من خلال تصريحات السيد رئيس الوزراء حيدرالعبادي، يمكننا قراءة ما ستؤول إليه الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية؛ وما ستتمخض عنه جولاته الشرق أوسطية والأوربية والأمريكية.
منذ تسنم الدكتور العبادي منصبه كرئيساً للوزراء في العراق، يحاول جاهداً إيصال فكرة سعيه نحو بناء حكومة توافق وطني، إعلامياً وإنه أي العبادي، لايمكنه إنتظار موافقة قادة الكتل والأحزاب، بما يخص المناصب الإدارية ورئاسة الهيئات الغير مرتبطة بوزارة.
إن غياب الحلول الجذرية للمشكلات التي يُعاني منها العراق؛ بسبب تعدد الرؤى والإختلاف، جعلت من رأس الحكومة وربما بعض الوزراء، إستيراد المشورة الخارجية، وتبني مواقف لا تصب بمصلحة التوافق الشيعي – الشيعي.
ماذا سيحصل..بعد إنتهاء زيارة الدكتور حيدرالعبادي إلى واشنطن؟
من المتوقع إن السياسة التي سينتهجها السيد العبادي بعد ختام زيارته إلى واشنطن، تشابه إلى حدٍ ما سياسة التهميش، التي إنتهجها سلفه نوري المالكي؛ بإبعاد بعض قادة الكتل والأحزاب عن المشاركة في المقررات المهمة وإبداء الرأي بمن سيتبوء بعض المناصب، والتحليق منفرداً بالسلطة ليراهن بعد ذلك بنجاح حكومته، وبناء علاقات خارجية تدعم العراق، وتنتشله من أزمة الكساد والفساد الذي يمر بها، نتيجةً لغياب القرار الموحد والخِلاف والإختلاف فيما بين الكتل السياسية.
من أسرارفشل حكومة السيد نوري المالكي، إبان ترأسه دورتين متتاليتين، هو تهميش الشركاء السياسيين، وشن حملات قمع عشوائية لبعض الأحزاب والتيارات، مما حدى بهذه الأحزاب التوجه نحو المعارضة البرلمانية ولو بشكلٍ غير معلن، وعدم دعم الحكومة وبالتالي فشلها في تحقيق الإستراتيجيات الموضوعة، وبالتالي فشل جميع وزارات الحكومة السابقة بتحقيق نتائج ملموسة، بل ومن خلال بعض المصادر أصبحت كل وزارة من الوزارات (حكومة محلية ذات سيادة)!
لإنقاذ الحكومة العراقية من الإنهيار، على قادة الكتل السياسية الإسراع بتشكيل مجلس إستشاري سياسي، يتكون من جميع الطوائف والمكونات وإبداء مرونة أثناء الحوارات؛ وتقديم التنازلات للصالح العام، وعكس ذلك نتوقع إن القادم ربما ينذر بحرب شيعية – شيعية وسنية – سنية، على حساب الشعب العراقي، الذي ينتظر الوئام الوطني الذي سيحقق المطالب المرجوة، والإنجازات التي تأخرت كثيراً نتيجة اللا..توافق مابين السياسيين العراقيين.
وإذا ما صح قول بعض وسائل الإعلام.. بإن السيد العبادي سيضرب بيد من حديد بعض الأحزاب القوية، التي تعرقل وتعيق صلاحيات رأس الحكومة، مسنوداً ومدعوماً من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، فيعني ذلك الوصول إلى طريق مسدود فعلاً وعلى الحكومة السلام.
