لا شك ان المتتبع لمسيرة تشكيل الحكومة العراقية يرى كيف سارت الاحداث بصورة دراماتيكية حيث جرى العرف في اعطاء منصب رئاسة البرلمان للمكون السني من دون اية اعتراضات وباجماع شبه تام من قبل التحالف الوطني وكذلك منصب رئيس الجمهورية الذي اسند الى الكرد كذلك باجماع تام وبقيت الكرة في ملعب التحالف لاختيار من يمثله في رئاسة الحكومة ومن هنا بدات الازمة الحقيقية حيث اصر دولة القانون على مرشحه المالكي الذي نال اعلى الاصوات في حين رفض بقية اقطاب التحالف هذا الترشيح واعلنوا انهم مع اي مرشح اخر حتى لو كان من حزب الدعوة الاسلامية .
كان من المفترض ان يقدم دولة القانون وخصوصا حزب الدعوة بديلا عن المالكي حتى يبقى المنصب بيدهم ولكنهم لم يجرأوا على ذلك على الرغم من رفضهم لذلك وبدا الحديث عن انشقاقات داخل الدعوة ودولة القانون ، لقد اخطا المالكي في اصراره على الترشيح من دون بديل اخر في حالة الرفض او الفشل في التشكيل اذا ما تم تكليفه ولكن هذا الخطأ ايضا يتحمله اعضاء دولة القانون لانهم لم يقدموا مرشحا اخر بديل ، وبدات الامور تتازم اكثر واكثر مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية لتسمية مرشح الكتلة الاكبر ، بدات مفاوضات جانبية من قبل حزب الدعوة مع اقطاب التحالف الوطني ولكن من دون علم المالكي الذي ظل بات متأملا قرارا من المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة الاكبر ولم يحضرمفاوضات التحالف الوطني وهذا هو الخطأ الثاني له.
وهنا اجتمعت قيادات الدعوة المتمثلة بالعبادي والعلاق والحلي وقرروا ان يقدموا مرشحهم للتحالف حفاظا على المنصب الذي كان قاب قوسين او ادنى من الذهاب لكتلة اخرى ، ان هذه الخطوة تعتبر خطوة جريئة جدا وخطيرة كونها جائت في الوقت بدل الضائع ان صح التعبير ولكنها كانت حلا ناجعا للجميع والدليل الترحيب العارم من قبل الجميع حتى على مستوى دول اجنبية واقليمية
لقد انقذ العبادي حزب الدعوة في الوقت الحرج من لعبة تشكيل الحكومة وحال دون ذهاب منصب الرئاسة لجهة اخرى لا نعلم من ربما المجلس او مرشح تسوية يحظى بموافقة الكرد والسنة
كان على المالكي الايثار والتنازل لاي شخصية بديلة عنه من داخل حزبه لانه من غير المنطقي ان لا يكون هناك شخص ثاني من حزب الدعوة يأخذ مكان المالكي في حالة مرضه او وفاته على الاقل !!!
والان يجب على المالكي الخضوع الى الامر الواقع والوقوف الى جانب زميله العبادي واسناده وتقديم الدعم والنصح كونه قاد البلد لولايتين متتاليتين والاستراحه من عبء المسؤولية والتفرغ لقيادة كتلة كبيرة جدا هي دولة القانون ..
