لا اريد ان اظلم السيد العبادي وهو في بداية الطريق لاعادة العراق الضائع ولكن الامور يبدو انها تسير الى نقطة الثمان سنوات الماضية على الاقل في محاباة الفاسدين والخشية كل الخشية ان يسود مبدأ ( التوافق) و(حفاظا على وحدة العراق) لتمييع قدرة السيد العبادي على التغيير الجذري لا الشكلي وهو مابدا واضحا في تشكيلته الحكومية فمعظم الشخصيات القميئة السيئة قفزت من شباك المحاصصة الى حكومة العبادي وانا التمس العذر للسيد رئيس الوزراء فقد استلم تركة ثقيلة وخراب قديم حتى وان كانت البداية في دحر الارهاب وداعش مهمة عظيمة وموفقة الا انه بحاجة الى اعادة الثقة للمواطنين بالحاكمين عن طريق مكافحة الفساد والبدء بتنظيف الوزارات والمؤسسات من الفاسدين والا عدنا من حيث بدانا فان اموال الفاسدين بالنتيجة الحتمية تجد طريقها الى الارهابيين
لكني في الحقيقة اجد السيد العبادي اما تناسى مرغما ملفات الفساد لانها ربما تتعلق باشخاص من مقربيه في الحزب والسلطة او لعدم قدرته على فتح تلك الابواب كما وصفها السيد المالكي بابواب جهنم ( فعليش وجع الراس) المهم ان هيئة الفساد ( النزاهة سابقا) وعلى الرغم من تلك الحقائق والادلة الدامغة على تسلط المفسدين فيها لغلق قضايا الفساد والمتورطين فيه لم تتاثر بخطوات السيد العبادي ولم ولن يطالها التغييرخصوصا وان القاضي علاء الساعدي مازال يدير الهيئة بقوة رغم تمتعه باجازة استجمام كما يقال وكلف نائبه الضعيف والخائف ادارة الهيئة صوريا فقط ، وللتذكير نعرض امام انظار السيد رئيس الوزراء المحترم وهو اعلم بمايدور ان السيد رئيس الهيئة وبعد افتضاح تهريبه المية وعشرة الاف دولار الى الخارج بحجة الحج ( علما انه حج على نفقة الدولة) قام بتسليط ممثل الهيئة في مطار بغداد لسرقة كتاب التعهد المذكور فيه المبلغ المهرب ومن ثم قام بفتح تحقيق صوري في الهيئة لتبرير واقعة السرقة ومن ثم غلق التحقيق وهو ماتعود عليه حينما كان رئيسا للجنة العقارات في الامانة العامة لرئاسة الوزراء مع صديقة المقرب السيد المحامي ( علي مفتن) واللذان كان يستوليان على النسبة المصروفة للجنة المذكورة والرشاوى ويقتسمانها دون علم بقية اعضاء اللجنة  وهي الاموال التي استحصلها نتيجة بيع عقارات الدولة وايجارها في المنطقة الخضراء لاصحاب النفوذ والقرابة بعد تزوير وثائق الاستملاك دون علم اصحابها الشرعيين وقد رحل معه السيد ( علي مفتن ) الى هيئة نزاعات الملكية اولا وعينه مديرا عاما ومن ثم الحقه كمدير عام في هية الفساد وللطرافة نذكر حادثة جديدة فقد قام السيد رئيس الهيئة بمنح مكافاءة مقدارها خمسمية الف دينار لاحد الموظفين المقربين ومن ثم وضعها في جيبه ربما كان السيد الساعدي بحاجة لشراء جثة لابنه المقبول في كلية الطب خارج ظوابط القبول المركزي.
والعتب على السيد العبادي عتبا صادقا لانه لم يصنع الا خيرا لحد الان ولكننا نتساءل لماذا لم يتحرك خطوة واحدة لاقصاء الفاسدين وهو الذي اسس برنامجه الحكومي على مبدأ مكافحة الفساد؟   
وعلى السيد العبادي فك اللغز واعلانه الصريح عن الفاسدين في الحكومة السابقة وملفات الفساد فيها وان لاينتظر ولا يخشى الا الله فالمواطن يرى وينتظر
 بدءا باستكمال تغييرقيادات الهيئات الغير مستقلة سابقا بادءا بهيئة الفساد ( هيئة النزاهة سابقا) واعلان ذلك على الرأي العام لتعزيز ثقة الشعب بالحكومة .