أمر رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي بتجميد نشاطات أحمد نوري المالكي ومنع دخوله مجلس الوزراء, وتقطيع الشبكة الأخطبوطية المرتبطه به التي تُهيمن على توزيع العقود التجارية الكبرى للدولة العراقية وملاحقة أفراد تلكَ الشبكة الذين سرقوا مليارات الدولارات من المال العام.
 
ومن أبرز طرق سرقة المال العام التي أكتشفها العبادي,لهذه الشبكة الفاسدة, يأتي عن طريق مفاتحة شركات صينية وكورية وغيرها لتنفيذ مشروع محدد وبعد أن تقوم تلك الشركة بعرض مبلغ مثلاً “100 مليون دولار” لتنفيذ هذا المشروع ,تقوم هذه الشبكة الفاسدة وبتوجيه من أحمد المالكي بمنح العقد لشركة وهمية مرتبطة به مسجلة بأسم شخص من “طويريج” على الأرجح, بمبلغ “400 مليون دولار” وبما ان هذه الشركة الوهمية موجودة على الورق فقط وليس لها وجود, تقوم ببيع العقد ل “مقاول ثانوي” الشركات الصينية أو الكورية التي تمت مفاتحتها منذ البداية بنفس المبلغ الذي طلبته تلك الشركة “100 مليون دولار” وهنا تكون فائدة أحمد المالكي وشبكته “300 مليون دولار” من دون عناء بعقد واحد, فتسائل العبادي كم عقد في الأسبوع تمنح هذه الشبكة الفاسدة وكم في الشهر وأين تلك المبالغ الطائلة التي سرقوها من المال العام.
 
وبعد أن أكتشف العبادي ان مصعب عبد الفلاح السوداني نجل وزير التجارة الأسبق الذي هربه المالكي من السجن بمحكمة صورية جرت في مكتبه, الى الآن مطلوب للشعب العراقي بتسع عقود من مفردات البطاقة التموينية التي كان يستلم أموالها من “لجنة العقود بمكتب المالكي” التي يشرف عليها أحمد المالكي, ولم يُسلمها للشعب العراق, وكانت وزارة التجارة تقول لوكلاء البطاقة التموينية “تطلبون الشحنة في البحر لم تصل بعد” ولم تصل تلك الشحنات المزعومة لحد الآن, حتى شاط غضب العبادي وقال “صدام أشرف منكم يافسدة كان يعطي الشعب 20 مادة في الشهر وأنتم تعطون ثلاث مواد وتسرقون 17 مادة”