لطالما اشتكى الموظفون من الفراغ والإهمال وجحود بعض الناس وتنكرهم وشماتة البعض الأخر وتشفيهم عندما يفقدون وظائفهم بسبب الإحالة الى التقاعد مثلا او لأي سبب آخر (صدقوا انا لست منهم)، وتضيع الإمتيازات وتنتهي الصلاحيات ولا يبقى بين أيديهم أمر على مرؤوس متعوس ولا خلفهم نهي على تابع منحوس، خصوصا اصحاب الدرجات الخاصة والمناصب العليا حيث يجدون انفسهم بعد سنين من القوة والنفوذ وأعوامٍ من السلطة والجبروت وأيام لا تعد ولا تحصى من التبختر كالطاؤوس وسط حشود من الناس، كل همهم الإستجابة لأوامرهم وتلبية طلباتهم، وبعد ان كانوا لا يجدون وقتا لحك رؤوسهم من زحمة الجدول اليومي، ها هم وحيدون، منبوذون، مرميون في احدى زوايا بيوتهم او جالسون على مقاهي الأرصفة، لا شغل لهم سوى “كش” الذباب واستذكار ايام العز بالحسرات وهزات الرؤوس.
العبادى، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يبدو انه كان قد وضع هذه المعاناة امام عينيه عندما اقال السيد فالح الفياض من مناصبه في استشارية الأمن الوطني ورئاس الجهاز نفسه وقيادة هيئة الحشد الشعبي بسبب التنافس على الترشيح لمنصب رئيس الوزراء الجديد، فعين نفسه على رأس الهيئة، حتى قيل انه ربما سيكتفي بهذا المنصب بعد ان فقد رئاسة الوزراء، رغم صدور تصريحات تطعن في احقيته بذلك وتفضل عليه ابو مهدي المهندس.
اليوم ردت المحكمة الإتحادية امر طرد الفياض ونقضت قرار العبادي وأمرت بإعادة الأول الى مناصبه كلها دون ان تطلعنا على حيثيات القرار الى حد الآن لتتبين المرجعية النظر الى الموضوع والحكم فيه من قبل القضاء الدستوري وليس القضاء الإداري. اختصاصات القضاء الدستوري تنحصر في الرقابة على الدستور وتفسير نصوصه والفصل في القضايا التي تنشأ جرّاء تطبيق القوانين الإتحادية والمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية وبين حكومات الأقاليم أو المحافظات ، بينما القضاء الإداري هو الذي ينظر في القرارات التي تشبه اعفاء السيد الفياض. غير انه ومهما كانت الحيثيات والأسباب الكامنة خلف قرار المحكمة الإتحادية فإنها تشير الى أفول النجم السياسي للسيد العبادي وغروب شمس نفوذه وعليه ان يستعد لمعركة “كش” الذباب مبكرا.
