وأخيرا وضعت الموازنة لعام 2018 اوزارها واقرها البرلمان بعد مخاض عسير وشد وجذب ,شنجتها القوى الكردية الحاكمة في الإقليم بدعوى ان النسبة المقترحة في الموازنة الجديد انخفضت من 17% الى 12% وهو اجحاف بالقومية الكردية وامر خارج التوافق السياسي المبني علية النظام السياسي الى اخره من الترهات التي حاول نواب وسياسيون الإقليم تسويقها واكنها الحقيقة .
كما طبلوا الى ان موقف رئيس الوزراء يخالف الاجماع السياسي بين الكتل البرلمانية وهو امر انكشف زيفه بمجرد عرض مشروع الموازنة على المجلس ونكس النواب الكرد على اعقابهم وملئوا الاعلام ضجيجا بمصطلحات وتهديدات من قبيل الشونفينية ومعاداة الكرد والتفكير بالاستقلال مرة أخرى عن العراق.
لقد اتسمت العلاقات بين كثير من الأطراف المساهمة في العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، بأنها مبنية على المصالح الضيقة، كالقومية والطائفية والعرقية، ولم تكن مبنية على المصلحة الوطنية العليا التي تُقدم مصلحة الوطن على بقية المصالح والهويات الفرعية، وهذا ما أثبتته تجربة السنوات الماضية من عمر العملية السياسية.
والمتابع للسياسة الداخلية العراقية يجد أن العلاقات الكردية – العربية لم تشهد استقرارًا أو توافقًا، كما كان يُفترض بها أن تكون، وهي السمة الأبرز لمجمل العمل السياسي في العراق بعد عام 2003، وما مرت به من تفاهمات مؤقتة يُمكن أن يُقال عنها: إنها مرحلة تأجيل المشاكل أو محاولة تخديرها إلى أجل غير مسمى.
وهناك من يرى أن الساسة الكرد يحاولون (استغلال) حالة الاستقرار والنمو التي يشهدها الإقليم، وكذلك ثقلهم في العملية السياسية، وإمكانياتهم العسكرية، ولاسيما في المحافظات المتاخمة للإقليم؛ للمطالبة بأمور يرونها مشروعة، في حين ينظر الشركاء العرب إلى ذلك على أنه (استغلال) لوضع شاذ بعد أن صاروا (دولة) داخل الدولة العراقية، ويؤيد ذلك أن حكومة الإقليم تُهدد بين حين وآخر بفتح ملف المناطق المتنازع عليها بين المحافظات العراقية وفقًا للمادة(140) من الدستور العراقي، بل أحيانًا، تُلوح بالانفصال وإعلان الدولة الكردية.
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حسم امره في رفع الحيف عن بقية محافظات العراق عندما قال إن الأكراد لن يتم منحهم 17 بالمئة من الموازنة المالية للعام الحالي. مؤكدا إن “نسبه ١٧٪ أعطيت وفق التوافق السياسي وكان معمول بها لغاية العام الماضي”.
وأضاف أن “العدالة والإنصاف يجب ان تكون موجودة في الوقت الحالي”، مؤكداً أن “التخفيض شمل جميع المحافظات العراقية دون استثناء”. وأوضح العبادي، أنه “منذ ١٣ عاماً لم نتسلم قاعدة بيانات رسمية بشأن موظفي كردستان”، مبيناً أن “ما عملنا به من تخفيض لموازنة كردستان هو لإحقاق الحق”. وأشار إلى أنه “ما يحسب للمحافظات الجنوبية ضمن النفقات غير السيادية يحسب لمحافظات إقليم كردستان”، مؤكداً أنه “لا بد من تعاون الجميع من أجل تمرير الموازنة” مبينا انه “من العدالة والانصاف يجب ان لا تكون موجودة “.
العبادي إذا هو اول من تجرأ واوقف الاطماع السياسية الكردية واحزابها التي استأثرت بكل شيء حتى غدا المواطن الكردي يتظاهر بحثا عن حقوقه المسلوبة في ظل إيرادات مالية ضخمة من تهريب النفط والمنافذ تستأثر بها الطبقة الحاكمة في الإقليم.
ان دعوة بعض اعضاء البرلمان بتخفيض النسبة المقررة في الموازنة السنوية لسنة 2012 والمقرر للإقليم الى اقل من 17% له اساس قانوني وواقعي وفقل لخبراء في القانون.
كما ان تحديد هذه النسبة ابتدأ في ميزانية 2008 حيث حصل توافق ما بين التحالف الكردستاني بتحديد هذه النسبة في قانون الموازنة مقابل الموافقة على طلب بعض كتل التحالف الوطني بشأن قانون المحافظات ,ومنذ ذلك التاريخ تكررت نسبة 17% من الموازنة الى اقليم كردستان بشكل لا يتناسب وعدد سكان الاقليم والذي يظهر من عدد مقاعد الاقليم في البرلمان موضحا ان للسليمانية 15 مقعدا ولأربيل 17 مقعدا ولدهوك 10 مقاعد من عدد المقاعد البرلمان البالغة 325 مقعد وبذلك يظهر ان نسبة عدد المقاعد المخصصة للإقليم من عدد مقاعد البرلمان اي نسبة سكان الاقليم من عدد سكان العراق”
وبحساب بسيط يتبين ان نسبة سكان الاقليم لا تزيد على 13% من سكان العراق وبالتالي فان النسبة التي يجب ان تكون للإقليم من الموازنة السنوية لا تزيد على 13% من الموازنة طبقا لعدد السكان وهذا تحدده الارقام ولغة الارقام لا تخطئ نحو ما يقال ولا علاقة لذلك بالسكان الكرد الموجودين في المحافظات الاخرى لأن هذه المحافظات تأخذ حصتها على عدد سكانها سواء كان من العرب او الكرد.
لقد أعاد العبادي ملم يقدر غيره على فعله أيام حكومات من سبقوه الجعفري وعلاوي والمالكي بولايتيه عندما سلموا واستسلموا اما الابتزاز لحكومة كردستان التي باتت في خانق ضيق بعد انكشاف أوراق فسادها.
العبادي وبكل بساطة رفع الحيف عن العب والكرد والأقليات بان حصر نسبة خمسة بالمئة واعادها الى العراقيين وهي تعادل موازنة دولة مثل الأردن كانت تذهب الى الخارج لعوائل تتحكم بمصير ملايين الناس وتبتز الدولة باسمهم.
كما اعطى العبادي مثالا عن رجل الدولة الذي ينبغي ان لا يتهاون من اجل منصب حكومي اومساومات رخيصة تجعله يغير من مبادئه وتضيف حيفا جديدا على وطن ابتلى بسياسي التوافق على حساب الوطن وحقوق المواطن
