العدالة الإجتماعية مبدأ نتمنى جميعا أن يتحقق في بلدنا، ذلك لأنه بوجودها لن يستطيع أحد أن يقول بأن فلان أفضل مني، إلا في جزئيات لا يمكن نكرانها، من مبادئ العدالة الإجتماعية التي نتحدث عنها، هي توزيع ثروات البلد بين جميع أبنائه بالتساوي، مع المحافظة على جزء من هذه الثروات للأجيال اللاحقة، لأن لهم حق في هذه الثروة.
ما تقدم مبدأ يحض عليه الدين الإسلامي، سواء ما جاء في الآيات البينات التي نقرأها في القرآن الكريم، أو ما نقرأه في الأحاديث النبوية الشريفة، عن الرسول الأكرم (عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم).
إحدى إستراتيجيات الحكومة الجديدة، والتي ينفذها الوزير عادل عبد المهدي، هو ما يتعلق برؤيته للثروة النفطية، وكيفية إستثمارها بالصورة التي يستفيد منها الجيل الحاضر، بالإضافة الى الإحتفاظ بجزء منها للأجيال اللاحقة.
تقوم الإستراتيجية التي نتحدث عنها، على مبدأ الإستفادة القصوى من العوائد النفطية؛ وإستثمارها في مجالات الزراعة والصناعة، بما يؤدي الى تطوير هذين المرفقين المهمين، فمعلوم أن العراق اليوم يقوم بإستيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار، بعد أن كان الفلاح العراقي يفتخر بمنتجاته الزراعية، التي يصدرها الى دول الخليج، الأمر الذي يعني أن العراق يخسر من خلال إستيراده للمنتجات الزراعية الى ما يقرب من 6 مليار دولار سنويا، فإذا ما أضفنا هذا المبلغ الى العوائد التي يمكن أن تعود الى خزينة العراق من جراء تصدير منتجاته الزراعية، سنجد المبلغ يتضاعف.
في الجانب الأخر، ونقصد به الصناعة، اليوم أغلب المصانع التي كلفت الدولة عشرات المليارات من الدولارات، متوقفة عن العمل، والعاملين فيها يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة؛ وهم لا يعملون شيئا، مع أنهم يرغبون بشدة أن تعود مكائن معاملهم لتدور مرة أخرى، لأنه يعود عليهم بالأرباح التي سيتقاضونها في نهاية السنة، وهنا نجد أن العراق يستورد منتجات صناعية، يمكن لو كانت هناك إرادة حقيقية لوفرت للبلد مليارات كان من الممكن أن نستثمرها في مجالات أخرى، فهناك الصناعات الخفيفة، والصناعات الكهربائية ومعامل لا حصر لها، متوقفة عن العمل بقرار سياسي.
كل ما تقدم نجد له رؤية في إستراتيجية وزير النفط، ذلك أنه يقول بأن الواردات النفطية، يجب أن نستثمرها بما يحقق للبلد التطور الذي نستحقه، وليس ما يتمناه لنا الأخرين، وما نتمناه أن نرى بلدنا وهو يتقدم ويتطور في جميع المجالات.
العراق يطفو على بحيرة من النفط، بالإضافة الى وجود الغاز الذي يعد ثروة مضافة للنفط، والذي تقدر وارداته فيما لو تم إستثماره بصورة أفضل الى ما يقرب من 36 مليار دولار، وهنا نحن بحاجة الى سرعة تشريع قانون النفط والغاز، بما يضمن العدالة في توزيع هذه العوائد بين المحافظات، بالإضافة الى وجود الفوسفات والمواد الأولية التي تدخل في كثير من الصناعات التي نستوردها.
لكن تبقى مشكلة التوافقات السياسية التي تؤثر على القرار السياسي، والتي يجب أن تتبانى الكتل السياسية على أن مصلحة الناخب هي أولوية لهم، لأنه من أوصلهم الى ما هم عليه اليوم، بالتالي فإن المنطق يفرض عليهم، أن يراعو مصلحته، ويشرعوا القوانين التي تصب في مصلحته.