مهمة حزبية لا مطلب قانوني أو شرعي يكفل للمواطن الضمان ليعيش بسلام ، البعض أطلق على مجموعة قائمة المعينين سنة كذا او شهر كذا بـــقائمة الجيب القصد ان هؤلاء هم من وضعهم الحزب في جيبه حتى تكون ضمن وزنها الكافي ليرجح كفتها في الانتخابات القادمة حالها حال المرات السابقة في الدورات الانتخابية التي مضت وربما مثل هذا الطريق في الرابح الأكبر أو الخاسر الأكبر لا ثالث لهما بغض النظر عن تطبيق العدالة بإنصاف دون المحسوبية او الجهويه من ان تأخذ الأمور بالتساوي خاصة ونحن بدأنا ندرك ان هذه المجموعة التي تم تعيينها أصبحت الواجهة التي يتحرك بها الحزب في مهامه الانتخابية سواء كان في تحسين الصورة من خلال الكلام الطيب أو هم من يقوم بالدعاية ونشر افكار الحزب الخيالية بين الناس حتى شاهدنا من يملك القدرة ليكون صاحب النفوذ والحظ الأوفر وربما كان أول من يصدق هم وللأسف ممن لا يزالون من أصحاب الغفلة تنطلي عليهم هذه الشعارات الدعائية بكل يسر وسهوله لكن يبقى التيار الصدري من اقل الجهات التي عملت لجماهيرها على عكس بعض الجهات الحزبية رغم اننا شاهدنا تقدم بعضهم على البعض رغم استحقاق هؤلاء كون التيار من الطبقة الفقيرة والمسحوقة في وسط مجتمعنا وبالتأكيد ان مثل هذا التوجه هو ما أمر به السيد مقتدى الصدر من النظر بعين واحدة الى كافة الشرائح لا لجهة دون أخرى ومثل هذا الرأي الذي أثار استغراب الكثير فكان شيئا آخر أكثر غرابة من اننا شاهدنا دخول أسماء من خارجة التيار في الانتخابات التمهيدية تبعا لما جاء من تعاليم التيار كونه يتبنى كافة الشرائح ولاسيما تلك العناصر الوطنية والكفاءة إلى هذا الحال الموضوع أكثر سلامه لكن ما ان يعمل احد العناصر المحسوبة على التيار او ممن تسلق ووصل وأصبح محسوبا عليه واخذ يسرح يمينا ويمرح شمالا بدوافع شخصية غير منصفة فهذا ما نريد ألفات النظر إليه وبيانه من اجل ان يراقب كي لا يكون وباءا على التيار الذي يكفي ما عانى من أبناء عمومته أو حتى من بعض          العناصر التي تمثلت به وأساءت له من خلال توجيه الضربات الموجعة والتي أكملت دور ما اراد له أعدائه ومن امثال هؤلاء جناب السيد ليث عبد القادر المالكي مدير الهيأة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي والذي مضى على منصبه ما يقارب السنة والنصف بعد ان استخلف السيد قيس الحمداني الذي راح ضحية تفجير مكتب الشعب للشؤون السياسية والذي كما نظن صعد السيد ليث على كرسي ادارة الهيأة بمساعدة تأييد الشيخ صلاح العبيدي الذي سهل له من اجل الحصول على هذا المقام الرفيع ظننا منه ومن بعض مدراء المراكز انه الأصلح لمسؤولية هذا المكان المرموق وطيلت هذا العمر من تولي المنصب استمعنا الى الكثير من المشاريع الوهمية اثر مقاولات فاسدة بحجة تأهيل مركز إرشادي او بحجة واهمة غيرها كونه أحسن ترتيبا ليختفي عن عيون الرقابة او النزاهة عندما نصب اخ زوجته لتولية هذه المقاولات وما ان يعترض معترض على مواصفات العمل حتى ان السيد المقاول ما عليه الا ان يتصل بالسيد مدير الهيئة من ان يأنب او يضبط العمل باتصال سريع يجعل المعترض في ركن منزوي يسلم الى ما امر به السيد المدير وينتهي المشروع بتسليم حسب المواصفات المثالية وربما هذا ديدنه وطرق (وصولياته) كما في حصة الايفادات هي الأخرى ما ان تصل الهيئة فما عليه الا ان يمنحها الى الوزارة من اجل ارضاء الوزير حتى انه بدلا من ان يكون وكيلا اصبح المدير اشبه بالأبدي إضافة انه لم يكن شبيه خليفته الذي كان مهتما بمطالبت الوزارة بالتعينات لسيد النقص الحاصل من اليد العاملة مع الغاء مشاريع دعم المزارعيين ناهيك عن المطالبة بالدورات التقويمية والندوات الأرشادية وهذا يجعل الوزير المسؤول الاعلى في راحة بال من مديره الموقر الذي لايثقل كاهل وزيره لكن ما نريد الذهاب اليه ما وصل من ظلم واضح للعيان والمتابع للتعينات السابقة التي فرضت عليه بتعيين (150 ) فكان حصة الهيئة وحدها من المراكز الإرشادية (80% ) اما الـ (25) تم توزعها على المراكز على ان يفرض بعضهم ممن له علاقة بهم وفي التعينات الأخيره التي لم تعرض اسماء المقبولين بعد فقد خصص له صلاحية اختيار (29 ) درجة وظيفية وهي كالعادة تم تقسيم (10) منها خاصة بالاقارب والمعارف والمقربين لشخصه الكريم و (5 ) الى مدير وسائل الاتصال جناب السيد ضياء عبد الكاظم  و (4) لمعاون الأستاذ  فيصل (4)  لمدير الادارة و (6 ) خاصة بالوزير حصرا على ان يكونا من محافظة الموصل لكي لا يبخس حق الوزير الموصلي اما اصحاب العقود والذين مضى على عملهم ما يقارب (6) سنوات فالى الجحيم وبأس المصير حالهم حال أي متقدم على الانترنيت الموقر فهل يا ترى هذا هو صدري الانتماء والانفاس ام ان المنتقدين يحسبونه هكذا رجل لم يشهد انه عادلا ابدا مثلما لم يشاهده احد حتى مدراء المراكز المسؤول عنهم  طيلة فترة تولية نقول الرأفة بالناس وعليه او على من وضعه في هذا المكان ان يتابعون تصرفاته الشائنة التي لم نذكر بعضها حياءا لنضع حدا لمثل هذا المدعي بانه صدري الانتماء نتمنى على المسؤولين في التيار أصحاب القرار والشأن التحقيق في مثل هذه الأمور ووضع حدا لمثل هذه التصرفات الغير لائقة ورحم الله السيد قيس الحمداني المدير العام السابق الذي لم نعرف عنه الى التعامل الحسن والتواجد متى ما شاء مواطن او موظف دعت الحاجة ان يتصل به نتمنى كذلك على النزاهة التحقيق والتحري في أوراق العمل طيلت فترت توليه الإدارة ليأخذ الحق دوره ليس الا .