يبدو ان الكتل والأحزاب المنتفعة والمنتفخة جراء المحاصصة في المناصب تصر على التهام ماتبقى من ادارات حكومية تدعى بالهيئات المستقله وهذا يذكرني بالمرحومة المطربة ( شريفة فاضل) التي تشبه هيئاتنا المستقلة بالأسماء فقط وهنا تتعدد الإشكاليات القانونية والدستورية والمنطقية فقانون الهيئات كما هوواضح من ديباجاتها هي هيئات مستقلة لاتخضع الا الى سلطة الشعب (البرلمان) الذي غفا طويلا وأبدا كأصحاب الكهف والرقيم لانه ممثل بالحكومة ولاتوجد به معارضة حقيقية الا في الفضاءيات وبالتالي تصبح المحاصصة واقعا لتعيين روؤساء الهيئات اللامستقله لكن رأيا مدفوع الثمن كإعلانات (حب السفايف) إبان حكومة المالكي وضع هيئات رقابية مستقلة تحت سطوة الحكومة الجهة التنفيذية التي يفترض ان تكون عليها الرقابة لا لها وسيعيد التاريخ نفسه بالتأكيد حينماتتفق الكتل الكبرى على حصتها وفق التوافق وسيقوم فلان ريس الهيئة المستقلة بسداد الدين للكتلة التي عينته وجيب ليل وأخذ عتابه سيتحدث جميع السياسين والبرلمانيين والحكوميين عن ضرورة تفعيل عمل الهيئات ولكن ضد الشعب والأبرياء والكلمة الصادقة فإما يترك الخيار للسيد العبادي ليختار وهنا تبدأ خطوة الاستقلالية الحقيقية او يتحمل البرلمان مسؤوليته باستعادة تلك الهيئات وإسنادها الى كفاءات مستقلة فعلا لا قولا ولاجل ضمان الفعالية تخضع الهيئات للتدقيق عن الإنجازات كل سنة وما قدمته فيها او لنطلب معونة السيد بوش لإعادة الديمقراطية التي انتزعت من الشعب بحجة التوافق والتنافق نحن لانريد ان نسمع السيد فلان مرشح الكتلة الفلانية لمنصب رئاسة هيئة الاعلام او الدكتور الذي لايحمل إعدادية ولايفك الخط مرشح الكتلة العلانية رئيساً لهيئة الاستحمار ولا قاضي الدمج مرشح الكتلة الطائفية رئيساً لهيئة النزاهة ولا ….ولا…. الى ماشاء الله فعلى السيد العبادي بنيته الخالصة اقتراح اسماء تتسم بالكفاءة والنزاهة وتمارس في مجال تخصصها الدقيق للتصويت عليها من قبل البرلمان وتعرض على الشعب بشفافية وترك شعيط ومعيط وجرار الخيط وذيول الكتل وماسحي الاكتاف والاحذية والبصاق وهنا عتب شديد على السلطة الرابعة وأسماءها المحترمة التي سكتت ربما خوفا او طمعا وقد كان لا يشق لهم غبار وعتب خاص مملوء بالمرارة على الزملاء علي حسين وسرمد الطائي وأنور الحمداني واخرين لعدم اهتماهم بأمر الهيئات المستقلة وتركها فريسة الاطماع من قبل كتل لاتريد بالعراق خيرا.