مُنذ تشكيل الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي والى هذه اللحظة نجد ان صفة العجز السياسي هو الصفة الابرز في كل قرارتها ومشاريعها السياسية وبرامجها الحكومية
وقد اصيبت بالعجز حين احترقت الصناديق الانتخابية لتتقارب النتائج بين قطبين متنافرين (سائرون / الفتح ) مع مقبلات الفتح تحالف الخنجر والمالكي.
وجد عبد المهدي نفسه في دوامتين ، دوامة تهديم اجزاء من مايسمى بالدولة العميقة ودوامة التوافق للقوى السياسية الصاعدة التي برزت بعد احداث داعش وتتراوح السلطة مع ازماتها التي تطفح في مكانها دون معالجات حقيقية ودون اثر حقيقي ملموس في الشارع العراقي او حتى على مستوى الدبلوماسية العراقية بل هناك تراجع ملحوظ وفقدان مكتسبات قد حققتها سياسة العبادي في فترة رئاسته
هذا العجز القاتل يكمن في عدم القدرة على الفعل السياسي أو محدودية التأثير في القرار السياسي والخضوع التام لمنطق التوافق الذي يميل إلى التغلب على آليات الديمقراطية باسم مكتسبات السلطة
ونجد غياب اللمسة الحكومية في بعض القضايا الأساسية , وتتضح معالم غياب الاستراتيجية في عدم القدرة على بناء رؤية واضحة المعالم في قطاعات ذات أولوية، وتقديم برامج متعددة في قطاعات تعتبر مفتاحا من أجل بداية الإصلاح في العملية السياسية سواء على الصعيد السياسي او الخدمي وكأنما قد عجز العقل السياسي عن ايجاد حل مناسب يتجاوز الأزمات وفي حال استمرار هذا العجز سيؤدي إلى الإفلاس وسيكون افلاسا أخلاقيا اجتماعيا أكثر منه ما يكون افلاسا سياسيا يلاحق الفاعلين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم.