المقدمة
يقول افلاطون : العدالة انسجام بين طرفين
وبعده قال الفيلسوف ” ارسطو” : العدالة فضيلة تقوم على حكمة التوسط بين الإفراط والتفريط وبين الانصاف والجوراذن العدالة هي مساواة يرمز اليها بالميزان “من هنا جاء رمز الميزان لدى القاضي والحاكم العادل، يعني هذا الحاكم وذاك القاضي هو عادل في حكمه ” اذن جميع المواطنين متساوون امام القانون” وهنا اتذكر حالتين او قضيتين عمليتين من شهادتنا على التاريخ والحياة : 
الموضوع 
الاولى: عند محاكمة عدي صدام حسين بتهمة القتل المتعمد مع سابق الاصرار والترصد! ولم يدخل الى قفص الاتهام وعندما طلب منه ذلك من قبل محامية الحق العام (لهيب) منذ ذاك اليوم المشؤوم ولحد اليوم ان هذه المحامية تتجول في شوارع بغداد وخاصة منطقة الغدير “مكان سكنها” وهي تستجدي السكائر وتعطيها لمن هو بحاجة لها! بعد ضربها ابرة ادت الى شبه جنونها، ليس ذنبها الا انها طبقت القانون؟ اين ميزان الحاكم الذي ارتعب من القضية وبين المحامية التي كانت قديرة جدا ولا تخاف، هم نفس جيل السلطة القضائية اليوم طبعا
الثانية: في زمن قريب استدعي رئيس البرلمان العراقي الحالي للتحقيق في التهم المنسوبة اليه على خلفية اتهامات وزير الدفاع الحالي ايضا الخاصة بالفساد المالي والاداري، ودون تطبيق القانون وما جرى للمحامية (لهيب) من وراء طلب تطبيقه! رأينا ان رئيس البرلمان لم يكن متساوي الحقوق مع كافة العراقيين امام القانون كما ينص القانون الوضعي والالهي الوطني والدولي! كيف؟
ان المتهم بريئ لحين ان تثبت ادانته / قانون وضعي، اذن عندما يكون المتهم امام القاضي هناك احتمال ان يكون (مذنب! غير بريئ) وان كان غير بريئ الا يحق للقاضي او الادعاء العام ان يضعه في قفص الاتهام قبل ان يتخذ اي اجراء! الجواب : ان لم يفعل هذا يعني وجود خلل فاضح داخل السلطة القضائية لان الامر هنا يتعلق بتطبيق العدالة من خلال القوانين الوطنية اولا والمستندة الى القوانين الدولية، وهذا الامر لم يطبق في محاكمة رئيس البرلمان العراقي ! برأينا المتواضع هناك سببين حقوقيين لهذا الخرق الفاضح في القانون او القضاء العراقي
السبب الاول: ان الامر او القضية مسيسة والقضاء العراقي وقع في فخ التحزب والسياسة لذا كان رئيس البرلمان مطلق سراحه قبل ان يمثل امام القاضي
السبب الثاني: من انواع العدالة هي “عدالة النفس”  تتبعها عدالة المجتمع اضافة الى عدالة السلطة القضائية وهذه مجتمعة، قد تم خرقها من قبل القاضي او اللجنة الخاصة بالتحقيق، وهكذا اتهمت العدالة العراقية بدل ان يتهم المتهم في القضية! وبهذا انتقلت المحكمة من اتهام شخص مسؤول الى اتهام السلطة القضائية بالتسييس وبعدم تطبيق القانون اي “لا عادالة” ، السبب الذي حدى للوصول الى هذه النتيجة المرّة هي ان عدالة النفس قد انسجمت جميع قواها العقلية والشهوانية والغضبية مع لا عدالة المجتمع (عدم تساو المواطنين امام القانون) والا لكان القاضي او الحاكم يؤدون وظيفتهم الاجتماعية دون تدخل بعمل وتأثير الاخرين، لهذا ادت نتيجة المحاكمة بعدم اعطاء لكل ذي حق حقه، (كيف تتم المحاكمة بهذه السرعة القياسية؟ – لماذا لم يطلب القاضي كتاب رسمي بعدم مزاولة المتهم اعماله الوظيفية لحين قرار المحكمة الخاصة؟ هل طلبتم من رئيس البرلمان كتاب رسمي بعدم مزاولة وظيفته كرئيس للبرلمان؟ والا كيف حاكمتموه وهو يتمتع بحصانة دبلوماسية؟؟ أين الخلل هنا؟ الخلل يتجلى في عدالة نفس القضاة في المحكمة الخاصة وعدالة المجتمع المفقودة وبالتالي لا تبقى هناك عدالة السلطة القضائية
هذا ما اكدناه ونؤكده اليوم عندما اتصل بنا فريق محامي الدفاع عن وزير الدفاع الحالي المحترم، اذن نبقى مع الحق والعدالة والانصاف والاخيرة اي الانصاف يضعها ارسطو في المرتبة الاولى، بحجة ان القانون لا يغطي جميع الحالات لذا الانصاف يأتي اولا، فهل الانصاف هو لعدم كفاية الادلة في قضيتنا؟ مع العلم ان وظيفة المنصف ان يغطي ويرمم ثغرات القانون
فهل العدالة الانسانية داخل نفس القاضي او الحاكم هي الاساس في تطبيق القانون وخاصة عندما لم تنسجم قواها العقلية والشهوانية والغضبية مع عدالة المجتمع والسلطة القضائية؟ 
ام نعتبرها فضيلة “العدالة” لانها لا تتعدى القانون! فهل هناك عدالة ظالمة؟ اذن لا مساواة امام القانون، وبالتالي لا ابتسامة او سعادة شخصية ولا مجتمعية، فهل يبقى البعير على التل؟
ننتظر جواب الشعب في انتخابات 2018لاس فيغاس في 08/31/2016