كما وعد السيد العبادي الشعب والمرجعية الرشيدة حين تسلم رئاسة الوزراء بمكافحة الفساد والمفسدين فقد اوفى السيد العبادي بوعوده باجراءات صارمة وحاسمة تهدف الى القضاء على الفساد بصورة نهائية وتلك الاجراءات هي زيادة الضرائب على مدخولات الموظفين ممن يتقاضون (250) الف دينار فما فوق وهي تشمل صغار الموظفين فقط ولاتشمل السادة الوزراء والنواب او الوكلاء او المديرون العامون والدرجات الخاصة لكنها تشمل المتقاعدين لانهم اساس الفساد بالبلد وبأثر رجعي سيشمل عام 2014 ايضا كذلك زيادة العمل بالية فرض الضرائب على السلع المستوردة والمواد الغذائية والخضار والتي ستشمل ايضا الفقراء ومتوسطي الدخل والمتقاعدين اما الاخرون فلاحاجة لهم بها لان كل تسوقهم يتم خارجيا
اما المرحلة الثالثة من الاجراءات فهي الغاء كل قضايا الفساد الموجهة ضد شخصيات سياسية وحكومية ومن يرتبط بهم باصدار عفو عام و(شلك بوجع الراس ياسيدي العبادي ) وهنا سيتفرغ السيد رئيس الوزراء لملاحقة المفسدين الجدد وترك السابقين بما نهبوا وفق الية عفا الله عما سلف وتركهم لله لمحاسبتهم اما اقوى الاجراءات الهادفة لمحاربة الفساد وخفض الهدر بالمال العام وتقليل الانفاق الحكومي وتوفير المبالغ اللازمة لرواتب السادة المسؤولين واعضاء البرلمان وحماياتهم والدرجات الخاصة وايفاداتهم ومنافعهم الشخصية وتوفير نسبة من الاموال المستحصلة لناهبي المال الكبار المحصنون فهي بتقليص عدد الموظفين في دوائر الدولة الى النصف باعتبارهم فائضين عن الحاجة والاكتفاء بالمقربين للسادة المسؤولين ومن يتولى ادارة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة وغير المستقلة وذلك لدورهم المهم في تطوير عمل مكاتب المسؤولين وسهرهم المستمر على توفير اسباب الراحة لهم حتى يقدموا للشعب افضل اداء خصوصا في حر الصيف اللاهب حسب توصيات لجنة الطاقة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء والتي اوصت كذلك ببيع محطات الكهرباء للاستثمار لتوفير السيولة النقدية اولا للمستثمرين الراغبين بنهب المواطن العراقي عن طريق زيادة فاتورة الكهرباء والتخلص من المحطات التي لم يعد بها شئ لسرقته وهذا ماتفتقت عنه ذهنية السادة الوزراء بالاجماع وبالنتيجة لن يعترض السادة النواب اصلا لان شركائهم وشركاتهم ستعمل بهذا القطاع بالتاكيد اما توقيت الاجراءات فهو مناسب جدا لالتهاء العراقيون الشرفاء بمقاومة داعش نيابة عن العالم وعن السادة مسؤولي العراق الاشراف ايضا بدرجة اعلى ولكم الله ياشعب العراق وسيكون السيد العبادي حقق جملة من الاهداف اهمها توفير السيولة اللازمة لسراق الدرجة الاولى وضمان ولائهم والحد من تامرهم لاسقاط الوزارة الكريمة كذلك اعطاء القضاء فرصة لمحاسبة الارهابيين واللصوص من ذوي الدخل المحدود والعلاقات البسيطة ومرتشي الدرجات الدنيا وبالتالي تفعيل دور القضاء صوريا وتسويقه اعلاميا تحضيرا لاي حركة مناوئة لتلك الاجراءات والتي قد يقوم بها افراد من الشعب الغير متحضرين بالضد من الحكومة والتلويح بعصا القضاء والسيد رئيس القضاء الاعلى جاهز لكل طارئ وحسب الطلب والمقاس ( خياط مو قاضي) اما ثالثة الاثافي فهي كسب رضا الكتل السياسية والدينية بتحويل الرأي العام عن فضائحهم وفضائعهم وايهام المرجعية الرشيدة بوجود عمل جاد لمكافحة الفساد والتخلص من توجيهاتهم التي تحض على محاسبة المفسدين باسلوب محترم وعملي وقد لانتفاجأ بقرار من الحكومة بضرورة تقليص عدد المواطنين الى النصف خدمة للمصلحة العليا للبلد واعادة التوازن والتوافق والقاءهم في البحر كما خططنا لالقاء اليهود.
